أبو ظبي تعلن قدرة مالية تلبي دعم الشركات الحكومية

أفادت مصادر اقتصادية في الإمارات بأن تحرك أبو ظبي السريع لدعم شركاتٍ لها تعرضت لتصنيف ائتماني منخفض عن المستوى التصنيفي السابق، يعزز قدرة هذه الشركات على الاستمرار في تنفيذ خططها وبرامجها المستقبلية والحصول على التمويل اللازم لها من الأسواق المحلية والعالمية. وأكدت أن هذا الدعم يعزز من وضعية السوق الإماراتية والشركات المدرجة فيها بعد أن أكدت الحكومة امتلاكها إمكانات مالية للتعامل مع الأوضاع المستجدة بعد أزمة المال العالمية.
وأكدت حكومة أبو ظبي دعمها لشركاتها التي تعرضت لتصنيف ائتماني منخفض من قبل وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين. وأعلنت أن هذه الشركات مملوكة مئة في المئة من الحكومة وتقوم بدور فعال في تنفيذ استراتيجية الحكومة لتنويع الاقتصاد ولا يمكن الاستغناء عن أي منها».
وقالت حكومة أبو ظبي في بيان لها ليل الخميس الماضي إنها «تسيطر على أنشطة هذه الشركات من خلال مجالس إدارة تعينها الحكومة وتضم في عضويتها أعضاء من المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي».
وتابعت «أنه لا يمكن التفريق بين الحكومة وأي من هذه الشركات الثلاث من حيث الأخطار الائتمانية».
وشددت أبو ظبي على «أنها تمتلك احتياطاً مالياً قوياً يمنحها القدرة للوفاء بالتزاماتها تجاه هذه الشركات من خلال مواردها الخاصة».
وتؤكد مصادر مالية عالمية أن أبو ظبي تمتلك أكبر صندوق سيادي في الشرق وربما الثاني على الصعيد العالمي، تقدر موجوداته بنحو 700 بليون دولار.
وتقوم الشركات الثلاث: شركة «التطوير والاستثمار السياحي» و«مبادلة» وشركة «الاستثمارات البترولية الدولية» المملوكة 100 في المئة من الحكومة بدور فعال في تنفيذ استراتيجية الحكومة لتنويع الاقتصاد، بحيث لا يمكن الاستغناء عن أي منها.
وأعلنت شركة «أبو ظبي الوطنية للطاقة» (طاقة)، وهي شركة مساهمة عامة مُدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية إن مؤسسة «موديز» للتصنيف الإئتماني خفضت التصنيف الائتماني للشركة من Aa2 (تحت المراجعة) إلى A3 (مستقر).
وقال المدير العام لشركة «طاقة» كارل شيلدون: «لم يحدث تغيير في الأساسيات التي تقوم عليها أعمالنا أو على الوضع المالي المتين للشركة وتبقى علاقة الشركة المتينة مع حكومة أبو ظبي بلا تغيير».
وتأسّست شركة «طاقة» التابعة لحكومة أبو ظبي عام 2005 وهي شركة عالمية للطاقة تمتلك أصولاً تزيد على 90 بليون درهم إماراتي (24.5 بليون دولار). وقاربت إيراداتها المالية 16 بليون درهم إماراتي (4.4 بليون دولار) في عام 2009.