تراجع أسعار النفط لم ينعكس على السلع والخدمات

شكلت تحركات أسواق الطاقة تحديات كثيرة أمام أسعار السلع والخدمات في كل الظروف، نظراً إلى الارتباط القوي بين الاثنين. وعلى رغم انخفاض أسعار النفط، لاحظت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي أن أسعار السلع والخدمات «تسجل مزيداً من الثبات والارتفاع في دول كثيرة، ما وضع علامات استفهام حول الكفاءة الاقتصادية أو الإدارة المالية في اقتصادات كثيرة حول العالم. وأشارت إلى أن أسعار النقل والمواصلات «لا تزال عند حدودها في دول كثيرة، فيما انخفضت أسعار مواد البناء بنسب متفاوتة في بعض البلدان، واستقرت أسعار المنتجات العقارية»، في وقت ارتفعت قيمة التأجير وأسعار المستخدم النهائي في عدد من الأسواق، على رغم التباطؤ المالي والاقتصادي الذي فرضته تغيرات أسواق النفط عالمياً».
واعتبر التقرير أن عملية التحليل «تزداد صعوبة إذا أخذنا في الاعتبار إلغاء عدد كبير من الدول الدعم على المشتقات النفطية لتخفيف الأعباء على الموازنات، ما أفضى إلى عدم تراجع أسعار السلع والخدمات»، من دون أن يغفل أن أسعار النفط الحالية «أدنى كثيراً من مستويات الدعم، ما يؤكد ضرورة عودة الأسعار إلى مستوياتها الحقيقية، مع التشديد على عدم وجود حواجز أو موانع تحول دون ارتفاع أسعار السلع والخدمات، إذا استعاد سعر برميل النفط مجدداً مستوى يزيد على 50 دولاراً». ولفت إلى أن «لحالة عدم توازن الميزان التجاري الخارجي في اقتصادات كثيرة أهمية كبيرة في مستوى التأثر والتأثير، لأن تلك التي تميل إلى مصلحة الاستيراد ستكون مضطرة إلى دفع أسعار السلع والمنتجات وفقاً لما تفرضه تلك الدول عليها. أما على مستوى الدول المصدرة للنفط، فستخضع عملية تسعيره لآليات وأدوات بعيدة من تسعير السلع والخدمات المستوردة، وبالتالي فإن بقاء الأسعار مرتفعة حتمي لدى الدول المستوردة».
وتتعدد الإجراءات التي يجب أن «تتخذها كل دولة في شكل يتلاءم مع واقعها الاقتصادي. إلا أن الخيار الأول يتمثل بالاتجاه نحو تنويع مصادر الاستيراد وإدخال مزيد من المنافسين، ما سيعكس الأسعار الحقيقية، بحيث سيبقى على الدول فرض خطط تطوير إضافية لقطاعات الإنتاج كي تستفيد مما لديها من ثروات وبأسعار معقولة». إذ سيعطي ذلك لمنتجاتها «قدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، وبالتالي منح تلك الاقتصادات حصانة ضد تقلبات أسعار النفط وعائداتها، فضلاً عن كفاءة اقتصادية تحاكي الأسواق وتغيراتها في شكل دائم».