مجلس الوزراء يوافق على استمرار تحمل الدولة 50 في المئة من رسم إصدار وتجديد رخصة سير النقل الخاصة

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس (الاثنين) في قصر اليمامة بمدينة الرياض.وفي بدء الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مباحثاته مع رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الرئيس محمود عباس، وجدد وقوف المملكة ودعمها لكل الجهود المبذولة لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة وبما يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس.
كما استعرض خادم الحرمين مع المجلس نتائج المباحثات والمشاورات التي جرت خلال الأسبوع حول مستجدات الأحداث وتطوراتها عربياً ودولياً ومنها استقباله الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية الذي أطلعه على الاستعدادات الجارية لعقد اللقاء التشاوري السنوي ال 12 لقادة دول المجلس في الرياض اليوم (الثلثاء).
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن ترحيبه بإخوانه قادة دول المجلس متمنياً التوفيق للجميع لكل ما يحقق تطلعات دول المجلس قادة وشعوباً.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء عبر عن تقديره لقرار هيئة كبار العلماء المتضمن تجريم تمويل الإرهاب لما فيه من الإفساد وزعزعة الأمن والجناية على الأنفس والأموال والممتلكات الخاصة والعامة. منوهاً بما اشتمل عليه القرار من بيان الحكم الشرعي المؤيد بالدليل والتعليل حيال هذه الجريمة النكراء التي تستهدف المقدرات وتنال من المنهج الوسطي المعتدل.
واستمع المجلس إلى تقرير عن اللقاء التشاوري ال 11 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اختتم أعماله في الرياض منوهاً بالبيان الختامي للقاء وما اشتمل عليه من رؤى عبرت عن النجاح الملموس في مسيرة العمل الأمني المشترك بين وزارات الداخلية وأجهزتها المعنية بدول مجلس التعاون. وكذلك اطلع على نتائج الاجتماع ال 84 لوزراء المالية بدول المجلس مثمناً الجهود التي يبذلها الوزراء لتحقيق التكامل الاقتصادي والمالي بين دول المجلس وإزالة كل المعوقات التي تحول دون ذلك.
وأفاد وزير الثقافة والإعلام أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات الآتية:
أولاً: وافق مجلس الوزراء على استمرار تحمل الدولة (50 في المئة) من رسم إصدار وتجديد رخصة سير النقل الخاصة والمسجلة باسم الأفراد التي لا تزيد حمولتها على (1.5) طن وبما لا يتجاوز (5) مركبات للفرد وذلك لمدة ثلاث سنوات.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التعليم العالي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الدنماركي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في مملكة الدنمارك والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الزراعة في شأن التقرير الثاني حول تنفيذ ومتابعة تحقيق أهداف الاستراتيجية والخطة الوطنية للغابات بالمملكة لعام
(1427-1428ه) أكد مجلس الوزراء على ما ورد في الفقرة (1) من الأمر السامي الصادر عام 1429ه المتضمنة دعم وزارة الزراعة والجهات الأخرى ذات العلاقة بالإمكانات المادية والبشرية لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للغابات على أن تضمن تلك الجهات حاجاتها في موازناتها السنوية.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على تجديد تعيين الدكتور عمرو بن إبراهيم رجب (عضواً من القطاع الخاص) في مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ 9-3-1432ه وتعيين الدكتور خالد بن سليمان الراجحي والأستاذ عوض بن عثمان العساف (عضوين من القطاع الخاص) في مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ 20-8-1431ه.
سادساً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأميركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة الأميركية للتعاون في مجال الصحة العامة والعلوم الطبية، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
سابعاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأسترالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في أستراليا للتعاون في المجالات الصحية والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثامناً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البرتغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في البرتغال والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.