شركات الطاقة الأوروبية عاجزة عن تحقيق أهدافها

لندن - رويترز - لفت رئيس صندوق استثمار للطاقة المتجددة في شركة الاستثمارات الخاصة «إتش جي كابيتال»، توم مورلي، إلى أن شركات الطاقة في أوروبا «لا تملك رؤوس أموال كافية لتحقيق أهدافها بزيادة إمدادات الطاقة بحلول عام 2020 «، مشيراً إلى أن صناديق المعاشات «ستواجه صعوبات لتضييق هذه الفجوة». وأوضح أن المراكز المالية الضعيفة لشركات الطاقة «نتجت عن تراجع في الطلب على الكهرباء، وموجة من عمليات الدمج والتملك سبقت أزمة المال».
وأعلن مورلي، الذي تبلغ قيمة الصندوق الذي يرأسه 300 مليون يورو، أن شركات الطاقة «ينقصها نحو 500 بليون يورو (621 بليون دولار) من المبلغ الإجمالي اللازم لاستبدال محطات الكهرباء المتقادمة، والتحول إلى محطات الطاقة المتجددة التي تتطلب رأس مال كثيفاً». ومن تداعيات ذلك، احتمال أن تتعرّض أهداف عام 2020 الطامحة إلى استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية وأنواع أخرى اقل اطلاقاً للكربون، لتأخير يستغرق سنوات. ورجّح مورلي أن «يتجاوز ذلك 15 إلى 20 سنة وليس خمس إلى عشر سنوات كما يقال».
واتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على أن تحصل كلها على 20 في المئة من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2020، أي أن تمثل الكهرباء 35 في المئة. وأشار مورلي إلى أن شركات الطاقة «واجهت صعوبات بعد الركود، نظراً إلى مستويات ديونها وإحجام المساهمين والإدارة عن القيام بإصدارات أسهم تفتت رأس المال». وتوقع أن «تؤمن شركات الطاقة حوالي 500 بليون يورو من داخل موازناتها العامة وخارجها من أصل تريليون يورو، يجب استثمارها لإمداد الاتحاد الأوروبي بالطاقة». وأوضح أن شركات الطاقة في بريطانيا «تستطيع تأمين بين 50 و60 بليوناً من أصل 200 بليون جنيه استرليني (286.9 بليون دولار) هي التمويل اللازم بحلول عام 2020».
وتسعى الحكومات إلى إقناع صناديق المعاشات الضخمة بتحويل أسهم رأس مالها إلى مشاريع طاقة نظيفة. وعلى سبيل المثال تخطط الحكومة الائتلافية في بريطانيا، لإنشاء بنك استثمار في الطاقة النظيفة، يمكن أن يبيع سندات مدعومة من الحكومة لجمع المال، واستبعد أن «يكون الوصول إلى مستوى 100 بليون جنيه أو أكثر قابلاً للتحقيق». وذكر أن لدى صناديق المعاشات البريطانية «أصولاً تقدر ب1.5 تريليون جنيه، ويمكن أن تستثمر حوالى 80 بليوناً من هذا المبلغ في غير الأسهم والسندات، وحتى في العقارات على سبيل المثال أو مشاريع الطاقة النظيفة أو شراء الحصص».