اليابان: أبرز المرشحين لوزارة المال ينادي بإصلاحات

طوكيو - رويترز، يو بي آي - أعلن يوشيهيكو نودا، أقرب المرشحين لتولي منصب وزير المال في اليابان، أمس أنه يريد تمهيد الطريق لإصلاحات، إذ أشار إلى أنه يشارك رئيس الوزراء المنتخب ناوتو كان حماسه لإصلاح الأوضاع المالية المتردية للبلاد.
وانتُخب كان، صاحب النظرة المالية المتحفظة والمعارض للوضع الراهن، رئيساً للوزراء في اليابان الجمعة، وترجّح وسائل الإعلام اليابانية أنه سيختار نودا وزيراً للمال عند تشكيل الوزارة اليوم.
ويخلف كان رئيس الوزراء يوكيو هاتوياما الذي لا يحظى بشعبية واستقال الأسبوع الماضي قبل انتخابات مجلس المستشارين (المجلس الأعلى للبرلمان) المتوقعة في تموز (يوليو). وتتركز أنظار السوق على كان ووزير المال الجديد لمعرفة مدى جديتهما في شأن كبح الدين العام البالغ حالياً ضعفي حجم الاقتصاد.
وقال نودا الذي يشغل حالياً منصب نائب وزير المال لوكالة «رويترز»: «بينما يستعد وزير المال (كان) لتولي رئاسة الوزراء، نريد شق طريق الإصلاح المالي».
ولا تتوقع أسواق المال أي تغير أساسي في السياسة الاقتصادية مع تعيين وزير جديد للمال خلفاً لكان. ويقول محللون إن الانتخابات الوشيكة قد تمنع أيضاً كان من التعهد بإصلاحات جريئة نتيجة معارضة كثيرين في حزبه لأي حديث عن زيادة الضرائب أو تخفيضات كبيرة في الإنفاق.
لكن الأسواق تأمل بأن تصبح الحكومة تحت قيادة كان، الأكثر تمكناًَ من هاتوياما في ما يخص الشؤون الاقتصادية، أكثر جدية في أخذ خطوات جريئة لكبح الدين العام. وستكون مهمتها الأولى وضع خطة إصلاح مالي طويلة الأجل في حزيران (يونيو) كما هو مقرر.
وخرج الاقتصاد الياباني من الركود العام الماضي وسجل أسرع وتيرة نمو في ثلاثة فصول في الربع الأول من السنة الحالية، متفوقاً على منطقة اليورو والولايات المتحدة في الأساس بفضل صادرات اليابان القوية إلى آسيا.
وأعلنت الحكومة اليابانية أن اقتصاد البلاد يشهد تعافياً منذ نيسان (أبريل) 2009.
وذكرت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو» أن الحكومة اليابانية أكدت تعافي الوضع الاقتصادي في البلاد منذ نيسان 2009 بفضل عودة الصادرات القوية وتأثير خطوات الحفز بعد شهر واحد من وصولها إلى أدنى المستويات، فانتهت فترة الركود التي دامت 17 شهراً بدءاً بتشرين الأول (أكتوبر) 2007.
ووجدت مجموعة من الاقتصاديين والخبراء في مكتب الحكومة أن انهيار مصرف «ليمان براذرز» وأزمة المال التي ترتبت عليه سرّعا وتيرة الركود وألحقا ضرراً إضافياً في الصادرات والإنتاج.
لكنهم أكدوا أن الصادرات إلى آسيا في شكل رئيس بدأت في ربيع العام 2009 تتحسن تماماً، كذلك إنتاج الإلكترونيات ومنتجات النقل، فيما سُجل تحسن في الاستهلاك بفضل جهود الحفز التي قامت بها الحكومة.