«عقوبة الأمومة»: أجور وترقيات أقل في العمل

بيّنت دراسة بريطانية حديثة أن إجازة الأمومة وعودة الأم إلى العمل بدوام جزئي، يؤثّران سلباً في تقدم المرأة مهنياً، حتى بعد سنوات من عودتها إلى العمل في شكل منتظم، وفق ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
وخلال تحقيق أجراه البرلمان البريطاني، كشفت مجموعة من الباحثين، أن النساء يعانين مما أُطلق عليه اسم «عقوبة الأمومة»، لأن الوقت الذي تقضيه المرأة في مجالسة أطفالها، وطلبها العمل بدوام جزئي حتى لا تغيب عنهم كثيراً، يجعلانها تتقاضى رواتب أقل، ويؤخران حصولها على الترقيات طوال فترة حياتها المهنية.
ووفق بيانات «معهد تشارترد الإداري» (سي إم أي) حول الرواتب في بريطانيا، فإن «الفجوة بين الجنسين في الأجور والأدوار المهنية ترتفع بارتفاع عمر المرأة، إذ تبلغ 6 في المئة بالنسبة للأعمار التي تتراوح بين 26 و30 عاماً، وترتفع لتصل إلى 20 في المئة للأعمار بين 36 و45 عاماً».
وأظهرت البيانات ذاتها، أن الفجوة في الأجور بين الجنسين ارتفعت خلال العقد الماضي، خصوصاً، في المناصب الإدارية العليا، إذ وصلت إلى 35 في المئة للأعمار بين 46 و60 عاماً، بعدما كانت نسبتها في عام 2005 نحو 16 في المئة للأعمار بين 45 و49 عاماً، و26 في المئة لمن تتراوح أعمارهم بين 50 و54 عاماً.
وتوصلت الدراسة أيضاً إلى أن «النساء أقل تقدماً لطلب الترقيات، مقارنة بالرجال، فكبيرات السن ما زلن يطلبن مساعدة النقابات أو المديرين عندما يتعلق الأمر بالتفاوض لتحديد أجورهن أو الحصول على ترقية، بينما يبادر الرجال إلى تقديم طلب الترقية معتمدين على أنفسهم فقط».
وأشارت الدراسة إلى أن النساء المحترفات في العمل تقاضين رواتب 22 في المئة أقل من الرجال خلال العام الحالي، ما يعني أنهن عملن 57 يوماً مجاناً مقارنة بالرجال.
وقالت مؤسسة «بوابة المساواة في الأجور»، شيلا والد، أن «الحكومة في حاجة إلى اتخاذ قرار فاعل، يساعد النساء اللاتي يعانين في العمل نتيجة حصولهن على إجازات من أجل تربية أطفالهن، خصوصاً اللاتي سيبلغن سن التقاعد (66 عاماً) عام 2020».
وقالت الرئيسة التنفيذية ل «معهد تشارترد الإداري»، آن فرانك، أن «اعتبار الفجوة في الأجور ستحل نفسها من دون تدخل الحكومة مع مرور الزمن، أمر معيب».
وأضافت أن «ما يفاجئ أن الفجوة في الأجور بين الجنسين كانت أقل في عام 2005، ويعود ذلك إلى الثقافة السائدة، وأرى أن الأمر يطاول النساء سواء كن أمهات أم لا».
وطالبت فرانك الحكومة باتخاذ إجراءات تجبر الشركات على نشر إحصاءات بخصوص طريقة تعاملها مع موظفيها من الجنسين.