اقتراح لافروف لمؤتمر جنيف: «القائمة الروسية» تفاوض «قائمة الرياض»

العرض الجديد الذي يقدمه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف امام نظيره الأميركي جون كيري خلال اجتماعهما في زوريخ اليوم، هو تمثيل المعارضة بوفدي «القائمة الروسية» و «قائمة الرياض» يضم كل منهما «العدد نفسه والصلاحيات ذاتها ومرجعيته السياسية الخاصة» لإجراء مفاوضات بين القائمتين في جنيف تمهيداً لمفاوضات بين ممثلي الحكومة والمعارضة في 25 الشهر الجاري.
القرار الدولي 2254، فوّض المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا اجراء اتصالات مع ممثلي الحكومة السورية والمعارضة ودول اقليمية استعداداً لمؤتمر جنيف، وتشكيل وفد المعارضة من مؤتمرات الرياض وموسكو والقاهرة. وخلال اتصالاته الأخيرة، ظهر لدى دي ميستورا عمق الفجوة بين مواقف الأطراف المعنية. الحكومة السورية «مستعدة» للذهاب الى مؤتمر جنيف، لكن ترفض وجود ممثلي الفصائل المقاتلة وتريد قائمة بوفد المعارضة. الهيئة التفاوضية العليا للمعارضة المنبثقة من مؤتمر الرياض، طالبت بإجراءات «حسن نيات» قبل المفاوضات والفصل بين المسارين الإنساني والسياسي والتمسك بوفدها التفاوضي ومرجعيته وأجندة التفاوض بدءاً من بحث تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة. وتبلغ المبعوث الدولي، الذي يشدد على التفاوض «من دون شروط مسبقة»، من مبعوثي دول «اصدقاء سورية» بما فيهم الأميركي مايكل راتني، أن قائمة الرياض «ممثلة للمعارضة» مع فتح امكان ضم «بعض الشخصيات المعارضة المحسوبة على موسكو اليها».
هنا، وضعت موسكو «القائمة الروسية» على طاولة البحث، ضمت 15 اسماً هم رئيسا «الاتحاد الديموقراطي الكردي» صالح مسلم وآسيا عثمان وممثل الحزب في اوروبا خالد عيسى ورئيس «مجلس سورية الديموقراطي» هيثم مناع وماجد حبو ورئيس «الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير» قدري جميل ومازن مغربية ورئيس «المنبر الديموقراطي السوري» سمير العيطة، إضافة إلى أمينة اوسو وريم تركماني وعباس حبيب ورندة قسيس ونمرود سليمان وفاتح جاموس وسليم خيربك (معارضة الداخل).
بعض من ورد اسمه في «القائمة الروسية» نفى على مواقع التواصل الاجتماعي استشارته بالأمر. وحاول البعض التنصل علناً مع الحفاظ على علاقة سرية مع موسكو وإدراج اسمه ب «القوائم» الأخرى، فطلبت الخارجية الروسية منهم ارسال كتاب رسمي للاعتذار، بل ان أحد المقربين ابلغ المحتجين شفوياً: «هناك كثير من يريد الانضمام الى القائمة اذا اردت الانسحاب خطياً».
نجحت موسكو بتغيير أولويات التفاوض السياسي- الإعلامي. لم يعد النقاش الديبلوماسي وهموم المبعوث الدولي، يتناول جدول أعمال مفاوضات جنيف والفرق بين طلب المعارضة البدء بالتفاوض على «هيئة الحكم الانتقالية» واقتراح دمشق البحث في «محاربة الإرهاب»، بل ان البعد الإنساني وفك الحصار على مناطق مختلفة باتا اولوية على الجانب السياسي. وعندما يتم بحث الأمر السياسي، فإن العقدة التي تتطلب الحل، باتت تشكيلة وفد المعارضة. وضعت موسكو المعززة بوجودها العسكري والاتفاق العسكري «الأبدي» محاوريها بما فيها الجانب الأميركي بين خيارين هما: قائمة مختلطة من المعارضة او وفدان من «القائمة الروسية» و «قائمة الرياض».
