أكد وزير الخارجية عادل الجبير أن «بلورة شراكة قوية وفاعلة بين العالم العربي ودول أميركا الجنوبية لا تقتصر فوائدها على الجانبين، بل تمتد لتشمل خدمة خطة التنمية الدولية المستدامة وفي إطار تعاون متعدد الأطراف تحت مظلة الشرعية الدولية، وذلك عبر ترسيخ مبادئ ميثاق الأممالمتحدة». وأشار في كلمته خلال افتتاح الاجتماع الوزاري التحضيري أمس إلى أن «الاقتصاد العربي على رغم كونه اقتصاداً نامياً أسهم في مساعدة الدول الأقل نمواً بالعالم». وقال: «على سبيل المثال فإن اقتصاد المملكة الذي يعد جزءاً رئيساً من منظومة الاقتصاد العالمي ضمن قائمة دول ال 20 أسهم بشكل خاص بإجمالي مساعدات وقروض ميسرة للدول النامية والأقل نمواً بما يفوق 120 بليون دولار أميركي خلال الثلاثة عقود الماضية». ونوّه بالتوافق بين «وجهات النظر بين الجانبين تجاه العديد من القضايا والمسائل، وفي مقدمها مساندة دول أميركا الجنوبية للقضايا العربية العادلة»، مشيراً في السياق ذاته إلى أن «الجانب العربي يسعى دائماً إلى مؤازرة هذه الدول في العديد من قضاياها». وأشاد ب«المواقف الإيجابية لدول أميركا الجنوبية من القضية الفلسطينية واعترافها بدولة فلسطين على حدود 1967»، معرباً عن أمله بأن يسهم هذا الاعتراف الدولي الواسع بدولة فلسطين في الدفع بالعملية السلمية لتحقيق أهداف السلام العادل والدائم والشامل. وأوضح أن «القمة الأولى التي عُقدت في برازيليا في أيار (مايو) 2005 دشنت مرحلة الشراكة والتعاون بين المجموعتين، وهذا ما سعت إلى تحقيقه قمتا الدوحة وليما من أجل تحقيق التقدم المتنامي في معدلات التبادل التجاري وحجم الاستثمارات والتجارة البينية، والعمل على تطوير دور الروابط البحرية والجوية بين الإقليمين لتحقيق هذا الهدف». وقال: «إن البعد الجغرافي في الماضي شكل عائقاً أمام تطوير العلاقات بين المجموعتين، إلا أن ثورة المعلومات مكنت شعوبنا من فهم ومعرفة ثقافة بعضنا البعض، كما أن طفرة المواصلات قربت المسافات وسهلت التنقل في ما بيننا، يُضاف إلى ذلك القواسم المشتركة وفي مقدمها القيم والمفاهيم الإنسانية والأخلاقية التي تمثل الأساس الصلب لأي علاقة، علاوةً على القيم الدينية والحضارية المشتركة والروابط الأسرية للعائلات العربية المهاجرة إلى أميركا اللاتينية».
