تريليونا دولار لصندوق سيادي سعودي

طرح ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان رؤيته لصندوق الاستثمارات العامة الذي سيدير أكثر من تريليوني دولار ستُخصَّص لمرحلة ما بعد النفط. وقال إن السعودية ستبيع من ضمن هذه الاستراتيجية أسهماً في الشركة الأم ل «أرامكو السعودية»، وتحول الشركة النفطية العملاقة إلى تكتل صناعي. ويمكن للعرض العام الأولي أن يتم السنة المقبلة، وسيشمل بيع خمسة في المئة من الأسهم.
وأضاف الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع شبكة «بلومبرغ» الإخبارية، أن «الطرح العام الأولي لأرامكو وتحويل الأسهم إلى صندوق الاستثمارات العامة سيجعل تقنياً الاستثمارات مصدر دخل الحكومة السعودية، لا النفط، ويبقى الآن تنويع الاستثمارات. وخلال 20 سنة، سنكون في اقتصاد أو دولة لا يعتمدان أساساً على النفط».
وقال إن بيع أسهم في «أرامكو» مقرر في 2018، وربما قبل سنة. وبعدئذ سيؤدي الصندوق دوراً رئيساً في الاقتصاد، إذ سيستثمر في المملكة وخارجها. ويطمح صندوق الاستثمارات العامة إلى زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبية فيه إلى 50 في المئة بحلول السنة 2020، مقارنة بنحو خمسة في المئة الآن، وفق ياسر الرميان، الأمين العام لمجلس إدارة الصندوق.
وتجيء خطة التغيرات هيكلية بعد سلسلة من الإجراءات العام الماضي للحد من الإنفاق العام ومنع عجز الموازنة العامة من تجاوز نسبة 15 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.
وكانت السعودية رفعت نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أسعار الوقود والكهرباء وتعهدت بترشيد الإنفاق، بعد التراجع الكبير لأسعار النفط. وثمة إجراءات إضافية ستلي ضمن «خطة التحول الوطني» المقرر إعلانها خلال شهر، بما في ذلك خطوات لزيادة العائدات غير النفطية في شكل مستمر من خلال تدابير مختلفة تشمل الرسوم والضريبة على القيمة المضافة.
وقال ولي ولي العهد السعودي: «نعمل لزيادة فاعلية الإنفاق».
وكانت الحكومة تنفق 40 في المئة أو أكثر من موازنتها، وتراجعت النسبة إلى 12 في المئة العام 2015.
واضاف «لذلك لا أرى أننا أمام مشكلة فعلية حين يتعلق الأمر بالأسعار المنخفضة للنفط». وشدد على أن السعودية ستجمد مستوى إنتاجها النفطي إن فعلت الأمر نفسه إيران ودول منتجة رئيسة أخرى. ولفت إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يملك من الآن أسهماً في شركات مثل «الشركة السعودية للصناعات الأساسية» (سابك) و «البنك الأهلي التجاري».
ويدرس الصندوق فرصتين للاستثمار في القطاع المالي خارج السعودية، ولم يسم الأمير محمد، المؤسستين المعنيتين. وقال: «أعتقد بأننا سنبرم صفقة من الاثنتين». وبدأ الصندوق نشاطه الخارجي في تموز (يوليو)، واشترى 38 في المئة من «بوسكو للهندسة والبناء» الكورية الجنوبية في مقابل 1.1 بليون دولار، وفي الشهر ذاته وافق على شراكة بقيمة 10 بلايين دولار للاستثمار في روسيا والصندوق الروسي للاستثمار المباشر.
ويشغل الصندوق متخصصين في الأسواق والملكية الخاصة وإدارة الأخطار، كما قال الرميان، الذي أضاف: «نعمل اليوم في جبهات مختلفة، فاليوم تنقل الحكومة إلينا بعضاً من أصولها وأراضيها وبعض شركاتها. ولدينا مشاريع مختلفة في السياحة وفي صناعات جديدة لم يجرِ التطرق إليها في السعودية سابقاً». وقال الأمير محمد: «لا شك في أن الصندوق سيكون الأكبر في العالم. وسيحصل ذلك فور إدراج أسهم لأرامكو في البورصة».