رفضت محاكم خليجية حالات معدودة لعقد قران «قاصرات» سعوديات، تمشياً مع النظام المعمول به في السعودية، والذي يضع قيوداً عدة على زواج القاصرات. (للمزيد). وكشفت مصادر قضائية في البحرين والكويت والإمارات أن إتمام إجراء زواج القاصرات يتطلب لمن أصر عليه «موافقة رسمية» من السفارة السعودية. وعلى رغم أن هيئة كبار العلماء في السعودية لم تحرم زواج القاصرات، وترى أنه «جائز» إذا كانت الفتاة دون سن ال15، كما أوضح المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، في وقت سابق. إلا أن وزارة العدل تضع «عقبات» أمام إتمام هذا النوع من الزيجات، وكشفت قبل عامين عن نيتها استصدار فتوى من الهيئة تقنن جواز قران القاصرات، من خلال نقل صلاحيات هذه النوعية من الزيجات من المأذون إلى القاضي الشرعي. كما عدلت الوزارة عقود الأنكحة أخيراً، واشترطت إضافة تاريخ الميلاد لكلا الزوجين. بدوره، قال القاضي في المحكمة الشرعية في البحرين الشيخ صلاح الستري ل«الحياة»: «لا يوجد قانون خليجي موحد يمنع زواج القاصرات، ولكن تم فرض مجموعة ضوابط لعقد قران القاصر، إذ يتطلب ذلك موافقة رسمية من السفارة السعودية في المنامة لإتمام الإجراءات، وكذلك ما يثبت إقامة أحد الطرفين في البحرين، والأهم حضور ولي الأمر أو وكيل الطفلة، ومن دون ذلك يُرفض الزواج».