سجن صحافي وإطلاق معارضين

طهران - أ ف ب - أفاد موقع «راه سبز» الإلكتروني المؤيد للإصلاحيين أمس، بأن السلطات الإيرانية أطلقت ثلاثة صحافيين ومسؤولَيْن سياسيَيْن مقرّبين من قادة المعارضة.
وأشار الموقع الى ان الزعيم الطالبي عبدالله مؤمني المعتقل منذ ثمانية شهور، نال إجازة خروج لخمسة ايام بكفالة قدرها 8 بلايين ريال (800 الف دولار).
وشارك مؤمني في حملة مهدي كروبي المرشح الإصلاحي الخاسر في الانتخابات الرئاسية في حزيران (يونيو) الماضي. وقال محامي مؤمني ان موكله استأنف حكم السجن ست سنوات الصادر بحقه.
وأفرجت السلطات بكفالة عن مهدي فروزندبور وهو مسؤول سابق في مكتب زعيم المعارضة مير حسين موسوي، بعد قضائه شهرين في السجن.
وأفاد الموقع بأن السلطات اطلقت أيضاً 3 صحافيين يعملون في وسائل إعلام اصلاحية هم: احسان محرابي وأكبر منتجبي ووحيد بوروستاد. واعتُقل هؤلاء في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) الماضيين.
في الوقت ذاته، أصدرت محكمة الاستئناف في طهران حكماً بسجن الصحافي الإصلاحي بهمان احمدي أموي 5 سنوات مع النفاذ. وكان أموي اعتُقل بعد الانتخابات الرئاسية.
ولا يزال مئات الأشخاص في السجن، بينهم عشرات المسؤولين الإصلاحيين والصحافيين وناشطي حقوق الانسان.
إلى ذلك، أوردت صحيفة «نيويورك تايمز» ان الإدارة الأميركية ستسمح لشركات التكنولوجيا بتصدير خدمات مجانية مرتبطة بالانترنت، مثل الدردشة والبريد وتقاسم الصور، الى إيران ودولتين أخريين. ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي قوله: «بقدر ما يتمكن الناس من الحصول على خدمات وتقنيات إلكترونية، يصبح صعباً على الحكومة قمع حريتهم في التكلم والتعبير».
وأشارت الصحيفة الى ان هذا القرار سيسمح ل«مايكروسوفت» و«ياهو» وشركات أخرى مزودة لخدمات الانترنت، بالالتفاف على القيود الصارمة المفروضة على التصدير. وكانت الشركات العاملة في هذا القطاع تتحفظ على عرض خدمات مماثلة في هذه الدول، خشية مخالفة قوانينها وفرض عقوبات عليها.
لكن أصواتاً ارتفعت في الكونغرس وخارجه لرفع هذه القيود، خصوصاً بعدما أثبتت التظاهرات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في إيران، أهمية الخدمات الإلكترونية مثل «فيسبوك» و «تويتر».
في غضون ذلك، أعلن رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني علي لاريجاني ان بلاده تجري محادثات مع مسؤولين ألمان «من اجل استرداد» زعيم جماعة «بيجاك» الكردية المسلحة عبدالرحمن حاج احمدي، والذي أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الشرطة الألمانية اعتقلته السبت الماضي. واتهم لاريجاني زعيم «بيجاك» ب «الضلوع في جرائم عدة»، داعياً الى «محاكمته في إيران».
على صعيد آخر، صادق مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني على موازنة قدمتها حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد، للسنة المالية 2010-2011 التي تبدأ في 21 من الشهر الجاري.
وصادق على الموازنة، بعد إدخال تعديلات طفيفة عليها، 151 نائباً من 229 شاركوا في التصويت. وثمة 290 نائباً في البرلمان الإيراني. لكن نواباً أكدوا ان خطة الحكومة لخفض دعم مواد أساسية، قد ترفع نسبة التضخم في البلاد.