ارتفاع أسعار «الصهاريج» ينذر بصيف «مُلتهب» في حفر الباطن

يخشى نحو 40 في المئة من سكان مدينة حفر الباطن، أن يعيشوا صيفاً «مُلتهباً»، بدأت أولى بوادره مطلع الأسبوع الجاري، المتمثلة في الارتفاع «الحاد» لأسعار صهاريج المياه، فبعد أن كانت حمولة صهريج المياه تكلف 35 ريالاً، أصبحت أسعارها تتراوح بين 60 إلى 85 ريالاً.
وتركزت أزمة المياه في أحياء الربوة، والنايفية، والطوالة، وأجزاء من حي السليمانية، التي لم تُشمل منازلها بمشروع المياه المحلاة. والتقت «الحياة» عدداً من الأهالي، عند إحدى المضخات، التي شهدت توافداً منذ الصباح الباكر. وقال مبارك الشمالي الذي عبّر عن امتعاضه من «الارتفاع المفاجئ وغير المبرر» لأسعار المياه: «هل يتم متابعة مثل هذا الأمر من قبل المسؤولين؟»، مضيفا أن «حالنا صعب جداً، فعلى رغم تسليمنا على مضض باقتطاع ما يتراوح بين 250 إلى 400 ريال، للصهاريج شهرياً، كي تصل المياه إلى منازلنا، كوننا نعاني من عدم وصول خط مياه المشروع. إلا أن ذلك لم يكن كافياً، لنفاجأ بارتفاع حاد في أسعار المياه، من دون اعتماد على لائحة أو تسعيرة تصدر من جهة الاختصاص، بل إنها تخضع لمزاج التاجر». ورفض جاره محمد عبد العزيز، القبول بأن يكون السبب ما يروج بين أصحاب المضخات بأن السبب «ندرة المياه». وقال: «إن هذه السنة شهدت ولا تزال تشهد، هطول أمطار كثيفة، زادت في كثير من الأحايين عن المعدل الطبيعي»، مضيفاً «في حال افتراض صحة ذلك؛ أليس من الأجدى أن يتم التنويه بإشعار أو لائحة تعلق عند المضخات، موقعة من جهة مختصة، تفيد بارتفاع الأسعار، وشرح ذلك للمواطن». وتعاني أحياء عدة في حفر الباطن، من عدم وصول شبكات المياه، على رغم أن فرع وزارة المياه عاود نشاطه قبل نحو 10 أعوام، إذ تفتقد أحياء الربوة والنايفية، والطوالة، وأجزاء من حي السليمانية إلى المياه، لعدم وصول شبكة المياه، فيما يمثل محدودي الدخل الغالبية من سكان هذه الأحياء، ما يجعل ارتفاع أسعار المياه «شبحاً مخيفاً» لهم.
وكان المدير العام للمياه في المنطقة الشرقية المهندس أحمد البسام، أوضح أنه «في نهاية العام الجاري سينتهي مشروع توسعة محطة مياه حفر الباطن والقيصومة»، وأنهما «على موعد مع المياه المحلاة، لتعزيز حاجتهما من المياه في شكل عام بعد إنشاء خط المياه المغذي للمدينتين، وبعض القرى التابعة للمحافظة، بنحو 90 ألف متر مكعب من المياه المحلاة. وتعتزم المؤسسة العامة للمياه المالحة، طرح المشروع، والبدء في تنفيذه بنهاية هذا العام، والانتهاء منه بعد ثلاثة أعوام».