عرقلة سويسرية بعد حلحلة تركية لأزمة تدفق المهاجرين إلى أوروبا

أبرز الإعلان النهائي للقمة التي عُقدت بين الاتحاد الاوروبي وتركيا في بروكسل أول من أمس، لمحاولة الحد من تدفق المهاجرين إلى القارة العجوز، سلسلة نقاط تم الاتفاق عليها بين الطرفين، فيما لم يتوصل الاتحاد إلى اتفاق مع سويسرا في شأن خطة جنيف لتحديد حصص للمهاجرين.
في مقدمها منح «الاتحاد الأوروبي مساعدة انسانية فورية ومستمرة إلى تركيا والتعهد بتوفير مبلغ أولي بقيمة 3 بلايين يورو على أن يُعاد النظر في مدى الحاجة إلى هذه الأموال وطبيعتها في ضوء تطور الوضع».
كذلك «قررت تركيا والاتحاد الأوروبي تفعيل خطة العمل المشتركة» التي تفاوضت عليها أنقرة مع المفوضية الأوروبية في 15 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، والرامية إلى ادارة تدفق المهاجرين على نحو أفضل. وبموجب هذه الخطة، سيعزز الجانبان تعاونهما لحماية اللاجئين الفارين من الحرب وفي الوقت ذاته منع دخول بقية فئات المهاجرين الى الاتحاد الاوروبي والعمل على إعادة هؤلاء «على وجه السرعة» إلى بلدانهم الأصلية. واتفقت تركيا والاتحاد الاوروبي على «وجوب إحياء عملية الانضمام»، وهما «يرحبان بالاعلان عن مؤتمر حكومي مشترك في 14 كانون الاول (ديسمبر) الجاري لفتح الفصل 17 حول السياسات الاقتصادية» من مفاوضات الانضمام التي تتضمن 35 فصلاً.
كما أن تركيا والاتحاد الاوروبي «أخذا علماً بالتزام المفوضية الأوروبية أن يتم خلال الربع الأول من عام 2016 الانتهاء من العمل التحضيري لفتح عدد من الفصول من دون الإضرار بمواقف الدول الاعضاء وبعدها يمكن البدء بالعمل التحضيري لفصول أخرى».
كما ستقوم تركيا بتسريع جهودها لتلبية المعايير الواردة في خريطة الطريق التي وضِعت منذ سنوات عدة، لإتاحة منح الرعايا الأتراك الراغبين في السفر إلى الاتحاد الأوروبي تأشيرات دخول بصورة أسهل.
ويأمل الطرفان ب «الانتهاء من عملية تحرير التأشيرات» بحلول تشرين الأول (أكتوبر) 2016 «حالما تتحقق شروط خريطة الطريق».
واتفق الطرفان على «عقد قمم دورية مرتين سنوياً وفق شكل مناسب. وستشكل هذه القمم منصة لتقييم مدى تطور العلاقات بين تركيا والاتحاد الاوروبي والتباحث في ملفات دولية. كما يجب اجراء محادثات منتظمة وتعزيز التعاون في مجال السياسة الخارجية والأمن بما في ذلك مسألة مكافحة الارهاب».
في المقابل، لم يتوصل الاتحاد الأوروبي وسويسرا بعد إلى اتفاق في شأن خطة جنيف لتحديد حصص للمهاجرين، ما قد يعرض المعاهدات الثنائية التي تحكم الروابط الاقتصادية بين الطرفين للخطر.
وقالت ناطقة باسم المفوضية الأوروبية خلال مؤتمر صحافي رداً على سؤال عن التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تحقيق تقدم باتجاه تسوية: «لا تزال المشاورات مع نظرائنا السويسريين جارية». وأضافت: «تستثمر المفوضية الكثير من المال والطاقة لإيجاد حل لكننا لم نتوصل إليه بعد. ربما نجد حلاً فنياً يملك مقومات الاستمرار لكن يجب أن تدعمه الدول الأعضاء وبخاصة الدول المجاورة لسويسرا».
ويتبقى أمام المشرعين السويسريين حتى عام 2017 للتوفيق بين استفتاء شعبي لمصلحة تحديد حصص للمهاجرين وبين معاهدة بلادهم مع الاتحاد الأوروبي. وإذا لم يحدث هذا فسيتعين على الحكومة أن تقر قانوناً بتحديد حصص للعاملين من دول الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن أي تسوية مع الاتحاد.
في غضون ذلك، أعلن مسؤولون أتراك أمس، أن قوات الأمن التركية شنت غارات على شواطئ مهجورة وغابات في منطقة ايفاجيك في مقاطعة كاناكالي (غرب) واحتجزت 1300 مهاجر كانوا يعتزمون السفر بحراً إلى اليونان. واعتُقل 3 مهربي بشر في الغارات التي شُنت غداة توقيع الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي للحد من تدفق المهاجرين.
وانتشلت القوات التركية كذلك جثة مهاجر يُعتقد بأن المياه جرفتها إلى الشاطئ بعد أن غرق قُبالة تركيا.