البورصات العربية تنهي الربع الأول بمؤشرات متباينة

أنهت البورصات العربية الربع الأول من السنة بمؤشرات متباينة اختلفت وفقاً لطرق القياس وأدوات التقييم وتوقعات حاملي الأدوات، لكن مؤشرات التماسك والاستقرار فاقت تلك الدالة على التراجع وجني الأرباح والمضاربة، وبقيت مؤشرات حجم السيولة المتداولة وحركتها المؤثر الأكبر والداعم الأول لاستقرار البورصات، وفقاً لرئيس «مجموعة صحارى» الإماراتية أحمد مفيد السامرائي أمس.
وأشار السامرائي في تحليله الأسبوعي إلى أن السبب الرئيس لهذه الظاهرة هو انخفاض وتيرة نشاط البورصات بين يوم تداول وآخر، ملاحظاً استمرار الأسهم القيادية في السيطرة على الأداء العام في مقابل تحسن ثقة المتعاملين، ما حرك قيم السيولة المتداولة وغذى عمليات غير منتظمة لجني الأرباح وأبرز قدرة أكبر على تجميع أدوات محددة لآجال متمايزة، مع انخفاض حدة المضاربات المسجّلة منذ بداية السنة.
وأورد التقرير الأسبوعي ل «صحارى» أن السوق السعودية سجّلت خلال الأسبوع ارتفاعاً متواضعاً في ظل تذبذب في الأداء بسبب مزيج من عمليات البيع لجني الأرباح وعمليات مقابلة لشراء الأدوات وتجميعها. وأنهى المؤشر أسبوعه على ارتفاع 44 نقطة أو 0.65 في المئة ليقفل عند 6801 نقطة. وشهدت السوق تداول 622.04 مليون سهم بقيمة 16.05 بليون ريال (4.27 بليون دولار) نُفِّذت في 338967 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 57 شركة في مقابل انخفاض أسهم 70 شركة واستقرار أسهم 12 شركة.
وتراجع مؤشر السوق الكويتية في شكل محدود في وقت أعلنت إدارة السوق عن وقف تداول 21 شركة بسبب عدم إعلانها نتائج أعمالها في الربع الأول من السنة. وتراجع المؤشر 14.7 نقطة أو 0.2 في المئة إلى 7475.1 نقطة. وجرى تداول 1.8 بليون سهم بقيمة 377.9 مليون دينار (1.3 بليون دولار) نُفِّذت في 40473 صفقة. واحتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى لجهة قيمة الأسهم المتداولة بواقع 166.9 مليون دينار. وارتفعت أسعار أسهم 64 شركة في مقابل انخفاض أسهم 91 شركة واستقرار أسهم 55 شركة.
وشهد مؤشر السوق البحرينية ارتفاعاً بواقع 13.7 نقطة أو 0.9 في المئة ليقفل عند 1542.1 نقطة. وسجّل قطاعا المصارف والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.24 في المئة، فيما شهد قطاع التأمين الانخفاض الوحيد في السوق بواقع 4.01 في المئة، واستقر قطاعا الفنادق والصناعة. وجرى تداول 7.5 مليون سهم بقيمة 1.45 مليون دينار (3.82 مليون دولار) نُفِّذت في 499 صفقة. واحتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى لجهة القيمة إذ شهد تداول 1.6 مليون سهم بقيمة 638 ألف دينار أو 43.8 في المئة من إجمالي القيمة المتداولة. وارتفعت أسعار أسهم ثماني شركات في مقابل انخفاض أسهم ثماني شركات واستقرار بقية الأسهم.
وعاودت السوق الأردنية الارتفاع وبقوة، وسط تفاؤل عام وإقبال على الشراء، مسجّلة مكاسب بواقع 65 نقطة أو 2.63 في المئة لينهي المؤشر أسبوعه عند 2531 نقطة. وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 3.07 في المئة. وجرى تداول 252.3 مليون سهم بقيمة 225.5 مليون دينار (316 مليون دولار) نُفِّذت في 54014 صفقة. واحتل القطاع المالي المرتبة الأولى إذ حقق ما مقداره 150.5 مليون دينار وبنسبة 66.8 في المئة من حجم التداول الإجمالي. وارتفعت أسعار أسهم 127 شركة في مقابل انخفاض أسهم 56 شركة.
وأنهت السوق العُمانية أسبوعها على تراجع بواقع 56.3 نقطة أو 0.83 في المئة إذ أقفل المؤشر عند 6722.9 نقطة نتيجة انخفاض قطاع الخدمات بواقع 2.52 في المئة، على عكس اتجاه قطاعي المصارف والصناعة اللذين ارتفعا 0.25 في المئة و0.73 في المئة على التوالي. وجرى تداول 84.9 مليون سهم بقيمة 33.6 مليون ريال (86.9 مليون دولار) نُفِّذت في 14339 صفقة، استحوذ منها قطاع المصارف على تداول 45.9 مليون سهم بقيمة 13.5 مليون ريال. وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة في مقابل انخفاض أسهم 37 شركة واستقرار أسهم 10 شركات.
وحققت السوق القطرية مكاسب جيدة بعد أسبوع من التذبذب استهلته بانخفاض ملحوظ قبل أن تنتعش في سرعة إثر إقبال على الشراء بالترافق مع عمليات جني أرباح سريعة، ليقفل المؤشر على ارتفاع 58.1 نقطة أو 0.78 في المئة عند 7471.9 نقطة.
وسجّل قطاع الصناعة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.54 في المئة في مقابل انخفاض قطاع الخدمات بنسبة 2.4 في المئة في حين استقر قطاع التأمين عند مستواه السابق. وجرى تداول 49.7 مليون سهم بقيمة 1.55 بليون ريال (411.8 مليون دولار) نُفِّذت في 24587 صفقة، استحوذ منها قطاع الخدمات على تداول 26.7 مليون سهم بقيمة 648.1 مليون ريال. وشهدت السوق ارتفاع أسعار أسهم 21 شركة في مقابل انخفاض أسهم 19 شركة واستقرار أسهم أربع شركات.