«إمارة المدينة» تشدّد العقوبات على المتلاعبين ب«الأراضي الحكومية»

شدّدت إمارة منطقة المدينة المنورة على فرض أشد العقوبات على من تثبت إدانته بتخطيط الأراضي الحكومية والإحداث فيها بصفة غير نظامية وبيعها من ملّاك المكاتب الهندسية أو من أشخاص عاديين، وذلك لمخالفتهم الأنظمة والتعليمات، مبينة أنها دعمت لجان الإزالة والتعديات في المحافظات والمراكز بكل المعدات والأجهزة اللازمة للشروع في أعمالها على أكمل وجه.
فيما حذّرت أمانة المنطقة المواطنين من الانسياق وراء الأراضي الوهمية في المخططات غير المعتمدة منها وشراء الأراضي المشاعة، موضحة إخلاء مسؤوليتها عن شراء أي مواطن لتلك الأراضي.
وأوضح المتحدث باسم الأمانة خالد بن متعب أن الأمانة «حذّرت من تسويق بعض الشركات العقارية مخططات وأراضي وهمية غير موجودة على الطبيعة وغير معتمدة منها، إذ إنه يؤدي لسلب أموال المواطنين من دون وجه حق وتعرضهم للملاحقة القانونية.
وبينت أن بعض الإعلانات التي يتم تسويقها ونشرها عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المطبوعات، فإن الأمانة تؤكد أن «هذه إعلانات وهمية عن بيع مخططات لا وجود لها، وليست معتمدة في المنطقة المعلن عنها». وقال متعب: «إن الأمانة تسعى جاهدة لتوعية المواطنين من الانسياق وراء مثل هذه الإعلانات التي تنشر عبر وسائل الإعلام المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعي، والتي تتعلق ببيع أراضٍ في المدينة المنورة وضواحيها، ومن بين هذه الأراضي ما هو مملوك بصكوك شرعية، ويقسم الملاك الأراضي بمعرفتهم ثم يعلنون بيعها مشاعاً، أو من خلال قطع محددة المساحات لا توجد لها صكوك شرعية، ونظراً لما تمثله هذه البيوع من مخالفة للأنظمة والتعليمات، إذ لا يجوز بيع قطع الأراضي إلا بموجب مخططات معتمدة من الأمانة وموثقة لدى كتابات العدل، مع استكمال الإجراءات الشرعية والإدارية، فقد قررت الأمانة التحذير من مثل هذه التعاملات».
وأضاف: «نحذّر من هذا النوع من التعاملات، ونخلي مسؤوليتنا تجاه من يشترون هذه الأراضي، وذلك وفقاً لما لدينا من تعليمات تقضي بالإزالة الفورية وتطبيق الغرامات المستحقة، وفقاً للائحة الجزاءات والغرامات البلدية، فضلاً عن ملاحقة المحدثين والمسوقين قانونياً وتطبيق الأنظمة في حقهم، ونحذّر المواطنين من الشراء من أشخاص لم تتأكد ملكيتهم للمخططات التي يسوقونها».