الصين واليابان وكوريا الجنوبية تقرّ تعاوناً «كاملاً» وتتعهد «شراكة شاملة»

أعلن قادة الصين واليابان وكوريا الجنوبية أمس، في ختام قمة ثلاثية هي الأولى منذ ثلاث سنوات عُقدت في سيول، استئناف التعاون «الكامل» بينها، وتعهدوا العمل لترسيخ «شراكة اقتصادية شاملة». والقمة رمزية، إذ إن الدول الثلاث بدأت عقد قمة سنوية قبل سبع سنوات، لكن توتراً في العلاقات بين اليابان وجارتيها في شأن استعمارها آسيا قبل الحرب العالمية الثانية، ونزاعات على أراض بين الأطراف الثلاثة، أوقفت الاجتماعات منذ القمة الأخيرة عام 2012.
وبعد القمة التي استغرقت 90 دقيقة، قالت الرئيسة الكورية الجنوبية بارك غيون هي ورئيسا الوزراء الياباني شينزو آبي والصيني لي كيكيانغ إنهم سيستأنفون الاجتماعات السنوية، وستُعقد في اليابان عام 2016.
ووَرَدَ في بيان أصدره القادة الثلاثة: «نتقاسم الرأي بأن التعاون الثلاثي استؤنف بالكامل لمناسبة هذه القمة». وأشار البيان إلى التزام إبرام اتفاق ثلاثي للتجارة الحرة، مشابه للاتفاق الأميركي حول التبادل الحر في المحيط الهادئ الذي لا يضم الصين وكوريا الجنوبية.
وقالت بارك إنها وآبي ولي اتفقوا على العمل لإقامة منطقة تجارة حرة ستضم 16 دولة، مضيفة في مؤتمر صحافي: «اتفقنا على العمل معاً لإنجاز الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة. اتفقنا على توسيع التعاون الاقتصادي والاجتماعي، لتحقيق الرخاء المتبادل لشمال شرقي آسيا، وعلى تعزيز التعاون بين الدول الثلاث، لإيجاد زخم جديد للنمو». واعتبرت أن القمة كانت بمثابة «خطوة كبيرة نحو تحقيق السلام والازدهار» في شمال شرقي آسيا، وزادت: «إنها مصلحتنا المشتركة، وعلينا أن نتمسك بهدفنا بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية».
ووَرَدَ في البيان المشترك أن قادة البلدان الثلاثة جددوا «معارضة شديدة» لتطوير أسلحة نووية في شبه الجزيرة الكورية، وأي عمل يثير توترات أو ينتهك قرارات مجلس الأمن. وأعرب آبي عن أمله بأن تؤدي القمة إلى «الإسهام في السلام والاستقرار في شمال شرقي آسيا».
تزامنت القمة مع زيارة وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، حيث حض بيونغيانغ على تجنّب أي استفزاز. وقال في موقع متقدّم للحراسة: «تحالفنا مع كوريا الجنوبية، هو صلب وقوي. يمكنكم رؤية ذلك من خلال قوة جنودنا هنا ونظرائهم الكوريين الجنوبيين».
وكان كارتر تطرّق إلى نزاع بين بكين ودول مجاورة في شأن السيادة على بحر الصين الجنوبي، بقوله: «للاهتمام بالمطالب المتنازع عليها في البحر، وبروز تلك الخلافات، تأثير في جعل دول كثيرة في المنطقة تريد تكثيف تعاونها الأمني مع الولايات المتحدة». وأشار إلى أن قمة دفاعية مرتقبة في ماليزيا ستناقش التطورات في بحر الصين الجنوبي «وأبرزها العام الماضي كان معدل يُعتبر سابقة، من تجريف ونشاط عسكري للصين».