مطالبة بتجهيز الأجيال القادمة لقيادة الشركات العائلية

طالب مشاركون في منتدى الشركات العائلية الثالث الذي انطلقت فعالياته في جدة أول من أمس بشعار «لبناء شركات عائلية مستدامة»، بتحضير الأجيال القادمة للنجاح في العمل وقيادة شركات العائلة.
وناقش المنتدى في جلسته الأولى أمس، التي عقدت بعنوان «بناء الأجيال القادمة»، القضايا المهمة التي تواجه الشركات العائلية في الشرق الأوسط والتي تشمل المشكلات العائلية وعدم وضوح استراتيجية الشركة ورؤيتها المستقبلية، إلى جانب مشكلات الانتقال من النظام الحالي إلى الجيل القادم.
كما بحثت الجلسة اختيار قادة المستقبل في الأسرة، والتوجيه والتدريب للجيل القادم، وإعادة استثمار الأرباح وتوزيعها، فضلاً عن إقامة علاقات عمل تجارية قوية بين أفراد الأسرة والاتفاق على عملية لتسوية المنازعات والقضايا التجارية والاستراتيجية المستقبلية للشركات العائلية وآليات صنع القرار وحكم الغالبية.
وتطرقت الجلسة إلى أهمية تمثيل الأسرة في مجلس الشركة القابضة وأداء أفراد الأسرة بنشاط في الأعمال التجارية، فضلاً عن تحديد مستويات الأجور لأفراد الأسرة الذين يعملون في الأعمال التجارية والاتفاق على الشروط وعملية خروج الشركات العائلية.
بدوره، أوضح المدير العام للشركات بوزارة التجارة والصناعة وليد الرويشد خلال الجلسة الثانية للملتقى التي عقدت بعنوان «القوانين والتشريعات للشركات العائلية»، أن النظام الجديد ألزم شركات التضامن والتوصية البسيطة وذات المسؤولية المحدودة بالتحول إلى شركة مساهمة إذا طلب ذلك الشركاء المالكون لأكثر من نصف رأس المال ما لم ينص في عقد تأسيسها على نسبة أقل، بشرط أن تكون جميع حصص الشركة التي طلبت التحول مملوكة من ذوي قربى ولو من الدرجة الرابعة ويكون باطلاً كل شرط يقضي بخلاف ذلك.
وبيّن الرويشد أن النظام الجديد أعطى الوزارة الحق في تعيين لجنة موقتة للإشراف على إدارة الشركة المساهمة إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة استقالاتهم، أو إذا لم تتمكن الجمعية العامة من انتخاب مجلس الإدارة، مشيراً إلى أن نظام الشركات الجديد يدعم استدامة الشركات سواء العائلية أم غيرها، كما يتضح أن الشركات المساهمة تتمتع بالعديد من المزايا تجعلها الشكل النظامي الأكثر جاذبية وملاءمة للشركات العائلية.
وقال إن من أبرز تلك المزايا سهولة نقل ملكية الأسهم بين المساهمين، وأن خروج مساهم هو حدث لا يستبعد وقوعه ولا يعني توقف الشركة عن مواصلة أعمالها، كما يوجد إطار نظامي محدد لتنظيم عمل كل من جمعية المساهمين ومجلس الإدارة، ولذلك قامت الوزارة بتبسيط إجراءات تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة مقفلة.
وأكد أن الحوكمة الفعالة للشركات العائلية ترتكز على أعمدة ثلاثة وهي جمعيات المساهمين ومجلس إدارة الشركة ومجلس العائلة، موضحاً بأن الهدف الذي تتوخاه الحوكمة السليمة من منح هذه الأعمدة الثلاث صلاحيات واضحة ومدونة في شكل ميثاق أو نحوه، هو استمرار الشركة العائلية وتعظيم قيمتها وبث روح الانتماء والمسؤولية الجماعية لدى كل عضو مشارك فيها.
واستعرض مبادرات وزارة التجارة في هذا الجانب ومنها دليل حوكمة الشركات العائلية وميثاقها الاسترشادي، بهدف وجود إطار لترسيخ القواعد السلوكية المحققة إلى التواصل بين أفراد الأسرة بما يحقق لها التطوير والنجاح والحفاظ على سمعتها ومكانتها الاجتماعية، وتعريف أفراد العائلة بما لهم من حقوق وما عليهم من مسؤوليات، إلى جانب افتتاح المركز الوطني للمنشآت العائلية بهدف تشجيع الغرف التجارية والصناعية على تنظيم منتديات وورش عمل لمناقشة سبل دعم الشركات العائلية وحل مشكلاتها.