المستوردون المصريون يعدّون لمواجهة قرار رفع الجمارك

أثار قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رفع التعرفة الجمركية عن 500 صنف من السلع المستوردة، حفيظة عدد كبير من المستوردين الذين أعربوا عن قلقهم من أن تتخذ الدول المصدرة لتلك السلع إجراءات مضادة في إطار اتفاقات التجارة العالمية، وترفع الرسوم على الصادرات السلعية المصرية.
وتصاعدت حدة الغضب بين المستوردين والتجار في الغرفة التجارية ضد القرارات التي تتخذها الحكومة لتحجيم الواردات، إلى جانب قرار حظر استيراد نحو 50 سلعة قبل تسجيل المصانع الموردة لدى «هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية». وأكد رئيس شعبة المستوردين في غرفة القاهرة التجارية أحمد شيحة «تشكيل لجنة من ممثلي قطاعات التجارة والاستيراد على مستوى المحافظات لمقابلة السيسي خلال الأيام المقبلة، لمناقشة القرارات الخاصة بالسياسة المالية والنقدية المتتالية منذ شباط (فبراير) 2015 بهدف ترشيد الاستيراد». وأضاف «الشعبة ستلجأ إلى القضاء لإلغاء تلك القرارات، في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب المستوردين».
وعقدت شعبة المستوردين اجتماعاً أمس في مقر الغرفة التجارية في القاهرة، بحضور عدد كبير من الأعضاء. وقال شيحة: «لسنا ضد الاستقرار الاقتصادي، ولكننا نرى انحيازات للمحتكرين ممن يصورون المستوردين وكأنهم شياطين يخربون الاقتصاد، ونحن كمستوردين، مسجلون في مؤسسات الدولة ونخضع للقانون»، مشيراً إلى أن «بعض محتكري الصناعات يعملون على تعطيش الأسواق، ولا يقوى المواطن البسيط على تحمل ذلك». وأوضح أن «القرارات التي اتخذت قبل كانون الثاني (يناير) ساعدت في دعم المحتكرين في عدد من القطاعات، التي فرضت عليها رسوم إغراق، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار».
ورهن شيحة حل أزمة السيولة الدولارية في مصر بتفعيل القانون وتشديد الرقابة للقضاء على المحتكرين ومهربي العملة وأصحاب المصالح الشخصية. وأشار إلى أن «جزءاً كبيراً من اقتصاد مصر يعتمد على شركات أجنبية»، مطالباً بالتوقف عن اتهام المستوردين بالجشع والتشكيك الدائم في وطنيتهم وحرصهم على تحسين الاقتصاد.
وأعرب رئيس «حزب الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات في بيان عن قلقه من أن يؤدي القرار الجمهوري إلى اتخاذ الدول المصدرة لتلك السلع إجراءات مضادة، فترفع الرسوم على الصادرات السلعية المصرية. وأضاف: «من المفهوم أن قرار الجمارك هدفه تقليص العجز التجاري والدفاع عن العملة المحلية، ولكن قد نواجه خسائر أكبر في حال فرض جمارك مماثلة على السلع المصرية». واستغرب السادات أن تشمل القائمة هذا العدد الكبير من السلع.
وقال رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي أن «ما يتحدث عنه المستوردون ويسمى بالاحتكار، غير موجود لأننا تحت المجهر وكافة المواثيق والاتفاقات الدولية»، مشيراً إلى أن القرارات تهدف إلى حماية سلع المواطن البسيط، منها الأغذية والأحذية»، مؤكداً الحاجة إلى سوق منتظمة عبر معرفة مصدر هذه السلع.