اختلاس رواتب موظفي دائرة الصحة في نينوى

أعلن مجلس محافظة نينوى أمس تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات «اختلاس» رواتب موظفي دائرة الصحة البالغة 12 بليون دينار، فيما تظاهر العشرات من موظفي الدائرة النازحين إلى أربيل ودهوك مطالبين بكشف المتورطين والحصول على مستحقاتهم.
وتبادل المحافظ نوفل حمادي السلطان ومدير دائرة الصحة خالد البياتي الاتهامات بالتورط في «الاختلاس»، خلال عملية تحويل مالي عبر شركة إلى إقليم كردستان «من دون خطاب ضمان».
وجاء في للمجلس أمس: «استناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا ولمقتضيات المصلحة العامة، تقرر تشكيل لجنة للتحقيق في موضوع سرقة رواتب منتسبي صحة المحافظة لشهري كانون الأول وشباط لعام 2016 وإعلامنا بالسرعة الممكنة، لاتخاذ ما يلزم».
وأعلن المحافظ نوفل السلطان «إحالة المتورطين إلى هيئة النزاهة بمن فيهم المدير العام خالد البياتي»، إلا أن الأخير نفى التهم المنسوبة إليه، قائلاً إن «عدم توفر السيولة النقدية لدى شركة الحوالات أدى إلى تأخير توزيع الرواتب، وكان يفترض بمحكمة الاستئناف في نينوى أخذ إفادتي في القضية قبل إصدار مذكرة القبض علي، لكوني الطرف المبلغ».
وتظاهر موظفو دائرة الصحة أمس أمام المقر البديل للمديرية في محافظتي اربيل ودهوك، وطالبوا بتقديم «المتورطين في القضية وإحالتهم على القضاء، والعمل على صرف الرواتب المتأخرة لثلاثة أشهر».
وكانت محافظة نينوى افتتحت في مدن إقليم كردستان دوائر بديلة لتسيير شؤونها منذ سقوطها في يد «داعش» في حزيران (يونيو) عام 2014.
وأعلنت دائرة الصحة في بيان أمس أنها رفعت «مذكرة إلى مجلس المحافظة للحصول على سلفة طارئة قدرها 11 بليوناً و800 مليون دينار، لصرف مستحقات الموظفين النازحين الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة وليس لهم ذنب في قضية سرقة الرواتب».
إلى ذلك، دعا معاون مدير دائرة الصحة أحمد الدوبرداني «حكومتي نينوى والاتحادية إلى حل الأزمة لتأمين حقوق الموظفين لثلاثة أشهر وهم يعانون النزوح وضنك العيش».
وأكد المحافظ السابق أثيل النجيفي عبر «فايسبوك» أنها «أكبر سرقة في تاريخ المحافظة ولا يمكن السكوت عنها، ومن المستغرب أن يحصل ذلك في محافظة كانت عصية على الفساد، وهذا ناجم عن حملة شرسة نفذت لاستبعاد موظفي الموصل المنضبطين وتعويضهم بمحاصصة أعضاء المجلس، بعد أن وجدنا أبناء الدواعش وإخوانهم يخرجون تباعاً من الموصل ليزيحوا الموظفين الدائمين، عندها أصبحت دواوين المحافظة رمزاً للفوضى في إدارتها وتعاقداتها».
ولفت الى ان «إبرام عقود تتضمن العديد من المخالفات القانونية وبعد ساعات من توقيع العقد الأخير، استلمت الشركة أكثر من 11 بليون دينار لتختفي ويخسر الموظفون رواتبهم لشهرين متتابعين ولم يبق لهم سوى تبادل الاتهامات بين مديرية الصحة ومحافظها».