المجلس الدستوري في إيران يُعيد مرشحين بعد وساطة

علمت «الحياة» أن مشاورات أجرتها الحكومة ومجلس الشورى (البرلمان) مع مجلس صيانة الدستور في إيران، أتاحت لأكثر من مئة مرشح للانتخابات النيابية، خوض السباق بعدما كان المجلس الدستوري رفض أهليتهم.
وقبل ساعات من انتهاء المهلة القانونية لإعلان قائمة المرشحين للانتخابات النيابية، منتصف ليل أمس، أعلن عضو المجلس الدستوري نجات الله إبراهيميان أن المجلس سيعلن الثلثاء المقبل، نتائج الاعتراضات على قوائم المرشحين لانتخابات مجلس الخبراء. وكان المجلس الدستوري استبعد شخصيات بارزة من تلك الانتخابات، لا سيّما حسن الخميني، نجل الإمام الراحل.
وأعلن وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي أن الحكومة لا تريد التدخل في عمل المجلس الدستوري، مستدركاً أن الرئيس حسن روحاني استغلّ علاقاته الشخصية بأعضاء المجلس، لحضّهم على إتاحة مشاركة عدد أكبر من المرشحين في الانتخابات النيابية، بعد تكهنات عن إقصاء أكثر من 65 في المئة من المرشحين، بينهم 99 في المئة من الإصلاحيين.
وأبلغت مصادر «الحياة» أن مشاورات أجراها مساعدا روحاني، إسحق جهانكيري ومحمد باقر نوبخت، مع أربعة من فقهاء المجلس الدستوري، أسفرت عن قبول أهلية 67 مرشحاً، مرجّحةً ارتفاع العدد إلى 120. كما أتاحت جهود بذلها رئيس البرلمان علي لاريجاني، قبول أهلية 45 مرشحاً من النواب الحاليين، بعدما رفض المجلس الدستوري خوضهم الانتخابات.
وكان النائب غلام علي حداد عادل، الناطق باسم تحالف الأصوليين، اعتبر أن انتقادات رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني لمجلس صيانة الدستور، بعد إقصائه حسن الخميني من انتخابات مجلس الخبراء، «شكّلت إهانة لبيت الإمام الخميني وللمجلس الدستوري». وزاد: «القانون ليس مديناً لأحد، بل نحن مدينون له، ومجلس صيانة الدستور يحقّق في أهلية المرشحين، وفق معايير مرتبطة بالانتخابات فقط. أهلية الشخص لا تتمّ بمجرد أنه حفيد للإمام» الخميني.
ورأى أن عمل المجلس الدستوري «هدفه تحقيق الشعور بالاستقلال والحرية». وأضاف: «على الحكومة ألا تطالب ببرلمان يدور في فلكها، يوافق على قراراتها وتدابيرها، بل يجب أن يكون مستقلاً ويقدّم نقداً بنّاءً للوزراء».
إلى ذلك، نبّه رجل الدين محمد إمامي كاشاني إلى أن «المشاركة الكثيفة في الانتخابات تخيّب آمال الأعداء وتحبط مؤامراتهم». وأضاف خلال خطبة صلاة الجمعة: «علينا المشاركة في الانتخابات، بمنأى عن اختلاف المواقف والرؤى».