صفقات الاستحواذ الصينية تشهد نمواً قياسياً

تشهد عمليات الاستحواذ التي تعقدها الشركات الصينية لشراء شركات أجنبية نمواً واضحاً منذ بداية العام الحالي، إذ وصلت إلى 82 صفقة خلال أقل من شهرين، وبلغت قيمتها 73 بليون دولار.
وذكر موقع «بيزنس انسايدر» أن صفقات الشراء بدأت منذ العام الماضي الذي شهد 607 صفقة استحواذ صينية بقيمة 112.5 بليون دولار.
واشترت شركة «هاير» الصينية، أخيراً، وحدة تصنيع الأجهزة المنزلية في «جنرال الكتريك» الأميركية، فيما قدمت شركة «زوومليون» الصينية للصناعات الثقيلة عرضاً لشراء نظيرتها الأميركية «يراكس كوربريشن».
وأشار الموقع إلى أن الشركات الصينية تبحث عن النمو في الوقت الراهن، بعدما سجل اقتصاد البلاد العام الماضي تباطؤاً هو الأسوأ منذ 25 عاماً.
وقال رئيس فرع الأسواق الناشئة في قسم الأعمال المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال في شركة «كريدت سويس» الاستشارية فيكاس سيس إن «انخفاض وتيرة النمو السابقة في الاقتصاد الصيني دفع الشركات المحلية إلى البحث عن مصادر أخرى لدعم نموها».
وأضاف سيس أن أهداف الشركات الصينية هي الاستثمار في أسواق جديدة، وجلب أسماء تجارية جديدة الى السوق الصينية، بالإضافة الى الحصول على التكنولوجيا الحديثة التي تملكها بعض الشركات الأجنبية.
ويعتقد الخبراء أن تستمر عمليات الاستخواذ الصينية بهذه الوتيرة المتسارعة خلال العام الحالي، بسبب وجود توجه عام في البلاد بإحداث تغيير كبير ومؤثر في الاقتصاد. ولذلك نلاحظ أن الشركات المملوكة للحكومة أيضاً تبحث عن صفقات مماثلة لامتلاك مؤسسات ومصانع خارج البلاد.
وكانت غالبية صفقات الاستحواذ الصينية تمت لشراء شركات أميركية، الأمر الذي أثر إيجاباً على بورصة «وول ستريت». ووصلت قيمة الأرباح التي حققها مستثمرون في تلك البورصة خلال العام الماضي نتيجة صفقات الاستحواذ الصينية 558 مليون دولار، فيما بلغت الأرباح الناتجة من هذه الصفقات العام الحالي 121 دولار حتى الآن.
ويتطلب إتمام صفقات بيع الشركات الأميركية إلى جهات خارجية موافقة «لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة» (كفيوس)، ومن صلاحيات اللجنة وقف أي عملية، مثلما حدث مع صفقة بيع فرع شركة «فيليبس» المختص في منتجات الإضاءة، والتي قُدرت ب3.3 بليون دولار.
أما في الصين، فيجب أن تحظى كل صفقة شراء على دعم الحكومة الكامل، ولا تستطيع أي شركة صينية توفير السيولة الأجنبية اللازمة لعقد هذه الصفقات من دون مساعدة الحكومة التي تراقب هذه العمليات بشدة.
ويرى خبراء أن الحكومة الصينية تقدم في الوقت الراهن دعماً واضحاً لمثل هذه الصفقات، ولهذا من المتوقع ان تشهد الأسواق مزيدا منها خلال الشهور المقبلة.
وفي محاولة أخرى لمواجهة تباطؤ الاقتصاد الصيني، سمحت الحكومة الصينية أخيراً لمصافي النفط الخاصة والحكومية بتصدير منتجات البترول، بعدما كان الأمر محظوراً لسنوات.
وتوقع محللون اقتصاديون أن تصبح الصين خلال السنوات المقبلة، أحد أهم مصدري منتجات النفط في العالم.
وكان احتياطي الصين من العملات الأجنبية انخفض للشهر الثالث على التوالي في كانون الثاني (يناير) الماضي مع قيام «بنك الشعب الصيني» (البنك المركزي) ببيع الدولار للدفاع عن اليوان وكبح نزوح رؤوس الأموال.
وأظهرت بيانات «المركزي» تراجع الاحتياطات الأجنبية 99.5 بليون دولار إلى 3.23 تريليون دولار في كانون الثاني (يناير) الماضي، مسجلة أدنى مستوى منذ أيار (مايو) 2012، لكنها تبقى أعلى من المتوسط الذي توقعه اقتصاديون، والذي حُدد ب 3.20 تريليون دولار.
ويعد هذا ثاني أكبر تراجع شهري في الاحتياطات الأجنبية للصين، بعدما هوت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي غلى 107.9 بليون دولار.