قمة ال20»:«إعادة هيكلة».. وإنعاش الاقتصاد العالمي

قبل قمة ال20 التي عقدت في العاصمة البريطانية لندن في نيسان (أبريل) 2009، قال رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، حينها، «إن القمة المرتقبة لمجموعة ال20 ستساعد على إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد، وستصبح بداية الانتعاش الاقتصادي». إلا أن هذا القول الذي تكرر على لسان عدد من زعماء الدول المشاركة كان مغرقاً في التفاؤل، لأنه على رغم مضي نحو ست سنوات فإن الاقتصاد العالمي لم يتعافَ من الأزمة التي عصفت به، بل إن التقديرات تقول إن النمو المأمول لن يكون قبل 2017. وتسوق جميع التقديرات التي كانت تتواكب مع كل قمة لمجموعة ال20 تباشير انتعاش اقتصادي مقبل قريباً، وستساعد على فتح مرحلة جديدة وستنشئ نظاماً عالمياً شفافاً وآمناً وفعالاً، ويعتمد عليه لصوغ مجموعة من الوصفات الناجعة لاعتلال الاقتصاد العالمي التي تكاد تكون مزمنة.
في المقابل، تؤكد المجاميع المعارضة للتجمع، أن العمال وأصحاب المعاشات والأرض كبيئة، هم من يدفعون ثمن التخبط الذي يحدثه المخططون في الدول الكبيرة الذين يجب أن يتحملوا مسؤولية الوضع، مبينين أن النظام الاقتصادي العالمي يزداد توحشاً وأنه نشأ من الانتهاكات والجشع في النظام المالي المتردي». ويرى كثير من الاقتصاديين أنه يتعين على قمة ال20 أن تصل إلى حل ملموس ومتفق عليه حول الأزمة العالمية، وأن تعطي دعماً جديداً لجهود الحكومات لزيادة الاستثمار وتعزيز النشاط الاقتصادي، ويحرصون على ضرورة أن يتخذ قادة الاقتصادات الكبرى في العالم مزيداً من الإجراءات لإحياء الاقتصاد العالمي وإصلاح النظام المالي العالمي. ولعل تصريحات زعماء الدولة المضيفة للدورة الجديدة تؤكد أن همهم خلال العام الذي ستكون فيه الرئاسة لتركيا، مركّزاً على المطالبة بإعادة هيكلة للمجموعة ومحاولة إصلاح بنيتها.
وقال رئيس تركيا رجب أردوغان: «إنه يجب أن يكون نمو العالم قوياً ومستداماً ومتوازناً وشاملاً». وحدد أولويات تركيا في رئاستها لقمة ال20 في ثلاثة عناوين أساسية، هي: التطبيق والاستثمار والشمولية»، موضحاً أن تركيا ستركز على موضوع الاستثمار في مجال البنية التحتية خلال رئاستها للقمة، نظراً إلى حاجتها للاستثمار في هذا المجال حتى 2030 بقيمة تراوح بين 70 و90 تريليون دولار، مؤكداً ضرورة تشجيع الاستثمار في مجال البنية التحتية على الصعيد العالمي.
وأكد أردوغان الأهمية الخاصة لموضوع الحصول على الطاقة، «وأن تبذل جهود كبيرة لضم مشكلات الدول النامية وأقل نمواً في العالم ضمن جدول أعمال القمة، ومن بينها حق الحصول على الطاقة. وقال: «نرى اليوم أن كثيراً من الدول الأفريقية تحقق مستويات نمو تفوق الدول المتقدمة، ولكنها مع ذلك تواجه تحديات ومعوقات كبيرة أيضاً، وعلى رأسها الحصول على الطاقة. ولا يمكننا الحديث عن التنمية والاستثمار والنمو والصحة وحسن التغذية والتدفئة، ما لم تتمكن الدول من الحصول على الطاقة». وأضاف أيضاً: «إن استمرار خفض كلفة الطاقة المستدامة، وتكامل تقنياتها مع أنظمة الطاقة، له أهمية بالغة في المستقبل». وشدد على ضرورة العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص لدعم استثمارات البنى التحتية العالمية. كما أشاد ببعض الدول الأفريقية، التي حققت نمواً اقتصادياً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، لافتاً إلى أن التحدي الأكبر أمام هذه الدول هو الوصول الآمن إلى الطاقة، منوهاً إلى أن أكثر من 1.3 بليون شخص في العالم لا يحصلون على الطاقة الكهربائية. ويحمل أردوغان فيما صرح به نبذة مختصرة، عن برنامج القمة المقبلة في بلاده، هذا فضلاً عن قائمة طويلة من الأمور التي سيتم طرحها على الزعماء المشاركين، بعضها ليس جديداً مثل خطوات إصلاح الهيكل المالي العالمي الذي تطالب به بعض الدول، والحاجة إلى ضخ مزيد من الأموال في الاقتصاد العالمي بغية تحفيز النمو وإذابة التجمد في الأسواق، إضافة إلى اتخاذ خطوات لحماية من يعانون الفقر من تداعيات اشتداد حدة الانكماش، وإصدار تحذيرات صارمة حيال التهديدات التي يشكلها تغيّر المناخ والحمائية، وهو ما يرضي عشرات الآلاف من الذين بدأوا التظاهر، مطالبين بإيجاد حلول للبطالة والبيئة. وتضم مجموعة ال20 أعضاء يمثلون 19 دولة، إضافة إلى تكتل إقليمي واحد، والدول هي الدول السبع الكبرى، أي: الولايات المتحدة، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وكندا، إضافة إلى روسيا، والصين، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، والسعودية، وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، وتركيا، والاتحاد الأوروبي. وتساهم اقتصادات مجموعة ال20 بأكثر من 80 في المئة من إجمالى الناتج المحلي العالمي، ونحو 80 في المئة في التجارة العالمية. وتضم نحو ثلثي سكان العالم. يُذكر أن فكرة مجموعة ال20 بدأت خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع الكبرى في العاصمة الأميركية واشنطن في أيلول (سبتمبر) 1999، عندما نبهت الأزمة المالية الآسيوية القوى الاقتصادية العالمية إلى الحاجة إلى دمج الدول الصناعية والاقتصادية الصاعدة في صنع القرار الاقتصادي والمالي العالمي. وتم عقد الاجتماع التأسيسي للمجموعة في برلين في كانون الأول (ديسمبر) 1999، وحضره وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في الدول الأعضاء بمجموعة ال20.