انعدام ثقة متبادل بين واشنطن وتل أبيب في الملف الإيراني... كشفته زيارة بايدن

على رغم التطمينات التي نقلها نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، للإسرائيليين والتي شملت أيضاً رسائل للأطراف التي تعتبرها إسرائيل معادية لها وتهدد أمنها، إلا انه لم يقنع الإسرائيليين بكل المواقف الأميركية من الملف النووي الإيراني. فقد تعمد المسؤولون في إسرائيل تأكيد موقفهم بضرورة تشديد العقوبات، الى حد شل الاقتصاد الإيراني، بينما حاول بايدن التوضيح بأن المجتمع الدولي لا يؤيد بالإجماع هذا الاتجاه وأن أميركا لا تريد معاقبة الشعب الإيراني بل النظام فقط. وفيما قال بايدن ان العقوبات تؤتي ثمارها، عرض عليه الإسرائيليون تقريراً طازجاً من شعبة الاستخبارات العسكرية يفيد بأن هذه الإجراءات لن تؤثر أبداً على الاقتصاد الإيراني ولا على القرار السياسي. وعندما طلب الإسرائيليون ان يبقى الخيار العسكري مطروحاً، استبعده بايدن قائلاً انه في الوقت الحاضر لا حديث سوى عن جهود ديبلوماسية وعقوبات تدريجية متصاعدة.
لكن بايدن وافق على التعاطي مع الموضوع العسكري من باب آخر، هو ان أمن إسرائيل من أمن الولايات المتحدة وإذا تعرضت إسرائيل لأي خطر أمني فستقف الولايات المتحدة الى جانبها وكأنها حليفها العسكري.
وفي حين رأى البعض ان الموقف الأميركي في شأن الأمن الإسرائيلي اكبر دعم لإسرائيل في معركتها الدولية مع الملف النووي الإيراني من جهة، والأطراف الذين تصفهم إسرائيل ب «محور الشر» (سورية وحزب الله وحماس) من جهة أخرى، إلا أن هناك من يحذر من الاطمئنان لمثل هذه التعهدات والتصريحات. وقال عضو الكنيست من حزب الليكود الحاكم، داني دنون، إن «تطمينات واشنطن تخيفني أكثر من الخطر الإيراني لأنني أشعر بأن إدارة الرئيس أوباما تضيع وقتاً ثميناً يتاح فيه لطهران تطوير الأسلحة النووية».
حتى رئيس الدولة، شمعون بيريز، الذي يتماثل عادة مع السياسة الأميركية، تطرق للموضوع وأوضح أمام نائب الرئيس الأميركي، بأنه «لا يجوز لإيران ان تكون عضواً في الأمم المتحدة طالما تطلق تهديدها بإبادة إسرائيل». وقال ان دولة تصرح على الملأ أنها تنوي تصفية دولة عضو في الأمم المتحدة ما زالت تعاني من آثار المشروع النازي لإبادة الشعب اليهودي، لا يجوز السماح لها أن تحتفظ بأي سلاح، فكم بالحري إذا كان سلاحاً نووياً. فوجود السلاح النووي في يدها هو ذروة الخطر على أمن إسرائيل والمنطقة والعالم. ودعا إدارة الرئيس أوباما الى قيادة المجتمع الدولي في معركة حازمة وصارمة ضد التهديدات الإيرانية.
وأشار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الى ان الخطر لا يكمن فقط في التهديد النووي بل في مجمل سياسة الدولة الإيرانية، إذ إنها تعمل على بناء جيش كبير من قوات برية وبحرية تهدد بها كل دول المنطقة وتملك شبكة صواريخ «شهاب» بعيدة المدى، تهدد إسرائيل وتهدد أوروبا والقوات الأميركية في البحر المتوسط والخليج على السواء. وهناك من وصل الى أبعد من ذلك حيث اعتبر دوري غولد، رئيس «مركز القدس للشؤون السياسية»، الذي رشحه نتنياهو مندوباً لإسرائيل في الأمم المتحدة، بأن ما تعلنه الولايات المتحدة من نجاح في جهودها الديبلوماسية وقدرتها على فرض عقوبات تمنع إيران من صناعة قنبلة نووية ما هو إلا شعارات تحاول أميركا من خلالها إخفاء حقيقة فشل سياستها تجاه إيران. ورأى انه على الإدارة الأميركية ان تعترف بالواقع الموجود في إيران وتعمل بسرعة على فرض عقوبات حادة، مع أو من دون روسيا والصين.
وأضاف غولد «ان الرئيس الأميركي، باراك أوباما يقف على مفترق طرق مع إيران فهو سبق وجرب الديبلوماسية معها لكن اليد التي مدها نحو القيادة الإيرانية قد ردت».
وقال المحامي دوف فايسغلاس، الذي شغل منصب مدير عام ديوان رئيس الحكومة في حكومتي أرئيل شارون وايهود أولمرت ويعتبر شخصية معتدلة «ان إحباط التهديد النووي الإيراني لا يتم إلا بعملية مستقلة عن الولايات المتحدة». وأضاف «ان الجهات الدولية الأخرى لم تعمل بما يتطلبه الأمر من اجل مواجهة هذا الخطر، فالأوروبيون غير قادرين على اتخاذ موقف موحد وروسيا والصين تسعيان الى عرقلة فرض العقوبات فيما العالم العربي الذي يرتعد من إيران، لا يتجرأ على رفع صوته عالياً وإجهار مواقفه صراحة».
