مؤتمر لأحزاب جزائرية معارضة

اتفقت أحزاب معارضة جزائرية على عقد مؤتمر جامع تعذر عليها عقده طيلة العام الماضي بسبب خلافات حول «الزعامة» حيناً وبسبب تفرد بعض الأحزاب بحوارات مع السلطة أحياناً، ما شكّل رداً مباشراً على دعوة زعيم حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم عمار سعداني إلى إنشاء تحالف لدعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يضم الموالاة والمعارضة معاً.
واتفق قادة أحزابٍ معارِضة في لقاء نادر على إعداد 4 وثائق، الأولى تخص مؤتمر الذين ينوون عقده والثانية للمجتمع المدني، أما الثالثة فتدعم الحريات وتساند المعتقلين المعروفين بنشاطهم السياسي والحقوقي، والرابعة تخص العمل الميداني لإشعار المواطنين بفكرة التغيير.
وعقد التكتل المعارض أولى لقاءاته في حزيران (يونيو) 2014 بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، ما شكل محطةً مهمة في تاريخ المعارضة الجزائرية المتناحرة بسبب خلافات على الزعامة، وكان لافتاً آنذاك اجتماع أبرز الأحزاب الإسلامية الراديكالية مع أهم الأحزاب العلمانية في الجزائر. بيد أن ذلك التناغم سرعان ما انهار واستُعيض عنه بلقاء مغلق لشخصيات معارِضة، في خطوة أعطت انطباع على وجود اختلاف في تصورهم للمحطات السياسية المقبلة وخصوصاً مسألة المشاركة في انتخابات تنظمها السلطة في ظل غياب هيئة مستقلة للإشراف عليها، إضافة إلى موضوع الحوار مع السلطة الذي كاد يعصف بتنسيقية الحريات والانتقال الديموقراطي المعارِضة بعد لقاء رئيس «حركة مجتمع السلم» (الإخوان المسلمين) عبد الرزاق مقري، مع مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى.
ويبدو أن المعارضة سرّعت بهذا اللقاء على رغم خلافاتها، في محاولة لاحتواء دعوة سعداني لمختلف مكوناتها للانضمام إلى تكتل موال للرئيس بوتفليقة، إذ هناك خشية من تجاوب بعضهم معها.