أمير «المدينة» يطلب إفادة «الشرطة» عن قضية الطفل «المعنّف»

علمت «الحياة» أن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير عبدالعزيز بن ماجد طلب الإفادة الكاملة من شرطة المنطقة عن قضية الطفل الذي تعرض للضرب من معلمه في أحد مساجد الحرة الشرقية، وأمر بإيقاف المعلم المذكور فوراً في حال ثبوت ما نسب إليه، ومن ثم إحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.
وفيما كشف الناطق الإعلامي في «شرطة المدينة» العميد محسن الردادي ل«الحياة» تنازل والد الطفل «المعنف» عن حقه الخاص، أكد إحالة ملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للنظر في الحق العام في القضية، لافتاً إلى أن الطفل ضُرب داخل منشأة أهلية لتحفيظ القرآن الكريم.
واستنكر مدير فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة المدينة المنورة محمد شديد العوفي ل«الحياة» تصرف المعلم، كما استنكر قرار والد الطفل بالتنازل عن المعلم، كاشفاً عدم تبعية مدرسة تحفيظ القرآن التي شهدت حال التعنيف إلى أي جمعية رسمية معتمدة لتحفيظ القرآن الكريم، وقال: «تبيّن لنا أخيراً، أن تزايداً كبيراً طاول حالات العنف ضد المرأة الطفل في المدينة المنورة، نعزوه إلى إدمان المخدرات، وضعف الوازع الديني، وتدهور الوضع الاقتصادي، ونعكف حالياً على درس حال العنف في المدينة المنورة من جهات عدة، وسنكشف عن نتائج دراساتنا حال انتهائها»، واستدرك: «يفترض أن يكون معلم القرآن الكريم مربياً وموجهاً قبل أن يكون مدرساً، ولكن التصرف الأخير نراه شاذاً، لا يمس جمعيات وحلقات تحفيظ كتاب الله بصلة»، وأشاد العوفي بتدخل أمير المنطقة في إنهاء معاناة أبنائها، والقضاء على التصرفات غير المحسوبة.
من جانبه، قال وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للأوقاف والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق السديري ل«الحياة» إن مثل هذه القضايا تدرسها الوزارة ممثلة في الإدارة العامة لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم وتبدي رأيها وتوصياتها للجهات المختصة.
إلى ذلك، خالف مدير فرع وزارة الشؤون الاجتماعية في المدينة المنورة حاتم بري قرارات خادم الحرمين الشريفين الموجهة إلى المؤسسات الحكومية التي حملت توجيهاً بضرورة الرد على استفسارات الصحافيين بشكل سريع وإظهار الحقائق، وأن تنظر الجهات الحكومية إلى هذه الخطوة ونصفها في الاعتبار ومعرفة مدلولاتها تجاه تبيان الحقائق والرد على الاستفسارات بشكل سريع ضماناً ل«الصدقية»، وبعيداً من الولوج إلى طرق أخرى قد لا تخدم وسائل الإعلام ولا المنشأة الحكومية أيضاً، إذ أجاب بري على اتصالات «الحياة»، وبعد نهاية الدوام الرسمي، بقوله: «لا يمكنني الرد على أي استفسارات تخص هذه القضية، لأناس مجهولين». وطلب التأكد من هوية المحرر بإرسالها من طريق ال«فاكس» إلى مكتبه على أن ينظرها صباح اليوم التالي (اليوم)، واختتم حديثه المقتضب قائلاً: «قلت لكم ما لديّ، ولا أملك المزيد».