أعلن صندوق النقد الدولي أمس إنه وافق على إطلاق شريحة قرض لباكستان تبلغ 497 مليون دولار، بعد المراجعة الأخيرة لحزمة إنقاذ أقرت في 2013 على رغم أن تقديم المبلغ لا يزال يتطلب موافقة مجلس إدارة الصندوق. وبمجرد إطلاق الشريحة الأخيرة سيكون على الصندوق تقديم 1.1 بليون دولار من إجمالي قرض بقيمة 6.7 بليون تم الاتفاق عليه منذ ثلاث سنوات. وجاء في بيان للصندوق «بعد محادثات بناءة توصلت البعثة والسلطات الباكستانية إلى اتفاق على مستوى الموظفين في شأن استكمال المراجعة العاشرة بموجب اتفاق تسهيل ممتد». وفي دبي قال وزير المال الباكستاني إسحاق دار في مؤتمر صحافي بعد إعلان الصندوق الموافقة على صرف شريحة القرض، إن إصلاحات اقتصادية تتضمن تخصيصاً، لا تزال في مقدم أولويات حكومة باكستان التي تخطط لتعويض التأخير في بيع شركات حكومية في قطاع الطاقة. واشتبك محتجون مع مسؤولين أمنيين الثلثاء في شأن خطط لتخصيص «شركة الخطوط الجوية الباكستانية»، ما أسفر عن مقتل شخصين. وتم إلغاء معظم رحلات الناقلة الباكستانية أول من أمس. وقال دار إن الحكومة عقدت اجتماعات مع النقابات في شأن تخصيص شركة الطيران وتسعى الى المضي قدماً في الخطة. ووصف الاحتجاجات بأنها ذات دوافع سياسية.
