اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، أن الفوز «الباهر» الذي حققه حزبه في الانتخابات النيابية المبكرة قبل 10 أيام، يتيح لبلاده «اتخاذ خطوات أكثر قوة في القضايا الإقليمية». واغتنم ذلك ليعلن أنه سيسعى إلى أن تناقش قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها تركيا الأحد والإثنين، ملفَي سورية والعراق. وقال: «إضافتنا لقضيتَي العراق وسورية على جدول أعمال (قمة) مجموعة العشرين، لا يتعارض مع الأهداف الرئيسة للمنتدى»، علماً أن تركيا تستضيف أكثر من مليوني لاجئ من البلدين. وأشار إلى أن النزاع السوري سيكون «موضوعاً أساسياً» خلال القمة، منبهاً «مَن يؤجج نار الصراع في سورية» إلى أنها «ستحرقه». وتابع: «هذا تحذير ودي». وأضاف: «لا بد من اتخاذ خطوات ملموسة أكثر للتوصل إلى حلّ يشمل اقتراحنا لإقامة منطقة آمنة لا إرهاب فيها». ورأى أن نتائج الانتخابات المبكرة «أنهت تماماً عدم اليقين السياسي في تركيا، وتمنحنا فرصة اتخاذ خطوات أكثر قوة في القضايا الإقليمية». ووضع أردوغان ملف «المنطقة الآمنة» في شمال سورية على أجندة عشاء رسمي يجمعه بقادة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا، علماً أن الهدف المعلن منها هو إيواء اللاجئين السوريين ومنع تدفق مزيد منهم نحو أوروبا. وكان الرئيس التركي نال في هذا الصدد دعماً مبدئياً من نظيره الأميركي باراك أوباما، خلال اتصال هاتفي دام 45 دقيقة. وأوردت صحيفة «يني شفق» الموالية لأردوغان، أن حوالى 11 ألف جندي من القوات الخاصة التركية منتشرون في مدينة كيليس الحدودية مع سورية، في انتظار أوامر لدخول جرابلس ومارع وأعزاز لإنشاء «المنطقة الآمنة» في منتصف كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وأضافت أن الجيش التركي سيعمل على دحر مسلحي «داعش» وقوات الحماية الكردية من هناك، لضمان أمن 400 ألف سوري في المنطقة، بينهم تركمان «مهددون» من «داعش»، وفق الصحيفة. لكن «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي، حذر الحكومة من التدخل عسكرياً في سورية، إذ اعتبر أن «الهدف الحقيقي من هذا السيناريو هو استعادة الأراضي التي سيطرت عليها قوات الحماية الكردية في شمال سورية، بحجة محاربة داعش». وكان رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أشار إلى إمكان مشاركة الجيش برياً في الحرب على التنظيم في سورية، لكنه اشترط مشاركة قوات من التحالف الدولي على الأرض، إلى جانب الجيش التركي، وإنشاء «منطقة آمنة». وسرّب الجيش التركي أنه مستعد لجميع السيناريوات، بما في ذلك دخول سورية برياً، لكنه اشترط على الحكومة الحصول على قرار من الأممالمتحدة لتبرير التدخل، أو تنفيذ عملية مشتركة مع قوات الحلف الأطلسي. ولفتت مصادر إلى أن الحديث عن تعاون أميركي- تركي على الأرض في سورية ضد «داعش»، وعن دور للجيش التركي هناك، بدأ يتخذ أبعاداً أوسع وأكثر جدية، بعد إعلان وزارة الدفاع الأميركية وقف تزويدها المسلحين الأكراد في سورية سلاحاً، ليتبع ذلك تصعيد أجهزة الأمن التركية حملة اعتقالات لأفراد من التنظيم و «جبهة النصرة» في تركيا.
