القذافي يستقبل أول وفد من الانقلابيين في النيجر

عرض وفد عسكري من الانقلابيين في النيجر على الزعيم الليبي معمر القذافي الأسباب التي أدت لتدخل الجيش للإطاحة برئيس البلاد محمد طانجا في الثامن عشر من شهر شباط /فبراير الماضي.
وذكر التلفزيون الليبي اليوم الجمعة أن الوفد الذي ترأسه أحمد محمد أحد أعضاء المجلس العسكري الحاكم الجديد في النيجر أبلغ القذافي خلال استقباله له ليل أمس بطرابلس أن الجيش اضطر " للتدخل لإعادة الاستقرار وضمان الأمن في البلاد بعد جمود العمل السياسي فيها ".
ولفت محمد في هذا الصدد إلى أن غاية المجلس الذي يترأسه سالو ديبو " إعادة الاستقرار " إلى جمهورية النيجر بعد " فشل الوساطات المحلية والإقليمية في التوصل إلى حل سلمي مع الرئيس السابق ".
وأشار إلى أن الوفد جاء لمناشدة القذافي مساعدة البلاد في " الخروج من الوضع الذي آلت إليه ودعمه ومسانده لتجاوز هذه الظروف ".
ونقل عن موفد المجلس العسكري قوله "جئنا خصيصاً لإطلاع القائد(القذافي) على مبررات التغيير، والاستماع إلى نصائحه الحكيمة النابعة من خبرته واهتمامه الدائم بالنيجر ".
وأشار التلفزيون إلى إن القذافي قدم جملة من النصائح للمجلس العسكري في النيجر التي تساعدهم على تأكيد الاستقرار والالتفات إلى ما يخدم شعب النيجر في كافة المجالات وشدد على أهمية " استقرار النيجر وأمنها في إرساء الأمن وضمان الاستقرار بدول الجوار ".
ورغم أن القذافي أكد " احترامه لكل ما يختاره الشعب النيجري " طالب هذا المجلس بضرورة أن يحافظ على الأسس التي أدت إلى " المصالحة بين الحكومة المجموعات المسلحة السابقة في شمال النيجر لتعزيز السلام " في البلاد.
يشار إلى أن القذافي بذل خلال سنوات طويلة جهود مضنية حتى اقنع المجموعات المسلحة السابقة في شمال النيجر بتسليم أسلحتها والدخول في العملية السلمية ونبذ العنف وإلقاء السلاح والاندماج في مجتمع بلدهم ودخوله بسلام.
ودعا الزعيم الليبي المجلس العسكري إلى ضرورة " احترام الرئيس السابق محمد طانجا وأسرته لأنه قدم الكثير للبلاد ".
وقد شكل قادة المجلس الجديد في النيجر في مطلع شهر مارس الجاري حكومة انتقالية جديدة، تألفت من 20 وزيرا بينهم خمسة عسكريين وخمس نساء فيما وعد القائد العسكري الجديد الرائد سالو ديبو خلال الأيام الماضية بإعادة النيجر إلى الديمقراطية غير أنه لم يحدد موعدا محددا لذلك.
وكان الجيش في النيجر التي تحد ليبيا من جهة الجنوب أطاح بالرئيس طانجا الشهر الماضي بعد قيامه بتعديل الدستور لضمان حصوله على ولاية رئاسية جديدة وبقائه في السلطة بعد انتهاء ولايته الثانية.