ارتفاع الفقر والبطالة في سورية

أفاد تقرير صادر عن «الاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة» في سورية بأن مؤشرات الأداء الاقتصادي بحسب تقارير دولية تدل على زيادة عدد الفقراء والعاطلين من العمل وزيادة حدة التفاوت الاجتماعي وغياب العدالة في توزيع الدخل وتفاقم المشاكل المعيشية للسكان وانخفاض القدرة الشرائية واتساع الهوة بين الأجور والأسعار.
وكان تقرير صادر عن اتحاد نقابات العمال أكد في وقت سابق على أن متوسط رواتب العاملين لدى القطاع العام بلغ في العام الماضي تسعة آلاف ليرة سورية (نحو 196 دولار) ولدى القطاع الخاص 7500 ليرة. وئؤكد دراسات «المكتب المركزي للإحصاء» أن حاجة الأسرة السورية المؤلفة من خمسة أشخاص «لحياة كريمة» هي 25 ألف ليرة شهرياً.
ويرى خبراء اقتصاديون ان تراجع دور الدولة في السنوات الأخيرة أدى إلى «تحول فئات واسعة من الطبقة الوسطى نحو الفئات الفقيرة وأن وضع الفئات الفقيرة بات أصعب بعدما تبنت الخطة الخمسية العاشرة التي بدأ تطبيقها عام 2006» مفهوماً صريحاً وواضحاً لاقتصاد السوق الاجتماعي بنسخته الليبيرالية».
وأكد تقرير رُفع أخيراً إلى «اتحاد نقابات العمال» ونُشر في دمشق على غياب الجانب الاجتماعي في عملية التحول إلى اقتصاد السوق الاجتماعي». ورأى التقرير أن تراجع مساهمة الزراعة من 23 في المئة عام 2005 إلى 17 في المئة عام 2008 في الناتج المحلي الإجمالي يعود ليس فقط إلى العامل المناخي وإنما إلى رفع أسعار المازوت وتحرير أسعار السماد وتحكم الوسطاء بأسعار المنتجات غير الإستراتيجية وتخلف المناطق الزراعية.
ولفت إلى أن عجز الموازنة العامة للدولة يزداد سنة بعد سنة بعد أن ارتفع من 84 بليون ليرة عام 2007 إلى 192 بليوناً عام 2008 ليصل إلى 226 بليوناً العام الماضي والى 250 بليوناً هذه السنة بحسب توقعات وزارة المال.
وأوضح التقرير أن نسب النمو المعلنة والتي فاقت ستة في المئة عام 2008 لم يشعر بها أصحاب الأجور «كونها ناجمة عن اقتصاد ريعي يتمثل بالخدمات المالية والعقارية في شكل خاص». وأشار التقرير إلى أن سورية احتلت المرتبة 14 عربياً في معدل إجمالي الناتج المحلي بعدما انخفض المعدل من 6.3 في المئة عام 2007 إلى 5.15 في المئة عام 2008. وأكد أن التهرب الضريبي لا يزال مرتفعاً ولا يتوافر رقم دقيق عنه.