تمكنت أربع نساء عربيات من الوصول إلى مناصب قيادية في منظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة، إذ أتيحت الفرصة للمرأة لتثبت جدارتها القيادية، للمرة الأولى في تاريخ المنظمة التي ناهز عمرها ال47 عاماً، منذ تأسيسها 1969، وتعد ثاني أكبر منظمة دولية في العالم بعد الأممالمتحدة، إذ تضم في عضويتها 57 دولة. وتتوجه يومياً أربع سيدات، من موريتانيا، والسعودية، والجزائر، واليمن، إلى مكاتبهن في إدارات مهمة في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة، وهي: الشؤون الثقافية والاجتماعية، والإعلام، والمرأة والأسرة، وإدارة الشؤون السياسية، فيما بلغ عدد كل العاملات في مقر الأمانة للمنظمة 12 موظفة فقط. وتعد مديرة الإعلام في منظمة العالم الإسلامي مها عقيل أول امرأة تتولى منصباً في منظمة العالم الإسلامي، إضافة إلى كونها أول سيدة تعين في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في وظيفة محترف أو اختصاصي، وهي صحافية سعودية عملت في مجال الصحافة الإنكليزية، قبل انتقالها إلى العمل في المنظمة عام 2006، ورئيسة تحرير مجلة المنظمة. وبعد ستة أعوام تمت ترقيتها إلى منصب مديرة الإعلام، الذي تشغله منذ عامين. وقالت عقيل ل«الحياة»: «فرص العمل في منظمة العالم الإسلامي متساوية أمام الجميع دون تفرقه، إذ يتم التعين فيها وفقاً لأداء الفرد وإنجازاته في مجال العمل». لافتة إلى أن «العمل داخل منظمة التعاون الإسلامي يجعل الفرد يعطي أفضل ما لديه، إذ إن الهدف الرئيس لجميع العاملين فيها هو خدمة الأمة الإسلامية». وعن خطة عملها مديرة لإدارة الإعلام في المنظمة، قالت عقيل: «أسعى لمشاركة الزملاء في الإدارة وإبراز دور المنظمة ونشاطاتها المتعددة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعلمية والإنسانية، وتسليط الضوء على المبادرات والبرامج والمشاريع، ولا سيما بعض القضايا المهمة، مثل قضية فلسطين والقدس، التي تعد أساساً لإنشاء المنظمة، إلى جانب قضايا الأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء، وظاهرة «الإسلاموفوبيا» في الغرب، وقضية الصراع المذهبي في بعض الدول، ومكافحة الإرهاب والتطرف». وأكدت أن إدارة الإعلام في المنظمة تعمل على تفعيل وتطوير العمل الإسلامي المشترك بين الدول الأعضاء في مجال الإعلام، عبر تنشيط الشراكات وتبادل الخبرات وحفز الأعمال والبرامج والإنتاج المشترك، في سبيل تعزيز التعارف بين الثقافات والشعوب. 3 قياديات في «المنظمة» يواجهن التحديات حظيت ثلاث نساء أخريات بفرص العمل في مراكز قيادية، ويأتي ذلك من قناعة منظمة التعاون الإسلامي، وعلى رأسها أمينها العام إياد مدني، بقدرات المرأة القيادية ودورها المهم الذي تضطلع به في مجتمعها، إذ أنشأت منظمة خاصة بتمكين المرأة في الدول الأعضاء، ومقرها القاهرة، ولكل واحدة من هؤلاء النسوة رؤية خاصة بها وأهداف تسعى لتحقيقها. ويتركز اهتمام المديرة العامة للشؤون الثقافية والاجتماعية وشؤون الأسرة مهلة أحمد، التي تقلدت منصبها عام 2015، على التنمية البشرية المتعددة الأبعاد، التي تتصدر التنمية الثقافية والاجتماعية قائمة أولوياتها. ومهلة خبيرة موريتانية في الحكامة العمومية، ومهتمة بشؤون المجتمع المدني، وبالارتقاء بمستوى الأفراد والمجموعات وتنمية قدراتهم وتعزيز دورهم في تنمية وتقدم المجتمع، وشغلت منصب وزيرة الثقافة في الحكومة الموريتانية بين عامي 2005 و2007. وقالت مهلة ل«الحياة»: «العالم الإسلامي يواجه تحديات أبرزها التطرف، الذي لا بد من محاربته وتوعية الشباب الإسلامي بالدين الصحيح من خلال نشر القيم الإسلامية الصحيحة». وقالت المديرة العامة للشؤون الثقافية والاجتماعية وشؤون الأسرة في منظمة التعاون الإسلامي إنها تتطلع إلى تحقيق أهداف عدة، أبرزها: الإسهام في تنمية وتعزيز دور المنظمة، والتنسيق مع مجموع المؤسسات الإسلامية المسؤولة عن التعريف بالإسلام الصحيح بصفته ديناً حضارة وسلاماً وتنمية وعدالة اجتماعية، بعكس ما يروّج له أعداؤه وبعض أتباعه، والإسهام في البرامج التي تهدف إلى تمكين قدرات المسلمين عموماً، وخصوصاً الخطط المتعلقة بتقدم المرأة وتعزيز دور الأسرة، إضافة إلى إشراك القوى الشبابية، والعناية بالطفولة والمسنين، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. أما الدكتورة فضيلة قرين (جزائرية) فانضمت إلى فريق العمل في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عام 2014، وعينت مديرة لقسم الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة، وهي تؤكد أن من الأهداف التي تسعى لتحقيقها الإسهام في النهوض بدور منظمة التعاون في مجال الأسرة والشؤون الاجتماعية، وزرع ثقافة الجودة والتخطيط. وتعمل فضيلة على وضع استراتيجيات قصيرة وطويلة المدى، منها: استراتيجيات النهوض بالمرأة في العالم الإسلامي، ورفاه الطفولة، وبناء قدرات الشباب، والحفاظ على قيم الأسرة ومؤسسة الزواج، والرفاه والأمن الاجتماعي لفئات المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. { أما السفيرة نورية عبد الحمامي فلم تكن وجهاً غريباً قبل تعيينها عام 2015 في منظمة التعاون الإسلامي بمنصب مدير إدارة الشؤون الإنسانية، ومسؤولة عن المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي، إذ سبق أن مثلت خارجية بلادها (اليمن) في أربعة اجتماعات وزارية خاصة بمنظمة التعاون الإسلامي، وهي أول سيدة يمنية تعمل في السلك الدبلوماسي اليمني. وتقول السفيرة نورية إن الأهداف التي تسعى إليها كثيرة، منها تقوية التوجه الإيجابي الجديد للمنظمة في مشاركه المرأة في العمل المضموني بتقلد المناصب القيادية فيها، وخصوصاً القضايا غير التقليدية. وتضيف: «أحلم بأن أجد نفسي كغيري من سيدات دول المنظمة متميزات أكثر ومبدعات في القضايا السياسية والإعلامية وغيرها، التي بدورها ترفع مستوى المرأة المسلمة، ويكون هذا الإسهام مثمراً في تغيير مفاهيم الغرب عن المرأة المسلمة، لينعكس ذلك عملياً على احترام العادات والتقاليد الجيدة في المجتمعات المسلمة، وثقافات وحضارات شعوبها.
