«مضايقات كويتية» دفعت العراق إلى حل شركة الخطوط الجوية الوطنية

بغداد - أ ف ب - قررت الحكومة العراقية حل شركة الخطوط الجوية الوطنية تجنباً ل «مضايقات» السلطات الكويتية التي رفعت دعوى في بريطانيا، مطالبة باحتجاز طائرة قامت بأول رحلة بين بغداد ولندن منذ عشرين عاماً.
وقال الناطق باسم وزارة النقل عقيل كوثر ان «مجلس الوزراء قرر في جلسته امس (أول من أمس) الغاء شركة الخطوط الجوية العراقية والسبب هو مضايقات كثيرة تعرضت لها الشركة من اطراف كويتية بينها منع طائرات الخطوط الجوية من التزود بالوقود والطعام في المطارات.
ونحن ملزمون تنفيذ قرار مجلس الوزراء على رغم رفضنا حل الشركة». وتابع ان «وزارتنا تطالب بتشكيل شركات من القطاع الخاص والعام لتتولى مهمات شركة الخطوط الجوية في شكل تدريجي».
وأعلن مدير الخطوط الجوية كفاح حسن جبار الثلثاء وقف الرحلات الى لندن اثر دعوى اقامتها الكويت وتمكنت بموجبها من «مضايقة» الطائرة في اول رحلة بين بغداد ولندن منذ عشرين عاماً.
وأضاف «يؤسفنا ان نعلن لابناء الجاليتين في كل من بريطانيا والسويد عن توقف رحلات الخطوط الجوية العراقية لظروف قاهرة نتجت عن التصعيد الكويتي الأخير ومن خلال القضاء البريطاني الذي قام بمضايقة رحلات العراقية حتى وصل الأمر آخر المطاف بالاشقاء الكويتيين الى منع تجهيز طائراتنا بالوقود والطعام».
وتتوقف الطائرة خلال رحلتها في مدينة مالمو السويدية ايضاً. وأعلنت وزارة النقل ان السلطات القضائية البريطانية احتجزت الطائرة العراقية التي قامت بالرحلة الاولى اواخر نيسان (ابريل) الماضي بسبب دعوى كويتية. وأضافت ان «الرحلة انطلقت بطائرة مستأجرة من احدى الشركات السويدية وعند وصولها الى مطار غاتويك قام محامي السلطات الكويتية بمحاولة حجزها لكنه فشل لأنها مملوكة لشركة سويدية».
وأضافت ان «السلطات الكويتية لم تكتف بذلك بل اقامت دعوى على الشركة البريطانية المتعاقدة مع الخطوط العراقية واتخذت اجراء تصعيدياً باستصدار قرار لمنع سفر المدير العام للخطوط الموجود في لندن وتم سحب جواز سفره بانتظار اجراءات قضائية».
وانتقدت الوزارة «هذا السلوك التصعيدي والاستفزازي للسلطات الكويتية واصرارها على ملاحقة العراقيين ومضايقتهم حيثما حاولوا فتح نافذة جديدة للانفتاح على العالم والخروج من المعاناة التي يعيشونها منذ عقود».
وكان حكم على الشركة التي تملكها الدولة العراقية بدفع اكثر من بليون دولار لنظيرتها الكويتية لقاء سرقة 11 طائرة اثناء الغزو العراقي للكويت عام 1990 بحسب ملخص للقضية. لكن العراق يقول ان ثلاث طائرات دمرت بفعل قصف قوات التحالف الدولي بينما كانت جاثمة في مطار الموصل في حين غادرت الاخريات الى طهران التي اعادتها الى الكويت، ويعترض باستمرار على الحكم رافضاً الدفع.
من جهته، قال قصي السامرائي المسؤول السابق في الخطوط الجوية «لقد صدمت لدى سماعي الخبر لأن هذا القرار خطأ فالشركة ليست ملكاً لأحد حتى يلغيها».
وأضاف السامرائي الذي عمل طوال 22 عاماً في الخطوط الجوية «اعتقد ان من الافضل دفع المبالغ الى الكويت بدلاً من منع الطيران في الاجواء العراقية لمئة عام».
والخطوط العراقية عضو الاتحاد العربي للنقل الجوي تأسست عام 1945 وكانت تستخدم في بداياتها الطائرات البريطانية والروسية الصنع.
لم تؤثر حرب الخليج الاولى (1980-1988) على رحلاتها لكن بعد حرب الخليج الثانية (1991) توقفت الرحلات بصورة شاملة نتيجة فرض الحظر الدولي. قبل العام 2003، كان العراق يمتلك 17 طائرة نقل معظمها الى اماكن سرية او دول مجاورة مثل الاردن وتونس وايران.
وبعد الاجتياح في ايار (مايو) 2003، قررت الشركة مزاولة رحلاتها العالمية وكانت الاولى في تشرين الاول (اكتوبر) 2004 الى عمان ومن ثم الى طهران.
ومنذ آب (اغسطس) 2005، سيرت الخطوط العراقية رحلات الى طهران والقاهرة وعمان والكويت وبيروت ودمشق ودبي واسطنبول.
وتمتلك طائرات عدة وتستأجر اخرى لتسيير الرحلات. وتعاقدت مع شركة «بوينغ» على شراء 55 طائرة حديثة على ان تسلم تباعاً خلال السنوات المقبلة.
إلى ذلك، انتقد نائب في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي امس حل شركة الخطوط الجوية العراقية للتخلص من قرارات دولية بدفع 1.2 بليون دولار مع الفوائد تعويضات للخطوط الجوية الكويتية «عن التخريب والنهب الذي قامت به القوات العراقية في الكويت عام 1990 عندما الحقت ممتلكات». وقال النائب فيصل المسلم امس انه يرى في قرار تصفية العراقية «توجهاً للتهرب من التزاماتها تجاه الكويت». وطالب الحكومة الكويتية بموقف يحفظ الحقوق، ملاحظاً ان «حكومتنا تطالبنا بحسن النية ووجوب التضحية واعطاء تسهيلاات وتنازلات للعراق من اموالنا».