قلق سعودي - صيني من الوضع في سورية

عبّرت السعودية والصين أمس عن قلقهما «البالغ إزاء خطورة الوضع في سورية»، وأكدتا «ضرورة البحث عن تسوية سياسية سلمية عاجلة، والتطبيق الكامل لبيان جنيف، الذي تم التوصل إليه في 30 حزيران (يونيو) 2012، والمتضمن إنشاء هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وذلك حرصاً على مصير سورية والمصالح الكلية لشعبها». ولفتتا إلى «الحاجة الملحة إلى الإسراع بالحل السياسي وتنفيذ بيان جنيف، ووقف سفك الدماء وقتل الأبرياء، ووقف إطلاق النار»، كما أكدتا أهمية الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية وأعمال الإغاثة للاجئين السوريين، وتشجيع المجتمع الدولي على تقديم المزيد من الدعم في داخل سورية وخارجها».
وأكدت الرياض وبكين في بيان مشترك أمس، في مناسبة اختتام زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، «أهمية تحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط، وفقاً لمبادرة السلام العربية ومبادئ الشرعية الدولية، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وموحدة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وأبدى الجانب الصيني تقديره للمساهمة السعودية في سبيل تعزيز السلام في المنطقة»، كما «أبدى الجانب السعودي إشادته بالجهود الصينية المبذولة لدعم القضايا العادلة للشعب الفلسطيني، ودعم الصين لجهود السلام في الشرق الأوسط».
وشدد الجانبان على «رفضهما القاطع للإرهاب بجميع أشكاله وصوره، والذي يهدد السلام والاستقرار في شتى أنحاء العالم، واستعدادهما لتعزيز التعاون الأمني في هذا الصدد»، و «رفضهما ربط الإرهاب بأي دين أو مذهب، وفي هذا الشأن أعرب الجانب السعودي عن إدانته أعمال العنف الإرهابية الخطرة التي وقعت في مدينة كونمينغ الصينية، وأسفرت عن مقتل عدد من الأبرياء».
وأبدت السعودية والصين «ارتياحهما إلى التقدم الكبير الذي حققته العلاقات بين البلدين منذ إقامة العلاقات الديبلوماسية بينهما قبل 24 عاماً، واتفقتا على تعزيز الصداقة بين البلدين والشعبين، وتعميق التعاون في كل المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، كما أعربتا عن عزمهما رفع مستوى علاقات الصداقة الاستراتيجية».
و «اتفق الطرفان على أهمية تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ومواصلة تكثيف الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين، والتشاور على مختلف المستويات، واستمرار التواصل والتعاون في كل المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، والحفاظ على المشاورات السياسية المستمرة بين المملكة العربية السعودية والصين عبر وزارتي الخارجية في البلدين، لتبادل الآراء حول كل المجالات والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك». وأكد الجانب السعودي «مجدداً التزامه سياسة الصين الواحدة، وأبدى الجانب الصيني تقديره لذلك».
كما أبدى الجانبان رغبتهما في «استمرار تعزيز علاقات التعاون في مجال الطاقة»، وأكدا أهمية استقرار السوق البترولية للاقتصاد العالمي، كما أبدى الجانب الصيني تقديره للدور البارز الذي تقوم به المملكة لضمان استقرار أسواق البترول العالمية، باعتبارها مصدراً آمناً وموثوقاً ويعتمد عليه في إمدادات البترول للأسواق العالمية».
و «اتفق البلدان على تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والمعادن والاستثمار والتعاون الفني والتقني بين الطرفين، وتعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية، بما فيها السكك الحديد، إضافة إلى مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الاستخدام السلمي للطاقة النووية والفضاء، وتشجيع رجال الأعمال في البلدين على تكثيف تبادل الزيارات، بما يحقق التطور الشامل لعلاقات التعاون القائم بين البلدين. كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الدولي في إطار المؤسسات المالية الدولية ومجموعة ال20».
وأعرب الجانب الصيني عن «تقديره الدور الإيجابي الذي قامت به المملكة العربية السعودية في دفع المفاوضات بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصين لإقامة منطقة التجارة الحرة بينهما». واعتبر «أن إقامة المنطقة بأسرع وقت ممكن في ظل الظروف الراهنة تصب في المصلحة المشتركة للجانبين»، وأعربا عن «استعدادهما لبذل جهود مشتركة لاستئناف المفاوضات الخليجية - الصينية في شأن إقامة منطقة التجارة الحرة بأسرع وقت ممكن للوصول إلى اتفاق يحقق المصلحة المشتركة للجانبين».
كما أعرب الجانب السعودي عن تقديره لما طرحه الجانب الصيني لإنشاء «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري في القرن ال21»، وأبدى استعداده للتواصل مع الجانب الصيني بما يحقق المصلحة المشتركة، وتم الاتفاق على دعم وتشجيع التبادل الثقافي بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي، وتشجيع التبادل والتعاون بينهما في المجالات الإعلامية والصحية والزراعية والسياحية، ودعم التعاون بين البلدين في مجالات الشباب والرياضة والتعليم الفني والتقني، بما يعزز التفاهم والصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين.
وعبر الجانب السعودي عن دعمه جمهورية الصين الشعبية لاستضافة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2022، وأهمية منع انتشار أسلحة الدمار بكل أنواعها، وأبدى الجانبان تأييدهما لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة النووية، وذلك طبقاً للقرارات الدولية الصادرة في هذا الشأن.
وكان الأمير سلمان بن عبدالعزيز اختتم أمس (الأحد) زيارة رسمية إلى الصين، التقى خلالها الرئيس الصيني وعدداً من المسؤولين، كما شهد توقيع اتفاقات عدة بين الرياض وبكين في مجالات مختلفة.