خطة أسبانية للتقشف توفر 15 بليون يورو

مدريد - أ ف ب - أصدرت الحكومة الأسبانية الاشتراكية مساء الخميس الماضي مرسوما إشتراعياً ينص على إجراءات تقشف إضافية للسنتين 2010 و2011 قيمتها الإجمالية 15 بليون يورو من بينها خفض أجور موظفي الدولة، على ما أفادت نائبة رئيس مجلس الوزراء. وخفضت الحكومة توقعاتها للنمو في 2011 من 1.8 في المئة إلى 1.3 من الناتج الداخلي.
وأوضحت ماريا تيريسا فرنانديز دي لا فيغا في اختتام اجتماع مجلس الوزراء أن إجراءات التقشف تهدف إلى «تسريع عملية» خفض العجز العام في الموازنة الذي وصل الى 11.2 في المئة من الناتج المحلي عام 2009 وتطمح مدريد إلى جعله 3 في المئة عام 2013.
ويتضمن مرسوم القانون الذي يندرج في إطار خطة أوسع لادخار 50 بليون يورو بحلول عام 2013، إجراءات غير شعبية أعلن عنها رئيس الوزراء خوسيه لويس ثاباتيرو الأسبوع الماضي.
وينص أحدها على خفض أجور موظفي الدولة 5 في المئة اعتباراً من حزيران (يونيو) ثم تجميدها خلال عام 2011.
ومن الإجراءات غير الشعبية أيضاً تجميد زيادة بعض معاشات التقاعد خلال 2011، وإلغاء مساعدة بقيمة 2500 يورو تمنح في مقابل ولادة كل طفل.
وتزامن إقرار هذه الإجراءات مع بدء التعبئة في صفوف نقابات موظفي الدولة الذين تجمعوا أمام عدد من المباني العامة في جميع أنحاء أسبانيا، تمهيداً لتبلغ التحركات ذروتها في الثامن من حزيران حيث سيعلن إضراب عام في الدوائر العامة.
ولا يستبعد أكبر اتحادين نقابيين التصعيد وصولاً إلى إضراب عام في جميع القطاعات.
وقالت دي لا فيغا «انه مجهود كبير، نعود بالتأكيد بفضله إلى طريق النمو إلى جانب أوروبا». وأضافت أن «هذا المجهود الذي نطلبه من جميع المواطنين، مجهود جماعي وعادل». وأشارت إلى أن الإجراءات لن تطاول المعاشات التقاعدية الأكثر تدنياً وأن خفض أجور الموظفين الرسميين سيتراوح بين 0.56 و7 في المئة بحسب مستوى دخلهم وفئاتهم.
وأقر خفض في الأجور بنسبة 15 في المئة لرئيس الحكومة ووزرائه و10 في المئة لأعضاء الحكومة بمرتبة سكرتير دولة.
وقالت وزيرة الاقتصاد ايلينا سلغادو إن خفض أجور الموظفين يسمح بادخار 2.3 بليون يورو عام 2010 و2.2 بليون عام 2011.
أما تجميد زيادة معاشات التقاعد عام 2011، فيتيح ادخار نحو 1.5 بليون يورو، فيما يخفف إلغاء مكافآت الولادة النفقات بمقدار 1.25 بليون يورو.
وأقرت الحكومة إجراءات أخرى تتعلق بنظام التقديمات للشيخوخة ومعاشات التقاعد قبل السن القانونية وأدوية.
واعتبر ثاباتيرو في 12 أيار (مايو) هذه الإجراءات مؤشراً إلى تغيير جذري في سياسته بعدما كان يرفض أي تدابير تقتطع من النفقات الاجتماعية. واضطر إلى اتخاذ القرار بضغط الأسواق وشركائه الأوروبيين، في أعقاب الإعلان عن خطة ضخمة بقيمة 750 بليون يورو لدعم دول منطقة اليورو التي تواجه صعوبات مالية.
وأصبحت أسبانيا بسبب عجزها العام وتوقعاتها المنخفضة للنمو في السنوات المقبلة، حلقة ضعيفة في منطقة اليورو في نظر مستثمرين، وشجعت الدول الشريكة ثاباتيرو على اعتماد خطة تقشف.
وأوضحت سلغادو أن مالية أسبانيا عرفت «تدهوراً بات من الضروري تصحيحه للعودة إلى نمو متين ومستديم».