7 أعضاء في «بلدي القطيف»: اتهامات المصطفى «تضليل» والمبالغ لم تُهدَر

شهدت «أزمة» المجلس البلدي في محافظة القطيف، أمس، «فصلاً تصعيدياً» حين أصدر سبعة أعضاء بياناً ردوا فيه على التصريح الأخير لزميلهم الدكتور رياض المصطفى، الذي أعلن من خلاله تعليق عضويته في المجلس «حتى إشعار آخر» وأكد البيان الذي حمل توقيع سبعة أعضاء فقط، وهم: رئيس المجلس المهندس جعفر الشايب، ونائبه فالح المليحي، والمهندس خالد الدوسري (رئيس بلدية القطيف)، والأعضاء: عيسى المزعل، وخالد الخالدي، ونبيه البراهيم، ومرشد العواد، أن بيانهم رد على «الالتباس الحاصل جراء تلك التصريحات».
واعتبر الأعضاء السبعة أن ما نشر أخيراً، حول رقابة المجلس على مشاريع البلدية، وعدم صرف 240 مليون ريال من الموازنة، واتهام الأعضاء بالتقصير حيال ذلك، «معلومات مضللة، وغير دقيقة. ولا تساهم في معالجة الوضع بصورة ايجابية، بل تؤدي إلى إثارة الرأي العام وتضليله». وشرح الأعضاء خلفيات ما جرى، «كلف المجلس المصطفى، ضمن لجنة رباعية، تضم أعضاء آخرين، ومسؤولين من البلدية، لدرس معوقات زيادة الموازنة، وسبل معالجتها، وبدلاً من تقديم تقرير اللجنة إلى المجلس، لدرس الموضوع والتوصيات حولها، قام بانتقاء معلومات، ونشرها بصورة مُضللة، وبطريقة مُخلة، قبل عرضها على المجلس، ومناقشتها في اجتماعه».
وأضاف الأعضاء، «وردتنا استفسارات من المواطنين، يعتقدون أن المبالغ المشار إليها تم هدرها، أو التلاعب فيها، بسبب ضعف الدور الرقابي للمجلس. فيما أن هذه المبالغ المرصودة في موازنة البلدية لم تصرف، وتعود معظمها إلى مشروعين، يتعلق أحدهما بنزع ملكيات تطول عادة إجراءات صرفها، ومشروع جسر يقطع شارع أحد، تمت إعادة طرحه، بسبب اختلاف العطاءات. وأن هذين المشروعين قائمان منذ فترة رئاسة المصطفى للمجلس، ولم يثر أي إشكالات عليهما حينها».
وأكد البيان، على «عدم وجود تبرير مقبول لانسحاب المصطفى من جلسة المجلس، فموضوع مثل هذا ينبغي أن تتم معالجته من خلال الأطر النظامية والقانونية التي تتيحها لوائح وأنظمة عمل المجلس، من خلال العمل الجماعي المنسق مع بقية الأعضاء، والتوافق على برامج مشتركة وواضحة، وليس من خلال المواقف الفردية الانفعالية والتصريحات اللامسؤولة»، مؤكدين «عدم تقدم المصطفى بأي طلب رسمي لهذا الغرض، إذ إنه انسحب من جلسة الاجتماع».
وشددوا على أن «المجلس يسعى جاهداً، لمعالجة العقبات التي تواجه البلدية، في تطوير إيراداتها، وتعزيز موازنتها»، مقرين بوجود «عقبات ماثلة أمام هذا الهدف. إلا أن الأعضاء يعملون حالياً، على تنسيق جهودهم، والعمل بصورة متكاملة مع الجهاز التنفيذي، من خلال المجالات التي تتيحها لهم الأنظمة واللوائح، وعبر التواصل المستمر مع المواطنين، في الجولات الميدانية واللقاءات المستمرة». وأشاروا إلى أن فترة رئاسة المجلس الحالية «تشهد تفاعلاً ايجابياً بين المجلس والبلدية، بعيداً عن أجواء التوتر والتشنج، وتتسم بمشاركة حقيقية من مسؤولي البلدية في برامج وأنشطة المجلس ولقاءاته العامة، ما يساهم في تطوير العمل البلدي، وتحقيق خدمات أفضل للمواطنين».