القمة الأميركية - الباكستانية - الأفغانية: زرداري يرفض الإقرار بتهديد «طالبان» إسلام آباد

إسلام آباد، كابول – أ ف ب، رويترز، يو بي أي - تصدر الوضع الأمني المتدهور في باكستان و»التهديد الوجودي» الذي تشكله حركة «طالبان باكستان» على اسلام أباد، الى جانب الخطة الأميركية في أفغانستان، جدول أعمال القمة المصغرة التي عقدها الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس، مع نظيريه الأفغاني حميد كارزاي والباكستاني أصف علي زرداري في البيت الأبيض.
واعتبرت هذه القمة الثلاثية الثانية منذ وصول الرئيس اوباما الى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني (يناير) الماضي، وعقدت وسط تنامي المخاوف لدى واشنطن والاستخبارات الأميركية والجيش من انهيار الوضع الأمني بالكامل في باكستان، واستيلاء «طالبان» على السلطة اذا لم تتحرك الحكومة الباكستانية والجيش لمواجهة الحركة.
ورفض الرئيس زرداري عشية القمة مقولة «تشكيل طالبان تهديداً وجودياً» لإسلام آباد، وقال: «لن يهدد المتطرفون حكومتي عبر استيلاء على جبل، لكنهم يشكلون خطراً على امني الشخصي»، مشيراً الى ان عناصر الحركة يرتبطون بعشائر موجودة تاريخياً في باكستان.
وكرر زرداري تأكيد ان الترسانة النووية الباكستانية التي تقلق الأميركيين «في أمان»، وسأل : « كيف يمكنهم التغلب علينا في ظل امتلاكنا جيشاً يضم 700 الف عنصر؟»، علماً ان النائب الديموقراطي غيري كونولي اعلن ان الرئيس الباكستاني قدم خلال لقاء مغلق عقدته استغرق 90 دقيقة مع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ضمانات حول الاستقرار السياسي.
وأشار الى ان الرئيس زرداري اكد انه يدعم «الأهداف الأميركية في باكستان»، مشدداً على ان حكومته تتقيد بالشروط التي وضعتها الولايات المتحدة.
وأوضح كونولي ان زرداري طلب مساعدة اضافية من الكونغرس، «خصوصاً مساعدة لشراء النفط وطائرات بلا طيار»، تمهيداً لإنهاء استخدام واشنطن هذه الطائرات لشن هجمات داخل باكستان.
وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية هوارد بيرمان قدم مطلع نيسان (ابريل) الماضي مشروع قانون لزيادة المساعدة غير العسكرية الممنوحة الى باكستان ثلاثة اضعاف. وينوي اعضاء اللجنة تقديم هذه المساعدة التي تتخطى 7.5 بليون دولار على خمس سنوات.
وتبرز المعضلة في القمة الثلاثية في أن نجاح الجهود العسكرية الأميركية في أفغانستان عبر اعتماد استراتيجية موازية للحرب في العراق، ترجح هروب عناصر من «طالبان» و»القاعدة» من أفغانستان الى باكستان، ما يحول التهديد في اتجاه اسلام أباد، لكن مع عجز أميركي عن التحرك في البلاد، بسبب عدم وجود قوات أميركية أو دولية على الأرض، وتلكؤ اسلام آباد في ملاحقة المتشددين، في ظل تفضيلها اعتماد استراتيجية مرنة معهم ادت الى ابرام اتفاق سلام مع متشددي سوات في شباط (فبراير) الماضي، قبل ان ينسحبوا منه قبل اسبوعين.
وكان كارزاي أكد في كلمة القاها في معهد بروكينغز أول من أمس، ان الأفغان «يعارضون التطرف، لكن بقية العالم لا يتحرك لمواجهة مشكلة ملاذات طالبان في باكستان»، وأضاف: «تكشل القمة المصغرة مناسبة للبحث تحديداً في هذه المشكلة»، مؤكداً أن «أفغانستان ستعمل كل ما في وسعها من خلال الصداقة والأخوة مع باكستان والتحالف مع أميركا وصداقتها، لمعالجة هذه المسألة».
وحاول الأميركيون تخفيف الانتقادات الموجهة الى زرداري وكارزاي قبل اللقاء، على رغم اعتراضات واشنطن المتكررة على الأداء الداخلي الضعيف للرئيس الأفغاني، وعجزه عن التواصل مع القبائل الذين يشكلون مفتاح الحل في الاستراتيجية الجديدة لواشنطن.
وأكد المبعوث الأميركي لباكستان وأفغانستان ريتشارد هولبروك إن الولايات المتحدة تقدم دعماً «»لا لبس فيه» للرئيس زرداري، وترفض أن تقرّ بأن باكستان النووية تتجه نحو الانهيار. وقال في شهادة ادلى بها أمام مجلس النواب إن «الولايات المتحدة تولي باكستان قدراً كبيراً من الأهمية على الصعيدين الإستراتيجي والسياسي، ما يدفعها إلى تقديم دعم واضح لتعزيز الاستقرار والديموقراطية في باكستان برئاسة الرئيس المنتخب زرداري».
ونفى صحة تقارير اعلامية اميركية افادت بأن إدارة الرئيس باراك أوباما تمد يدها من خلف زرداري إلى منافسه السياسي نواز شريف. لكن الضغوط التي يمارسها الكونغرس على واشنطن في شأن مراقبة المساعدات الأميركية لباكستان، ودعم مؤسسات الحكومة لتفادي تحول هذه الأموال (حوالى عشرة بلايين دولار) لأغراض أخرى بينها تسهيل تسلل عناصر «القاعدة» الى خارج البلاد، تضع زرداري في موقع حرج، خصوصاً أن بلاده قوة نووية، وما يعني ذلك في حال انهيار السلطة فيها.
وأكد البيت الأبيض اول من امس انه لن يمنح باكستان «شيكات على بياض» عبر تقديم مساعدة غير مشروطة لها، وحذر من انه سيعيد النظر في استراتيجيته ان لم تحقق باكستان تقدماً في مكافحة المتطرفين.
ميدانياً، شنّ الجيش الباكستاني عملية عسكرية باستخدام سلاحي الطيران والمدفعية في اقليم وادي سوات القبلي (شمال غرب)، بعدما سيطر مسلحو «طالبان باكستان» على مقرات حكومية في المنطقة.
وأشار الى مقتل 64 متشدداً في المعارك، بينهم 37 في وادي سوات و27 في منطقة بونير المجاورة.
ويستمر فرض حظر تجوّل في سوات الى أجل غير مسمّى، ما علق حركة نزوح السكان الى مناطق اكثر أمناً والتي سجلت 40 الف شخص حتى الآن.