مواطنون: إجراءات «الأمانة» تعسفية

دفع قرار الهدم الذي تنفذه بلديه ثول المواطنين إلى اللجوء للقضاء، إذ رفع بعضهم دعوى قضائية ضد البلدية بعد هدمها منازلهم التي يسكنون فيها، لا تزال منظورة في أروقة المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة. ووصف مواطنون متضررون الخطوة التي تقوم بها البلدية المذكورة بالتعسفية، خصوصاً أن أكثر من 15 ألف نسمة من سكان ثول متضررون من هذا القرار، بينما لا يملك البعض الآخر سوى تصاريح صدرت من البلدية لترميم منازلهم.
واستغربوا في حديثهم إلى «الحياة» قرار البلدية بإزالة منازلهم و«أحواشهم» التي دفعوا عليها مبالغ مالية كبيرة وأصبحت هي الملاذ الأخير لهم، وهي في حقيقة الأمر أملاك توارثوها أباً عن جد، ويملكون صكوكاً وتصاريح ترميم لها.
وقال عبدالله الجحدلي (أحد سكان ثول وأحد المتضررين من القرار) إن منزله مهدد بالإزالة التي مارستها البلدية خلال الفترة الماضية على رغم تملكه له بموجب صك شرعي، مطالباً في الوقت نفسه بإيقاف عمليات الهدم التي شردت السكان من منازلهم.
وأضاف أن معظم سكان ثول صيادون ولا يملكون الكثير من المال حتى يحصلوا على منزل للسكن فيه، مشيراً إلى أن غالبية السكان يملكون تصاريح من البلدية لترميم مساكنهم ويملكون خطابات من البلدية لإيصال التيار الكهربائي.
وتساءل عويض سعيد المطيري (مواطن): من المسؤول عن إعادة الحقوق التي سلبت؟ خصوصاً أن البعض يحمل صكاً شرعياً يثبت صحة تملكه للأرض التي دفع فيها قرابة ربع مليون ريال. وتابع: إن منطقة ثول ومنذ ست سنوات لم تشهد مشاريع جديدة، ملمحاً إلى أن البلدية ممثلة في أمانة محافظة جدة رفضت الاعتراف بالحجج والصكوك التي يملكها السكان حتى الآن على رغم الخطابات والشكاوى التي ترفع من حين إلى آخر إلى المسؤولين للنظر في الوضع الذي يعيشونه تحت وطأة التهديد بالإزالة. وزعم كل من زكي الجحدلي وأبو يزيد ورمزي الغانمي وأيمن بن حمدي، أن بلدية ثول تعمل على تضليل المسؤولين من خلال إعداد خطابات تنافي الحقائق لتحصل على أوامر من المسؤولين تنفذ في ضوئها خططها من خلال إزالة المنازل وغيرها من الأعمال الهدامة.