أرجأت محكمة جنايات المنيا، اليوم، محاكمة 683 من قيادات وأعضاء تنظيم "الإخوان المسلمين"، بتهمة إرتكاب أعمال عنف بمدينة العدوة، وذلك إلى جلسة تعقدها في 28 نيسان (ابريل) المقبل. وعلى الاثر، خرج متظاهرون الى الشوارع في مدينتين في مصر على الأقل، بعد بدء المحاكمة، ووقعت إشتباكات بين المتظاهرين والقوى الامنية. وخلال المواجهات أشعلت النار في مركز شرطة العدوة ونهبت محتوياته وتعرضت منشآت حكومية أخرى لهجمات مماثلة. وأفاد مصدر أمني ان لصوصاً إستغلوا الاحتجاجات التي أعقبت فض اعتصامين لأنصار جماعة "الإخوان" في القاهرة وسطوا على محتويات مكاتب حكومية ومدارس وكنائس. وقاطع محامو الدفاع جلسة محاكمة اليوم الثلثاء بعدما اشتكوا من أخطاء إجرائية ومنع تقارير. وكانت هيئة المحكمة إستمعت، خلال جلسة اليوم، إلى أقوال 28 من قادة وعناصر الشرطة، وأقوال 73 من المتهمين في التهم المنسوبة إليهم بإقتحام مركز شرطة العدوة، وإرتكاب أعمال عنف وترويع للمواطنين، فيما غاب محامو المتهمين عن حضور الجلسة. ومثِّلت محاكمة اليوم، الجزء الثاني من محاكمة 1211 من المنتمين لتنظيم "الإخوان المسلمين" ومناصرين للرئيس المعزول من بينهم عدد من كبار قادة التنظيم في مقدمتهم المرشد العام السابق للجماعة محمد بديع، حيث قرَّرت هيئة المحكمة تقسيم محاكمة المتهمين على يومين. وقضت هيئة المحكمة، أمس الاثنين، بإحالة أوراق 529 متهماً من الاخوان إلى مفتي الديار المصرية، ما يعني حكمهم بالإعدام.
