«الداخلية» توافق على ترسيم الحدود الإدارية بين إمارتي «مكة» و«الباحة»

وافقت وزارة الداخلية على توصيات لترسيم الحدود الإدارية بين إمارتي منطقتي مكة المكرمة والباحة. وكشفت مصادر ل«الحياة»، تشكيل لجنة من «الداخلية» وإمارتي المنطقتين، على مستوى الوكلاء المساعدين؛ لبحث الارتباط الإداري لعدد من القرى بين محافظة أضم التابعة لإمارة مكة المكرمة، ومحافظة الحجرة التابعة للباحة.
وأوضحت المصادر أن وزير الداخلية اعتمد التوصيات التي وضعتها اللجنة في تقريرها، وتتمثل في أن يبدأ حد المسار التداخل الإداري بين المحافظتين من موقع ريع المحجاة، ثم حصن الصدمة، ثم دقة الأشعر، ثم خريق الظهي، ثم مخطط بني عطاء، ثم شعب بن مخشر، ثم قرية أبو الغشوة، ثم خزان بني عطاء (دقم الحزيز)، ثم يمتد الحد باتجاه الشمال الشرقي عبر وادي ذي الأضواء إلى قرية دعاء، وفقاً للخريطة والجدول المبين لإحداثيات هذه المواقع. فما كان غربه وشماله يتبع لخدمات مكة المكرمة، وما كان شرقه وجنوبه يتبع لخدمات الباحة.
وأكدت المصادر، أن التقرير الذي وُوفِق عليه، بأن تصبح قريتي فاعة، أبو قبرين تابعة لخدمات إمارة مكة المكرمة، في حين أن قرى الحاوي، وآل صلاح، وقرن الشريف، والرهوة وأبو لية تابعة لخدمات إمارة الباحة، وما رآه مندوبا الوزارة في اللجنة مناسبة إدخال قرى بني عاصم من بني مالك التابعة لإمارة مكة المكرمة إلى إمارة الباحة؛ لصعوبة تضاريسها وإحاطة القرى التابعة للباحة بها من الجهات الشمالية والغربية والجنوبية، واضطرار سكانها إلى المرور في الأراضي والقرى التابعة للباحة عند مراجعتهم محافظة أضم التابعة لمكة المكرمة. وسارعت «الداخلية» إلى إبلاغ امارتي مكة والباحة بالعمل بما جاء في التوصيات، وأيضاً إبلاغ هيئة المساحة الجيولوجية؛ لتعديل ذلك في خريطة النطاق الإداري للإمارة ومحافظة أضم.
..و الحبس والغرامة لناشري الأخبار «الملفقة»
{ الرياض - «الحياة»
حذّرت وزارة الداخلية السعودية من نشر الأخبار الملفقة أو تداولها بأي وسيلة، موضحة أن من يثبت عليه ذلك يُعرض نفسه إلى عقوبتي الحبس والغرامة المالية، بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ونظام مكافحة التزوير. فيما نفى المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي في بيان صحافي أمس، ما يتم تداوله من مزاعم بصدور تحذيرات من الوزارة للمواطنين والمقيمين لاتخاذ احتياطات «غير اعتيادية» للمحافظة على أمنهم وسلامتهم.
وأكد التركي أنها «مزاعم لا أساس لها من الصحة، ولم تصدر عن وزارة الداخلية التي تحرص على إشعار المواطنين والمقيمين بأي تحذيرات عبر وسائل الإعلام الوطنية والمواقع الإلكترونية الرسمية للوزارة».
وكانت صحف إلكترونية أوردت خبراً على لسان وزارة الداخلية السعودية زاعمة أنها تحذر المواطنين والمقيمين، وتدعوهم إلى توخي الحذر فيما يخص أمن وسلامة أبنائهم، بزعم أن هناك حالات اختطاف وغيرها. ولاقت تلك الإشاعات رواجاً في ظل التفاعل الذي حصدته قضية الطفلة المخطوفة جوري الخالدي، التي عثرت عليها أجهزة الأمن في الرياض قبل يومين، وأعادتها إلى أسرتها. فيما أوقفت المتسببين في الحادثة.