السعودية تمنع تشغيل الطائرات الموجهة عن بعد.. خوفاً من «التجسس»

منعت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تشغيل الطائرات الموجهة عن بُعد (الريموت كنترول) في أجواء المملكة، من دون الحصول على تصريح مسبق، في خطوة تهدف إلى «الحفاظ على سلامة الطيران في أجواء المملكة». كما أن هذه الطائرات قد تستخدم في أغراض تجسسية في حال تزويدها بكاميرات تصوير فائقة الدقة.
وينص نظام هيئة الطيران المدني ولائحته التنفيذية على عدم جواز الطيران في أقاليم السعودية بطائرات مجهزة بالآت التصوير، أو المسح الجوي، أو استعمال الآلات الخاصة بالتصوير من دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
وقال مساعد رئيس هيئة الطيران المدني للسلامة والأمن والنقل الجوي عبدالحليم البدر: «إن قرار المنع الذي أصدرته الهيئة يأتي بناءً على خطورة تشغيل مثل هذا النوع من الطائرات، التي يصل بعضها إلى منافذ الجمارك السعودية على أنها ألعاب أطفال. فيما يزودها بعضهم محلياً بتجهيزات عالية الدقة والجودة، لتسجيل وحفظ البيانات والصور، وهو ما يعتبر خطراً على الأمن والمنشآت الحيوية، إضافة إلى مخاطره على سلامة طائرات الركاب المدنية في المملكة».
وأوضح البدر أن القرار يهدف إلى «حظر تشغيل الطائرات الموجهة عن بعد، بكل أحجامها وأشكالها في أجواء المملكة»، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً وتعاوناً تاماً مع الجهات الحكومية المختصة في المملكة في هذا الجانب، لتنفيذ التعليمات وتطبيقها على أرض الواقع، حفاظاً على سلامة الطيران في أجواء المملكة. وبين أن هذا الإجراء تم اتخاذه بهدف «التصدي للمخاطر التي قد تنشأ عند تشغيل هذا النوع من الطائرات على أمن وسلامة الطيران من دون الحصول على تصريح نظامي».
وأفاد أن هذا النوع من الطائرات الموجهة عن بعد هو مصدر «قلق عالمي»، ما استدعى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) لعقد مؤتمر عالمي في بداية هذا العام 2015، لمناقشة ضوابط وأنظمة التشغيل لهذه الطائرات للإفادة من هذه التقنية بشكل إيجابي مقنن، وبما يوفر أجواء آمنة لطائرات الركاب المدنية.
وذكر البدر أنه يمكن الترخيص للشركات أو الهيئات بناءً على طلب منها، مشيراً إلى أن ذلك يتم لأغراض مهنية محضة على أن يخضع كل استعمال لها لترخيص خاص من الهيئة العامة للطيران المدني.
وأهاب مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للسلامة والأمن والنقل الجوي بمالكي ومشغلي الطائرات الموجهة عن بعد بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه سيتم إحالة المخالفين لتلك الأنظمة للجهات الحكومية المختصة لإجراء اللازم بموجب النظام.
بدوره، أكد رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الجوية الأمير تركي بن مقرن ل«الحياة» «تأييد الاتحاد السعودي للرياضات الجوية لهذا القرار، خصوصاً أنه قرار تضمن الرياضات الجوية، إضافة إلى أنه يضمن الأمن والسلامة لممارسي هذه الرياضة»، منوهاً في الوقت ذاته إلى وجود تنسيق مع هيئة الطيران المدني بما يخص تحديد الأجواء والأماكن التي تتم فيها ممارسة الرياضات الجوية عموماً، لافتاً إلى أن القرار «سيحل إشكال كان يواجه الاتحاد السعودي للرياضات الجوية، الذي يتلخص في الاستخدام العشوائي للاجواء، وممارسة تلك الرياضات من غير المرخص لهم».