سلمان بن إبراهيم الأقرب لكرسي «فيفا»

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم، أمس (الثلثاء) في زيوريخ، رسمياً ترشيح الخماسي البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، والأردني الأمير علي بن الحسين، والسويسري جاني إنفانتينو، والجنوب أفريقي طوكيو سيكسويل، والفرنسي جيروم شامبانيي للانتخابات الرئاسية.
وتجري الانتخابات الرئاسية في ال26 من شباط (فبراير) المقبل في زيوريخ لاختيار خليفة الرئيس المستقيل السويسري جوزيف بلاتر، الموقَف ثمانية أعوام بسبب أكبر فضيحة فساد في تاريخ المنظمة الكروية العالمية.
ويبدو الشيخ سلمان الأوفر حظاً بين المرشحين الخمسة، وسيكون في مواجهة ساخنة مع الرقم 2 في الاتحاد الأوروبي إنفانتينو.
وتبدو حظوظ رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة نائب رئيس الاتحاد الدولي الشيخ سلمان (49 عاماً) الأوفر حظاً للظفر بمنصب الرئاسة. لماذا؟ اتفاق تعاون تم توقيع أخيراً بين الاتحادين الآسيوي والأفريقي يشير إلى اتفاق انتخابي. تملك أفريقيا 54 صوتاً من أصل 209 أصوات، وهي أكبر الحصص الانتخابية أمام الاتحاد الأوروبي (53 صوتاً، لأن جبل طارق لا يعترف بها «فيفا»). وبإضافة الأصوات ال46 إلى آسيا، وبالتالي قد يحظى الشيخ سلمان بنسبة كبيرة من الأصوات.
سياسي داهية
أعلن الشيخ سلمان أخيراً لقناة «سكاي سبورتس» أنه يود العمل في «فيفا»، في حال انتخابه مع السير أليكس فيرغوسون، المدرب الأسطوري السابق لمانشستر يونايتد الإنكليزي، وريتشارد سكودامور الرئيس التنفيذي للدوري الإنكليزي الممتاز. وسيتكفل فيرغوسون بكرة القدم، فيما سيعتمد على خبرة سكودامور في النجاح للدوري الإنكليزي القوي.
أخطر منافسي الشيخ سلمان
كان جاني إنفانتينو (45 عاماً) معروفاً حتى الآن لدى العموم ب«الرجل الأصلع» الذي يترأس قرعة دوري أبطال أوروبا. هذا المحامي الإيطالي - السويسري أعلن ترشيحه في اليوم الأخير قبل إقفال باب الترشيحات في ال26 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بعد إيقاف رئيسه الفرنسي ميشال بلاتيني من لجنة الأخلاق في «فيفا» مدة 90 يوماً، بسبب مبلغ مشبوه تلقاه من بلاتر، الذي أوقف معه عام 2011 عن عمل قام به الفرنسي لمصلحة «فيفا» بين 1999 و2002. قاد منذ البداية حملة ميدانية حقيقية، وسافر في مختلف أنحاء العالم.
الدعم الذي يلقاه من أميركا الوسطى وأميركا الجنوبية، إضافة إلى الأصوات الأوروبية، سيجعل منه شخصية رئيسة في هذه الانتخابات. ويرى المراقبون أنه قادر على التفاوض بخصوص دعمه لسلمان في مقابل الحفاظ على مصالح الاتحاد الأوروبي.