لبنان من نظام «الآباء المؤسسين» إلى حكومة الوحدة الوطنية

يشهد النقاش العام الذي يدور في الوقت الراهن في لبنان اختلافاً في الرأي حول إذا ما كان الوقت مناسباً للاستغناء عن النظام الطائفي الذي يلتزم به لبنان منذ الاستقلال. ويستنزف هذا النقاش طاقة رجال السياسة والمواطنين العاديين على حدٍّ سواء ويضيّع وقتهم أيضاً.
يعتقد عدد من المفكّرين أنه يتعين على أيّ دولة تطمح الى أن تنجح كمجتمع حديث وتحافظ على تماسكها سياسيّاً واقتصاديّاً في القرن الواحد والعشرين، أن تنشئ مؤسساتها بناءً على مبدأ العلمانيّة. في حين يرى مراقبون آخرون أنّ التحوّل البسيط في الحجم الديموغرافي وفي الثروة النسبيّة لكلّ عنصر من عناصر المجتمع الطائفي في لبنان يؤكّد بحدّ ذاته على ضرورة تغيير نظام الامتيازات الطائفيّة القائم.
أمّا في ما يختص بالقرار الحكومي الأخير بالمصادقة على التمثيل النسبي في الانتخابات البلديّة المقبلة، فينظر البعض إليه على أنّه على الأرجح خطوةٌ أولى لاختبار النظام الانتخابي الجديد ولمعالجة، في ما بعد، الموضوع الأكثر حساسيّةً المتعلّق بالتمثيل الطائفي في البرلمان وفي المناصب الحكوميّة الأخرى أيضاً بناءً على الجدارة وليس على الانتماء الطائفي. ولكن في هذا الصدد لا يغيّر التمثيل النسبي الموزّع بين الأحزاب السياسيّة «الذي يحافظ على التوازن بين الطوائف الدينيّة» واقع اتحاد كل حزبٍ سياسي في لبنان، على رغم وجود استثناءات قليلة، مع التّجمّع الديني الوحيد الكائن في كلّ مكوّن من مكوّناته.
وعلى عكس ما جرى في فرنسا على إثر السجال الذي نشب في الشهر المنصرم على خلفيّة موضوع البرقع المثير للجدل، اختار رؤساء البرلمان في كلا البلدين تأجيل القضايا المماثلة الشائكة من خلال الدعوة الى تشكيل لجنة دراسة لبحث الموضوع وتقديم التوصيات في تاريخٍ لاحق.
إلا أنّه من الأهميّة بمكان في هذه المرحلة دراسة ثلاث سمات خاصّة يمكنها أن تصف لبنان على أنّه فريد باختلاف تكوينه التاريخي كدولة من خلال ثقافة التجارة الحرّة لشعبه ومن خلال الخلفيّة العرقية المتناسقة لمواطنيه وبعد نظر آبائه المؤسّسين أيضاً.
على رغم عجز الموازنة الساحق لحكوماته المتعاقبة، يتأتى المصدر الأساسي لحياة لبنان الاقتصاديّة من شعب يتعايش مع عدد كبير من مغتربيه الموجودين في الخارج. ويبدو أنّ هذا الواقع غاب عن المحللّين الذين اقتصرت اهتماماتهم على دراسة مشاكل لبنان الحاليّة. في الوقت الحالي، يحبّ العديد من اللبنانيين الاستغراق في الذكريات حتى لا نقول أنهم يحبون التباهي بقصة الاقتصادي فإن زيلاند الذي استشارته حكومتهم حول إعادة بناء الاقتصاد في نهاية الحرب العالميّة الثانيّة فأجاب بالقول إنّه عجز عن فهم السبب الكامن وراء نجاحهم لذا يتعيّن عليهم أن يستمروا في طريقتهم غير المنظّمة في تدبير شؤونهم.
في الواقع، أتوجّه الى هؤلاء الذين حضروا فعلاً الاجتماع الذي عُقد بحضور الرئيس في ذلك الحين بشارة الخوري حيث لم يعبّر الاقتصادي الشهير عن رأيه بهذه الطريقة ولكنّه حدّد ملاحظته بناءً على ما سمّاه «إناءات الناقلين» في لبنان. وقد أشار الى أن اللّبنانيين لطالما كانوا في وضع من تدفق المال وخروجه من والى بلدهم بحثاً عن آفاق جديدة لتكوين ثروة لهم كما أنهم طالبوا بضرورة عدم تغيير طريقة حياتهم. وقد شبّه ذلك بالأوعية المتصلة وشرح أنّ مستوى السائل في أحد الأوعية بصرف النظر عن شكله سيكون عينه في الأوعية الأخرى. وعليه، عندما ينشئ صناعي لبناني مؤسسة ناجحة في أفريقيا على سبيل المثال ثم يرسل عائدات عمله الى بلده بغية بناء منزل لعائلته ولأولاده في لبنان، تكون النتيجة وكأنه أقام مشروعين في الوقت عينه، واحداً في الخارج وآخر في وطنه الأمّ. كما أشار الاقتصادي أيضاً الى سهولة التعامل باللغات المختلفة التي يتمتّع بها اللّبناني.
