هل ستشرع إيران القنب؟

اقترح رئيس المجموعة المسؤولة عن خفض استعمال المخدرات في "هيئة تشخيص مصلحة النظام" الإيرانية، سعيد سفاتيان، تغيير سياسة الدولة القائمة على محاربة زراعة وبيع واستعمال المخدرات، والاتجاه نحو إجازة زراعة الخشخاش والقنب تحت إشراف الدولة، والسماح باستعمالهما في أماكن معينة ولمراحل عمرية محددة.
ولفتت صحيفة "اندبندنت" البريطانية إلى انه في حال أقرت إيران هذه السياسة الجديدة، فانها ستتمكن من خفض نسبة الإعدامات المرتبطة ببيع او استعمال المخدرات، وتقليل عدد السجناء في شكل كبير، خصوصاً ان ما بين 60 و70 في المئة من المسجونين محكومون بجرائم تتعلق بالمخدرات.
وفي المجال الاقتصادي، ستفتح هذه السياسة الباب أمام الحكومة الإيرانية للاستفادة من موارد جديدة، من خلال الإشراف على عملية زراعة وبيع الخشخاش والقنب بدلاً من عصابات المخدرات المنتشرة في الدولة، بالإضافة إلى ان ذلك سينعش قطاع الزراعة والسياحة وسيوفر فرص عمل من خلال الاستثمارات في هذا المجال.
وفي المجال الصحي، قد يقلل تشريع مخدرات مثل القنب والخشخاش نسبة استعمال مخدرات أخرى أكثر قوة مثل الهيروين والميثافيتامين اللذين ارتفعت نسبة الاقبال عليهما مع تشديد الحكومة الخناق على المخدرات المذكورة آنفاً.
وتواجه إيران مشكلات كبيرة ترتبط بزراعة وبيع واستعمال المخدرات، إذ تشير البيانات الرسمية إلى وجود أكثر من مليوني مدمن في البلاد، فيما تقول بيانات أخرى إن العدد قد يصل إلى خمسة أو ستة ملايين مدمن، حتى في ظل القوانين والعقوبات الصارمة التي تفرضها الدولة على المخدرات وأبرزها الإعدام.
لكن إيران، وعلى رغم سياستها الصارمة تجاه المخدرات، فانها تملك سياسات ناجعة في مجال معالجة المدمنين، إذ تشرف الدولة على مراكز عدة متخصصة في هذا المجال، وتوزع أبراً نظيفة للحؤول دون تفشي أمراض مثل فايروس نقص المناعة (الايدز).
يذكر أن أوروغواي التي تعد أكثر دول أميركا اللاتينية انفتاحاً، أعلنت منح تراخيص لشركتين متخصصتين في زراعة الماريجوانا بغرض توزيعها تجارياً، مؤكدة أنها ستباع في الصيدليات بدءاً من العام المقبل.
وتسعى البلاد إلى تقنين زراعة الماريجوانا وتوزيعها بغرض انتزاع السيطرة على تجارتها من أيدي عصابات المخدرات، لتتحكم فيها الدولة وتفرض عليها الضرائب.
وفي المكسيك، أرجأت المحكمة العليا جلسة لمناقشة اقتراح من الممكن أن يقنّن استهلاك وإنتاج الماريجوانا الترفيهية. ويشكل هذا الاقتراح في حال اقراره إعلاناً بعدم دستورية بعض بنود القانون الاتحادي الحالي الذي يُحرم زراعة الماريجوانا واستهلاكها.
ويزداد الضغط السياسي على المكسيك لتخفيف تشددها حيال الماريجوانا، خصوصاً انها إلى جانب الكوكايين والميتامفيتامينات الكريستالية، تعد أحد مصادر الدخل الرئيسة لعصابات المخدرات العنيفة والمسؤولة عن عشرات الآلاف من حوادث القتل في البلاد.