سجلت تداولات الصكوك المدرجة في السوق المالية السعودية قفزة كبيرة خلال شهر آذار (مارس) الماضي، وزادت بنسبة 350 في المئة، مقارنة بشهر شباط (فبراير) السابق. وبلغ إجمالي قيمة الصكوك التي تم تداولها خلال مارس أكثر من 298.27 مليون ريال، نفذت من خلال 18 صفقة، متجاوزة بذلك تداولات فبراير بنسبة كبيرة جداً. ويأمل المتعاملون بأن ينعكس النمو على رفع مستوى الإقبال على الصكوك وارتفاع نسب ومعدلات تداولاتها، وخلق فرص استثمارية مواتية ومساعدة المستثمرين من خلال إتاحة العديد من الخيارات الاستثمارية المناسبة لهم. ويبلغ عدد إصدارات الصكوك المدرجة حالياً والقابلة للتداول في السوق المالية السعودية ستة إصدارات يمكن تداولها عن طريق جميع الأشخاص المرخص لهم في السوق عن طريق شركات الوساطة عبر المنصة الإلكترونية التي تم تطبيقها لتداول الصكوك في السوق المحلية. وكانت هيئة السوق المالية أعلنت في حزيران (يونيو) الماضي انطلاق السوق المالية لتداول الصكوك والسندات، مدشنة رابطاً جديداً على موقع شركة السوق المالية (تداول)، وهو النظام الآلي لتداول الأسهم وكذلك الصكوك والسندات. وتوجد في السوق المالية لتداول الصكوك والسندات في السعودية حتى الآن ستة إصدارات، تعود إلى شركتين وبنك واحد، جمعيها مدرجة في سوق الأسهم المحلية وتعتبر ركائز في قطاعاتها. والشركات هي: الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ولها 3 إصدارات، في مقابل إصدارين لشركة الكهرباء السعودية، المزود الوحيد لخدمة الكهرباء في المملكة، إضافة إلى أول إصدار مصرفي المتمثل في صكوك البنك السعودي الهولندي. وكانت هيئة السوق المالية دعت في أكثر من مناسبة على لسان رئيس مجلس إدارتها عبدالرحمن التويجري إلى أن تتجه الشركات والمنشآت في المملكة إلى إصدار الصكوك والاستفادة منها كأداة تمويل متاحة وناشئة في السوق المالية المحلية. ويقول الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية - هيرمس حسن هيكل إن السيولة في سوق الصكوك في العالم العربي ضعيفة لأسباب عدة، منها أن البنوك التجارية تريد أن تُقرض ولا تستثمر في سوق الصكوك بإقراض مباشر، إذ تريد ارتباط العميل بالبنك. وقال هيكل في حوار ل «الحياة» في وقت سابق إن بعض أسواق الصكوك خصوصاً إذا كانت إسلامية مرتبطة بذهن الناس على أنها غير شرعية، وبالتالي لا يتم ضخ سيولة عالية فيها. وأكد أن «سوق الصكوك تحتاج إلى سنوات للنمو، وإذا نظرنا إلى سوق الأسهم السعودية فانها كانت ضعيفة وبمرور الوقت كبر حجم السوق وتكونت الشركات وزاد الوعي وتكونت الشركات التي أصدرت السندات».