وكل يوم يزداد الموقف الروسي تشدداً بعضه تفاوضي. وقال مسؤول قريب من موسكو أمس: «لم يعد مقبولاً وجود وفد مختلط لأنه حتى لو جرى ضم شخصين او ثلاثة، فهناك مشكلة المرجعية السياسية لهذا الوفد، إذ إن الهيئة التفاوضية تشترط القبول بمرجعية مؤتمر الرياض لأي شخص ينضم الى قائمتها كما ان تركيا ترفض انضمام الاتحاد الديموقراطي الكردي ولم تبد واشنطن رغبة في الضغط على انقرة. لذلك الخيار الوحيد المطروح حالياً هو ذهاب المعارضة بوفدين الى جنيف، يمكن ان يتفاوض الوفدان هناك إما للوصول الى وفد واحد ومرجعية متفق عليها او انهما يدخلان الى المؤتمر بوفدين». وتابع أنه في حال جرى الاتفاق على طاولة ثلاثية الأضلاع (واحد للحكومة وواحد ل «القائمة الروسية» وواحد ل «قائمة الرياض») ممكن أن يقوم المبعوث الدولي وفريقه بإجراء مفاوضات غير مباشرة بين «الفرقاء الثلاثة» الموجودين في غرف مختلفة.
الأساس الذي تستند اليه موسكو في صلابة موقفها، ان «المفاوضات يجب ان تعكس ميزان القوة على الأرض، اذ ان روسيا باتت اللاعب الرئيسي وحققت القوات النظامية وحلفاؤها تقدماً على الأرض ويجب ان يقبل الآخرون ذلك»، وفق المسؤول. وأشار الى ان الحكومة الروسية سربت قبل أيام الاتفاق العسكري السري مع الحكومة السورية الموقع في 26 آب (اغسطس) الماضي ويتضمن صلاحيات استثنائية وغير محدد بزمن «كي تقول للجميع إن العلاقة مع الدولة السورية أبدية وغير مرتبطة بالأشخاص والنظام، وعلى الجميع ان يقبل هذا الواقع. وأي حكومة مقبلة يجب ان تقبل وجود القاعدة العسكرية والمقاتلات الروسية».
استطراداً، فإن «الوجود الروسي دائم ويجب أن تنتهي عملياته القتالية في أقرب وقت»، لذلك فإن موسكو ترى انها «في حاجة الى العملية السياسية ومؤتمر جنيف أكثر من أي طرف آخر» للوصول الى حل وفق التصور الروسي وفهم خريطة الطريق المتفق عليها بين «المجموعة الدولية لدعم سورية» وصدرت في القرار 2254، وهو «تفاوض بين الحكومة والمعارضة لدعم القوة الثالثة الصاعدة سياسياً للوصول الى حكومة وحدة تمهد لدستور جديد وانتخابات رئاسية وبرلمانية كي يقرر السوريون مصيرهم ومصير قيادتهم ونظامهم السياسي»، وفق المسؤول.
أحد عناوين المفاوضات بين وفدي الحكومة والمعارضة «المقبولة روسياً والقابلة بروسيا»، هو «الصلاحيات التنفيذية» التي ستقوم بها، ما يعني ان «السلطة على أجهزة الأمن ستبقى في عهدة الرئيس بشار الأسد الذي يبقى القائد الأعلى للجيش والأمن»، وفق تفسير المسؤول. وأضاف ان «التصور الروسي يتضمن اصلاح الجيش وضم قوات الجيش الحر واستثناء الفصائل الإسلامية في مرحلة ما» على أن تعد «حكومة الوحدة الوطنية برنامجاً لإعادة الإعمار بتمويل خارجي ما يعني العمل على ان تكون مقبولة من دول خليجية وإقليمية قادرة على تمويل اعادة الإعمار»، اضافة الى ان «يقرر السوريون مستقبل دولتهم وأي حزب يحكمهم، وما اذا كانت الدولة فيديرالية أم لامركزية وطبيعة العلاقة مع الأكراد والإدارات الذاتية، لكن حكماً يجب أن تبقى موحدة وغير مقسمة»، وفق تفسير المسؤول ل «مبادئ فيينا» التي تتضمن أيضاً «مدنية الدولة وبقاء مؤسساتها وخصوصاً الجيش ووحدتها وسياستها الداخلية والخارجية».
مكتب دي ميستورا ومبعوثون غربيون يتعاملون على أن مفاوضات جنيف حاصلة الإثنين المقبل وبدأوا بالأمور الإجرائية المتعلقة بحجوزات الفنادق لوفود الحكومة والمعارضة، لكن في الوقت نفسه يدركون ان القرار النهائي مرتبط بلقاء كيري ولافروف اليوم لمعرفة ما اذا كان المبعوث الدولي سيوجه الدعوات الخطية لعقد المفاوضات ومعرفة ما اذا كان الجانبان الأميركي والروسي سيضغطان على حلفائهما للخوض في مفاوضات جدية ام الاكتفاء بالبعد الإعلامي لمؤتمر جنيف.