وعلاوةً على ذلك، في دولة تتخطّى مساهمة القطاع الخاص فيها 80 بالمئة من إجمالي الناتج المحلّي يبقى التأثير الفعلي في أيدي مجتمع الأعمال، وكنتيجة لذلك تمّ على مر السنين إهمال الحاجة الى مؤسسات أقوى من أجل حماية الثروات التي يتم جمعها. ما جعل الشباب اللبنانيين الطموحين المغترّين بالمراتب العليا التي تمنحها إدارة الأعمال يتجنّبون الخدمات الحكوميّة بما فيها القطاع العسكري. وعلى رغم مستوى التعليم العالي في بلدٍ غنيّ بالجامعات الجيّدة تُرك النظام شبه الإقطاعي المتحجّر لينمي نفسه بنفسه سياسيّاً.
من أجل فهم التكوين الديني والفئوي المتأصّل في هذا البلد على وجه الخصوص تجدر الإشارة الى أنّ المكوّنات الدينيّة الرئيسية متوازية من حيث العدد ومن حيث التمثيل السياسي من دون أن يحظى أي فريق بالأكثريّة المطلقة. كما ينبغي لفت النظر الى أن معظم اللّبنانيين يتشاركون خلفيّة واحدة. على عكس الوضع القائم في قبرص حيث المسيحيّون يونانيون والمسلمون أتراك أو في إرلندا حيث الكاثوليكي إرلندي والبروتستانتي اسكتلندي أو حتى في يوغوسلافيا السابقة حيث كانت صربيا مسيحيّة فيما كان المسلمون إثنية متواجدة في ألبانيا. أمّا اللّبنانيون فينتمون الى الأصول العرقيّة عينها.
وعليه لا ينبغي أن يكون تسجيل الزيجات بين الطوائف أرقاماً قياسيّة مثيراً الدهشة، على رغم كون النظام السياسي الحالي لا يزال يتبع التركيبة الطائفيّة القديمة التي وضعت إبّان حكم الإمبراطوريّة العثمانيّة التي دامت لعصور.
إذا ما قرر الآباء المؤسسون لبنانَ المستقل في عام 1943 الإبقاء على الطائفيّة في الميثاق الوطني وليس الدستور فذلك بهدف ضمان الحقوق والفرص المتساوية للجميع في ذلك الوقت من تاريخ البلد. وكانت الفرضيّة أنّه مع التعليم والتنمية الاقتصاديّة سيأتي وقت حيث يكون المواطنون قد حصلوا على المؤهلات المتساوية وبالتالي لن يحتاجوا الى نظام طائفي يحميهم ويضمن حقوقهم. ولكن الغريب أن ذلك لم يكن مطابقاً للأفكار القائلة «بتمييز إيجابي» التي تمّ تعزيزها حديثاً في الدول الغربيّة كالولايات المتحدة الأمريكيّة وفي فرنسا على سبيل المثال.
من الواضح أن مبدأ أن الأكثريّة تهزم الأقليّة في النظام الديمقراطي لا ينطبق على بلد مثل لبنان في ظل أساساته الفسيفسائيّة. ولذلك فإنّ مسؤوليّة الحكومة الجديدة الأكثر إلحاحاً هي فرض الاستقرار السياسي في البلد وجمع الجماهير معاً وبالتالي مقاومة محن المنطقة وأزماتها. على غرار الآباء المؤسسين في عام 1943 لا يسع الزعماء السياسيين إلا أن يؤجلوا الى وقت أنسب حلّ بعض المشاكل الصعبة الموروثة من الحرب الأهليّة التي استمرّت لجيل بأسره.
* مصرفي مستثمر في الولايات المتحدة. عمل في المجلس الاستشاري للأعمال في معهد بروكينغز وفي مركز الدراسات الاستراتيجيّة والدوليّة وفي طاولة واشنطن المستديرة الاقتصاديّة الفصليّة.