خبيران: كفاءة الطاقة وترشيدها مطلوبان

أكد خبيران ماليان أهمية وجود برنامج يتبع للدولة يهدف إلى ترشيد الطاقة وكفاءتها في السعودية، لما له من دور مهم في توفير المال للوطن والمواطن.
وقال الخبير المالي نبيل بن كدسه: «إن الحفاظ على الطاقة سيجعل الأموال التي تنفقها الدولة سنوياً على الاستثمار في القطاع تنخفض تدريجياً ما يصب في صالح خزانة الدولة، ويوقف الهدر في استهلاك النفط».
وأشار بن كدسه إلى أنه على المدى الطويل ستصب برامج الترشيد والكفاءة التي قامت بها الدولة ومن طريق المركز السعودي لكفاءة الطاقة، في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية في البلد، وبدلاً من أن تنفق الدولة الاستثمارات الطائلة في قطاع الطاقة ستجدها تنفقها في قطاعات أخرى كالبنى التحتية والتنمية بمختلف أشكالها.
ولفت إلى أهمية الحملة التي أطلقها المركز أخيراً التي تساعد على كفاءة الوقود في السيارات سواءً المستعملة أم الجديدة، مشدداً على أن ذلك سيسهم في توفير الطاقة وتوفير المال على قائدي المركبات.
من جهته، أكد الخبير المالي تركي فدعق أن جهود المركز السعودي لكفاءة الطاقة واضحة جداً وملموسة، فالعمل الذي قدموه كبير ويحسب للبلد، بتعاونهم مع الأجهزة الحكومية الأخرى لوضع معايير لكل ما يستهلك الطاقة في البلد.
وأضاف «ففي وقت تستهلك السعودية بحسب آخر الإحصاءات 4.8 مليون برميل مكافئ يومياً على رغم وجود المركز وجهوده، إلا أننا بحاجة إلى الالتزام الأكبر، وهذا ما نتوقع له الأثر في المستقبل القريب وانعكاسه الإيجابي على ترشيد الطاقة». وأشار فدعق إلى أن المكيفات مستهلك كبير للطاقة، والآن مع وجود معيار لاقتصاد الوقود خاص بالسيارات سواءً المستعملة أم الجديدة، فإن التوقعات أن يسهم ذلك بشكل كبير في خفض استهلاك الطاقة.
وكان البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة المنبثق من المركز السعودي لكفاءة الطاقة، عمل بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومصلحة الجمارك العامة على إطلاق «المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة».
ويهدف «المعيار» إلى تحديد متطلبات أداء اقتصاد الوقود لجميع المركبات الخفيفة - أي السيارات الصغيرة والشاحنات الخفيفة - المضافة إلى أسطول المركبات في السعودية، التي تشمل المركبات المستوردة والمنتجة محلياً بغرض بيعها في المملكة، إذ يُشكِّل هذا المعيار جزءاً من نهج متكامل لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل في المملكة.
ويعد قطاع النقل في السعودية من أكثر القطاعات استهلاكاً للوقود، وبحسب إحصاءات حديثة يشكل استهلاك القطاع من الطاقة في المملكة مقدار 23 في المئة، فيما يتمركز الاستهلاك الأكبر في قطاع الصناعة.
وفي المملكة ينمو أسطول مركبات النقل الخفيف بمعدل يصل إلى 7 في المئة سنوياً، وهو معدل عالٍ جداً بالمقارنة مع عدد من البلدان المتقدمة والنامية.