منظومة دفاع شرق أوسطية وحظر جارف
بايدن توقع سماع مثل هذه المواقف في إسرائيل. ولكن الموقف المفاجئ له، جاء على لسان شمعون بيريز، الذي عرض «خطة» لمواجهة التسلح النووي الإيراني. وقد اعتبرها نائب الرئيس الأميركي انها «هامة وتستحق الدراسة»، وهذا ما منح الحملة التي تقودها إسرائيل عالمياً لمواجهة التسلح النووي الإيراني قوة أكثر.
وفي خطته شمل بيريز الى جانب العقوبات الصارمة على إيران كيفية مواجهة خطر التهديد الإيراني للمنطقة من خلال نصب منظومة دفاع في الشرق الأوسط، عبر شبكات صواريخ مضادة للصواريخ التي تهدد فيها إيران وحلفاؤها دول المنطقة. واقترح بيريز نقل «التجربة الكوبية» الى إيران، وفي مركزها حظر جارف على بيع المنتجات والخدمات الى إيران وحظر على شراء المنتجات او الخدمات من إيران، وحظر على إجراء أي صفقة مالية من أي نوع كان مع الأفراد أو الشركات الإيرانية أو الشركات الغربية التي تتعامل مع الشركات الإيرانية المرتبطة بالحرس الثوري الحاكم، وحظر السفر الى إيران وحظر دخول المواطنين الإيرانيين الى الولايات المتحدة.
وينطبق هذا الحظر – كما يقول بيريز - على كل فرد مواطن أو مقيم دائم في الولايات المتحدة أو يدير فيها عملاً تجارياً، وعلى كل شركة مسجلة في الولايات المتحدة وعلى كل شركة أجنبية تدير أعمالاً، في شكل مباشر أو غير مباشر في الولايات المتحدة. ويحظر إجراء أي صفقة مصادر تمويلها مؤسسات مالية تدير أعمالاً تجارية في الولايات المتحدة أو تتضمن استخداماً لمنتجات أو تكنولوجيا مصدرها الولايات المتحدة.
ولضمان تنفيذ هذه المحظورات يقترح بيريز فرض عقوبات جنائية ومدنية على من يخرق الحظر، لدرجة الحكم بالسجن ودفع غرامات والاستيلاء على أملاك.
ويتوقع الإسرائيليون نجاح هذه الخطة انطلاقاً من ان معظم الشركات الدولية الهامة في أوروبا، وفي الشرق وكذلك في روسيا وفي الصين، تعمل في الولايات المتحدة ولن تعمد الى خرق هذا الحظر أو التعرض لإجراءات التحقيق والمحاكمة وتعريض نشاطاتها الأميركية للخطر.
ويرى الإسرائيليون انه في اللحظة التي تتوقف فيها بنوك ومؤسسات مالية عالمية عن تمويل النشاط الاقتصادي مع إيران، فإن شركات الصناعة والطاقة الكبرى ستكف عن بيع أو شراء أي شيء من إيران وستنقطع شركات الاتصالات الكبرى عنها وستكف شركات الطيران والسفن عن الوصول اليها.
وفي كل الأحوال فإن الإسرائيليين متفقون على ان إسرائيل ملزمة بأن تسمح للعالم بقيادة أميركا العمل، ولكنهم في الوقت نفسه يرون ان الإيرانيين أذكياء بما فيه الكفاية كي يضللوا فارضي العقوبات. ولذلك يؤكدون: «عيوننا يجب ان تكون مفتوحة تراقب كل الخطوات وجميع الجهات وتفحص حتى الخطوات الأميركية والسرعة التي تعمل بها لفرض العقوبات بما يضمن عدم إنتاج قنبلة نووية ولكن مع هذا لا ينبغي ان نسقط من الحسابات الخيار العسكري».
في المحصلة، لم يهضم بايدن الموقف الإسرائيلي، مع انه تعامل معه بلطف وأدب واهتمام. وقد أوضح ان إدارة الرئيس أوباما تعمل ببالغ الجدية والحزم ضد التسلح الإيراني النووي بالتنسيق مع أصدقائها في العالم وتحاول بنجاح تجنيد قوى غير متوقعة مثل الصين وروسيا، وهي ليست معنية بتشويش إسرائيلي على ذلك. وما تستطيع قوله لإسرائيل هو انها تساندها بكل قوتها في وجه أي خطر. وأنها تضمن استمرار تفوقها الإقليمي على دول المنطقة مجتمعة. وانها ستواصل تزويدها بالأسلحة الحديثة بقيمة 3 مليارات دولار في السنة وتعمق التنسيق العسكري والأمني معها.
وقد رحب نتنياهو وبيرس ووزير الأمن إيهود باراك بهذه المواقف، ولكن في إسرائيل من يعتبر ان زيارة بايدن كانت بمثابة احتضان لإسرائيل، ولكن بهدف إخراسها.