على رغم بقاء إقليم كردستان، شمال العراق، «جزيرة للسلام» في منطقة شديدة الاضطراب، فإن عوامل، عدة بينها سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) على مناطق واسعة بالقرب منه والخلافات مع الحكومة المركزية في بغداد، أفقدت الإقليم الكثير من بريقه الاقتصادي. وكشف البنك الدولي في تقرير، أن النمو في منطقة كردستان شمال العراق بلغ ثلاثة في المئة العام الماضي مقارنة بثمانية في المئة في 2013، فيما ارتفعت نسبة الفقر من 3.5 في المئة خلال العام 2012 إلى أكثر من ثمانية في المئة العام الماضي. ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن المحلل الاقتصادي ومدير «تطوير العراق» الاستشارية التي تتخذ من أربيل مقراً لها، نبيل الإيثاري، تأكيده أن مؤشرات اقتصاد منطقة كردستان العراق ضعيفة، إذ ان «المدخرات تنضب والناس يخفضون إنفاقهم ويلجأون إلى الاقتراض، ما يؤثر على السوق في شكل مباشر». وأضاف أن «قطاع السكن يهبط في وتيرة لم تشهدها المنطقة (كردستان) من قبل؛ والتجارة، بما في ذلك مبيعات السيارات، تشهد انخفاضاً»، موضحاً ان ذلك «يعود إلى أن سوق المنطقة غير مرتبط بزبائن من منطقتي الوسط والجنوب (في العراق)». وتبعد المدينة حوالى 24 ميلاً عن المناطق التي يسيطر عليها «داعش»، ما أسهم في إبطاء الحركة الاسثمارية فيها، وأجبر كثيرين من السياح الأجانب على الرحيل، بينما تستضيف المدينة حوالى مليون لاجئ من سورية وأجزاء أخرى من العراق، ما كلف السلطات المحلية حوالى بليون دولار العام الماضي. وفيما انخفضت أسعار النفط في شكل كبير، دخلت سلطات المنطقة الشمالية في خلاف عميق مع الحكومة المركزية حول حصتها من الموازنة الاتحادية العراقية. وقال مسؤولون أكراد إن حصة كردستان العراق تبلغ 17 في المئة إجمالي الموازنة العراقية، لافتين إلى أن حكومة بغداد حجبت نسبة كبيرة من هذه النسبة لمعاقبة الإقليم على تصديره النفط في شكل مستقل عنها. يذكر أن المنطقة الكردية، وقبل ظهور «داعش»، عرفت حالاً أمنية أفضل بكثير من باقي مناطق العراق، وشهدت طفرة اقتصادية كبيرة خصوصاً مع ازدياد إيرادات النفط وقدوم المستثمرين إليها، ما جعلها منطقة استقرار نادرة في بقعة شديدة الاضطراب.
