الدولار عند أدنى مستوياته في 4 أشهر أمام الين

هبط الدولار أكثر من 0.5 في المئة أمام العملة اليابانية في التعاملات الآسيوية أمس، مسجلاً أدنى مستوياته في أربعة أشهر ونصف شهر مع إقبال المستثمرين على شراء الأصول المنخفضة الأخطار مثل الين، بعدما قاد البنك المركزي الصيني اليوان إلى مزيد من الانخفاض.
وسجل الدولار 117.66 ين، وهو أدنى مستوياته منذ أواخر آب (أغسطس) الماضي. وقفز الذهب فوق 1100 دولار للأونصة للمرة الأولى في تسعة أسابيع أمس، في وقت هبط الدولار واتجه المستثمرون إلى تحويل أموالهم للأصول الأكثر أماناً مع تضرّر الأسهم في الأسواق العالمية من المخاوف في شأن الاقتصاد الصيني.
وارتفع سعر الذهب في التعاملات الفورية إلى أعلى مستوياته في تسعة أسابيع عند 1102.8 دولار للأونصة، قبل أن يقلص مكاسبه ليجري تداوله بانخفاض نسبته 0.2 في المئة عند 1095.95 دولار للأونصة. وقفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضاً لرابع جلسة على التوالي إلى 1102.50 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوياته في تسعة أسابيع.
وهبط سعر البلاديوم نحو أدنى مستوياته في 5 سنوات ونصف سنة عند 492.47 دولار. ولقي الذهب دعماً أيضاً من نزول الدولار، ونَشر محضر الجلسة الأخيرة للجنة السياسات النقدية في مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي، والذي أكد للأسواق الزيادة التدريجية في أسعار الفائدة خلال العام الحالي.
وانخفض سعر الفضة 0.2 في المئة إلى 13.97 دولار، والبلاتين 1 في المئة إلى 867 دولاراً.
إلى ذلك، أظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياط الفيديرالي أن صانعي السياسة النقدية في المجلس قرروا زيادة أسعار الفائدة الشهر الماضي بعدما زادت غالبيتهم ثقة بأن التضخم يتجه للارتفاع، ولكن بعضهم عبر عن القلق من أن التضخم قد يبقى عالقاً عند مستويات منخفضة تشكل خطورة.
وأشار محضر الاجتماع في 15 و16 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، والذي نشر ليل أول من أمس، إلى أن «جميع المشاركين تقريباً لديهم الآن ثقة بدرجة معقولة بأن التضخم سيتحرك عائداً إلى 2 في المئة في الأجل المتوسط، ولكن بعض الأعضاء قالوا إن قرارهم رفع النطاق المستهدف للفائدة كان صعباً، خصوصاً بالنظر إلى حالة الضبابية التي تحيط بديناميكيات التضخم».
ويُلقي المحضر ضوءاً على التباينات التي لا تزال موجودة في المجلس على رغم قرار بالإجماع من صانعي السياسة الشهر الماضي لرفع أسعار الفائدة بمقدار 0.25 في المئة، وهو الأول منذ نحو 10 سنوات. وستكون للنقاش في شأن التضخم أهمية محورية للقرارات حول وتيرة زيادات أسعار الفائدة خلال السنة المقبلة.
وفي حين أن قرار رفع الفائدة في كانون الأول الماضي يبشر بمسار تدريجي لزيادات في المستقبل، إلا أنه كان حلاً توفيقياً بين صانعي السياسة الذين كانوا مستعدين منذ أشهر لزيادة الفائدة، وأولئك الذين يشعرون بأن الاقتصاد ما زال يواجه أخطاراً من ضعف التضخم وتباطؤ النمو العالمي.
ويتوقع صانعو السياسة في المجلس أربع زيادات للفائدة بمقدار 0.25 في المئة لكل منها خلال العام الحالي، ولكن محضر الاجتماع أظهر أن بعض المسؤولين سيكون قلقاً من مزيد من الزيادات إذا لم يتحقق ارتفاع التضخم. وقال صانعو السياسة إن مساراً تدريجياً للزيادات سيبقي سياسة الحوافز قائمة لفترة أطول، بينما يعطيهم فسحة من الوقت للتأكد من أن التضخم يمضي في مسار نحو تحقيق المستوى الذي يستهدفه المجلس والبالغ 2 في المئة.