«الجو أوروبي» تستعيد موجة التكفير.. والعوني: جهلاء يحكمون من غير علم

«جو أوروبي، اتقوا الله» بهذه العبارة تداول مغردون الفتوى الجديدة التي أطلقها شابان عبر مقطع مصور، تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بشكل واسع، يحرم لفظ عبارة عامية يتداولها ملايين السعوديين في حال اعتدال الأجواء «جو أوروبي». ولم يقتصر الأمر على تحريم العبارة، بل وصف أحدهم قائلها ب«المشرك».
أثار مقطع الشابين، اللذين أطلق عليهما مغردون «طلبة العلم» جدلاً واسعاً، بعد أن استدل أحدهم بتحريم وصف الأجواء المعتدلة وانخفاض درجات الحرارة ب«الأجواء الأوروبية» بآية من سورة النمل «وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِه أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ». فيما وصف أستاذ الدراسات العليا في جامعة أم القرى عضو مجلس الشورى السابق الدكتور الشريف حاتم العوني، مضمون المقطع ب«الجهل»، مؤكداً اختلاف اللفظ ومعناه عن الآية المُستدل بها.
ويظهر المقطع، الذي لم تتجاوز مدته 15 ثانية، شابين في منطقة برية، يسأل أحدهما الآخر ناعتاً إياه ب«الشيخ» عن الفتوى الشرعية الخاصة بعبارة «أجواء أوروبية»، وقبل أن يكمل الأول سؤاله، يرد الآخر بأن «الجو جو ربي، وليس جو أوروبي». وفيما رفض أحد أعضاء هيئة كبار العلماء التعليق على المقطع. أوضح العوني ل«الحياة» أن ما ورد في المقطع «غير صحيح تماماً، واللفظ العامي، وما يريده الناس من خلال ترديدهم كلمة أو عبارة «جو أوروبي» يخالف تماماً ما ذكر في الآية، إذ إن المقصود من العبارة التي يقولها الناس أن الأجواء تشبه الأجواء الأوروبية، أو أن المنخفض الجوي الذي جاء من جهة أوروبا، أو نحو ذلك، وليس لها علاقة بصرف شيء من خصائص الربوبية إلى الأجواء أو أوروبا، كما أظهر المقطع»، واصفاً إياه ب«الجهل».
وأكد العوني أن الفيديو المتداول يعبر عن «حال فردية، تدل على مشكلة لدينا في التهافت على لفظ الشرك والكفر، وهذا تسرع في إطلاق هذه العبارات عند بعض الناس، وتدخل في كل شيء بغير معرفة ونسيان أن الشريعة جاءت لإسعاد الناس وإراحتهم، وليس للتضييق عليهم. وإثارة الحرج»، موضحاً أن «الأصل في الأشياء الإباحة، وليس التحريم. وكل هذه الأمور قواعد شرعية نُسيت حتى أصبح الناس لديهم وسواس، لا يريد أن يتحرك حركة أو يقول كلمة حتى يعرف الفتوى فيها. وليس هناك داعٍ للتضييق على الناس». يذكر أنه صدر توجيه قبل أربع سنوات، باقتصار الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء، وذلك «منعاً للتجاوزات، وما يحصل من البعض من اجتهادات فردية».