الإعلام وسط الجدل على الاتفاقية الأميركية

دعت مصادر وزارية لبنانية الى عدم تضخيم النقاش حول اتفاقية التدريب الأميركي لقوى الأمن الداخلي على مكافحة تهريب المخدرات، والتي تشمل هبة للبنان بقيمة 50 مليون دولار، والتي تُناقش في لجنة الاتصالات النيابية بعد إثارتها من قوى في المعارضة ولا سيما نواب من «حزب الله».
وكان رئيس الحكومة سعد الحريري علّق على الحملة السياسية – الإعلامية التي تتناول هذه الاتفاقية، في جلسة مجلس الوزراء أول من أمس مستغرباً «الحملة على وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي والاتهامات ضدها»، بعد أن سربت الى وسائل إعلامية بعض مناقشات لجنة الاتصالات النيابية والتي تضمنت انتقادات لتوقيع المدير العام لقوى الأمن اللواء أشرف ريفي على الاتفاقية مع الجهات الأميركية العام 2007 وموافقة مجلس الوزراء في حينها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة اللاحقة عليها.
وإذ رفض الحريري استهداف القوى الأمنية التي تقوم بواجبها، فقد جاء ذلك على خلفية انتقاد نواب من «حزب الله» ما سموه محاولات أميركية عبر الاتفاقية لاختراق المؤسسات الأمنية اللبنانية نظراً الى طلب فريق التدريب الأميركي في حينها معرفة مراكز هوائيات الهاتف الخليوي لتدريب قوى الأمن على تعقب هواتف مهربي المخدرات، والذي رفضت وزارة الاتصالات تلبيته في حينها. كما ان انتقادات «حزب الله» تناولت فقرة عن عدم شمول عناصر قوى الأمن المتدربين إذا كانت لهم علاقة بمنظمات تعتبرها الإدارة الأميركية إرهابية، وهو ما رد عليه الحريري وقبله ريفي بأن هذا النص روتيني تنص عليه الاتفاقيات التي تعقدها الولايات المتحدة مع الدول الاخرى، فضلاً عن أن القانون اللبناني يحظر انتماء العسكريين الى أحزاب ومنظمات.
وقالت مصادر وزارية وأخرى نيابية ل «الحياة» ان موضوع الاتفاقية هذه والحملة الإعلامية التي تترافق مع مناقشتها لها خلفيات عدة، منها ما قد يكون له علاقة بالتعيينات المقبلة في قوى الأمن ومنها ما له علاقة بدور قوى الأمن التنسيقي مع التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري كما أشار النائب مروان حمادة.
وفي وقت قالت مصادر نيابية ان رئيس البرلمان نبيه بري ينوي حصر البحث بما إذا كان توقيع الاتفاقية شرعياً من دون الحصول على موافقة المجلس النيابي لإصدارها بقانون، ذكرت المصادر الوزارية ان إثارة القضية قد تكون لها علاقة بمواقف السنيورة الأخيرة والخلاف بينه وبين «حزب الله» وبري في جلسة الحوار الأخيرة حول رفضه تضمين كلمة المقاومة في البيان الختامي لجلسة الحوار.
وأمس علّق مصدر في السفارة الأميركية على الضجة الإعلامية في شأن الاتفاقية بالقول إنها جاءت بناء على طلب الحكومة اللبنانية وإن كل المعلومات عن الاتفاقات علنية و «علينا أن نتأكد من أن المستفيدين من برامجنا ليسوا منتمين الى تنظيمات إرهابية».
وتناول عدد من الوزراء مسؤولية الإعلام في تضخيم القضية فرد وزير الأشغال غازي العريضي رافضاً وضع المسؤولية على الإعلام لأن من يسرب المعلومات والحملات معروف والقوى السياسية هي التي تتحمل المسؤولية على رغم أخطاء الإعلام. وإذا كان من محاسبة للإعلام فهذا مسؤولية الأطراف التي شرّعت الأبواب لحماية وسائل إعلامها من المحاسبة من أجل استخدامها في الشتيمة والتخوين والمطلوب من القوى السياسية قبل أي شيء أن تتفق على تطبيق القوانين وإلا لا وزير الإعلام ولا السلطة تستطيع محاسبته.
وأمس دعا الوزير فنيش الى مراجعة الاتفاقية مع الولايات المتحدة داخل المؤسسات ومن دون تخوين «وإذا كانت هناك اتفاقيات تمس بالسيادة اللبنانية فإن أحداً لن يقبل بمضمونها».
وفيما يترقب الوسط السياسي المقابلة التلفزيونية التي سيجريها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مع محطة «الجزيرة» مساء اليوم ويتناول فيها علاقته مع سورية وما تطلبه قيادتها من توضيحات لمواقف سابقة أدلى بها إبان تصاعد الخلاف معها، قبل تحديد موعد زيارته دمشق ينتظر أن يغادر الحريري بيروت الى برلين غداً في زيارة رسمية، بعد حضوره اجتماع قيادات قوى 14 آذار في فندق بريستول لإصدار وثيقة تتناول «حماية لبنان».
من جهة ثانية أعلن مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار تعيين مدير قسم التحقيق في المحكمة، هو البريطاني مايكل تايلور الذي سبق أن عمل في شرطة لندن في قسم التحقيق الجنائي والعمليات الخاصة ولديه خبرة في مجال مكافحة الإرهاب. كما عمل مفوضاً لفرقة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة «سكوتلانديارد». وسبق لتايلور أن عمل بصفته كبير المحققين في مكتب بلمار وساهم في تطوير استراتيجية التحقيق المتبعة في المكتب. وقال بلمار: «ليس السيد تايلور الأنسب لهذا المنصب فحسب، بل إن تعيينه يضمن انتقالاً سلساً في قيادة فريق التحقيقات».