«الشورى»: توصية باشتراط موافقة «الافتاء» على تعيين اللجان الشرعية في المصارف

كشف مجلس الشورى عن توصية تبنتها لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بأن يكون تعيين أعضاء اللجان الشرعية في المصارف والمؤسسات المالية بموافقة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، مع تحديد معايير عملهم ونطاقه.
ويناقش المجلس في جلساته ال31 وال32 وال33، والتي يعقدها الإثنين والثلثاء والأربعاء المقبلة مواضيع عدة عن تقارير مقدمة من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والإدارة والموارد البشرية، والحج والإسكان والخدمات، واللجنة المالية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، والاقتصاد والطاقة، والشؤون الأمنية. وكذلك التصويت على توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة، وعلى مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة الشؤون الإسلامية في المالديف، إضافة إلى التصويت على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة.
ففي الجلسة العادية ال31، التي يعقدها (الإثنين) المقبل، يناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، في شأن مشروع النظام البحري التجاري السعودي. ويتكون مشروع النظام من 391 مادة، موزعة على 10 أبواب، ويهدف المشروع إلى توحيد تنظيمات النقل البحري لجميع الجهات ذات العلاقة في نظام شامل موحد. وتطبق أحكام هذا النظام، بحسب إحدى مواده، على السفن السعودية والأجنبية، التي ترسو في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية.
ويناقش توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية، حول التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1435-1436ه، ومن أبرز توصيات اللجنة؛ المطالبة بالتوسع في البرامج التدريبية عن بعد، وبرامج إعداد وتطوير القادة، وزيادة الدورات التدريبية والبرامج الإعدادية الموجهة للعنصر النسائي، كما طالبت اللجنة في توصياتها بالتوقف عن تقديم البرامج الإعدادية للقطاع الخاص، والاكتفاء بما يقدم في هذا الشأن من الجهات التعليمية والتدريبية في القطاعين العام والخاص.
ويصوت مجلس الشورى خلال الجلسة أيضاً على توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية في الجبيل وينبع للعام المالي 1435-1436ه، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة في شأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملاحظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المالية في شأن مشروع اتفاق بين حكومة المملكة ونظيرتها السويدية، لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي، في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومشروع البرتوكول المرافق له. وكذلك مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن مقترح مشروع تعديل بعض مواد نظام الجمعيات التعاونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 10-3-1429ه، المقدم من عضوي المجلس الدكتور عبدالعزيز السراني وعبدالعزيز الهدلق، استناداً للمادة ال23 من نظام مجلس الشورى.
أما في الجلسة العادية ال32، التي يعقدها المجلس (الثلثاء) المقبل، فيناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، حول التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمارللعام المالي 1435-1436ه. ومن أبرز توصيات اللجنة؛ مطالبة الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على توسيع نطاق مراكز الأعمال لتشمل تقديم الخدمات للكيانات السعودية، كما طالبت بتأسيس مكاتب لجذب الاستثمارات في الدول التي تستهدفها الهيئة العامة للاستثمار، ودعمها بكوادر سعودية مؤهلة.
كما يناقش تقرير اللجنة المالية في شأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1435-1436ه، الذي ضمنته توصيات عدة، من أبرزها المطالبة بتخصيص نسبة من القروض والمنح التي يقدمها الصندوق السعودي للتنمية على شكل منتجات وطنية. ويصوت المجلس في هذه الجلسة على توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة، في شأن تقرير الأداء السنوي لهيئة الري والصرف في الأحساء، والمشاريع التابعة لها للعام المالي 1435-1436ه، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة في شأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملاحظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
كما يصوت على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة الشؤون الإسلامية في المالديف في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف.
ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة، مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن مقترح تعديل المواد ال18 وال19 وال22 وال25 من نظام الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 28-8-1393ه، والمقدم من عضوي المجلس الدكتور حمد آل فهاد واللواء مهندس حمد الحسون، استناداً للمادة ال23 من نظام مجلس الشورى.
أما في الجلسة العادية ال33 التي يعقدها المجلس (الأربعاء) المقبل، فيصوت على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، من أبرزها مطالبة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بتعزيز التواصل مع القطاعات القضائية والأمنية والعلاجية، لمعرفة المشكلات الموجودة والسعي إلى علاجها.
وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملاحظات أثناء مناقشة تقرير الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1435-1436ه في جلسة سابقة. وفي هذا الجانب يناقش المجلس توصية جديدة تبنتها اللجنة من توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور حسام العنقري، تطالب بأن يكون تعيين أعضاء اللجان الشرعية في المصارف والمؤسسات المالية بموافقة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء مع تحديد معايير عملهم ونطاقه.