انقسام سيدات حول جدوى حملة «مقاطعة» محال الملابس النسائية

انقسم عدد من السيدات حول جدوى حملة مقاطعة محال الملابس الداخلية النسائية التي يديرها رجال، والمنظمة على «شبكة الانترنت» منذ 13 شباط (فبراير) الماضي. إذ أيدت فئة منهن الحملة، وطالبت باستمرارها حتى تتحرك الجهات المتخصصة لتطبيق قرار تأنيث متاجر المستلزمات النسائية الصادر في عام 2006 بشكل فعلي، فيما رأت فئة أخرى أن المقاطعة على رغم من تأييدهن لها، إلا أنها لن تؤتي ثمارها قريباً، بسبب قلة المتاجر التي تدار من قبل العنصر النسائي، إضافة إلى ارتفاع الأسعار في تلك المحال.
وطالبت فاطمة السعيد بضرورة الاستمرار في الحملة حتى تعمل الجهات المتخصصة على تنفيذ القرارات التي اتخذتها منذ سنوات، لتأنيث متاجر النساء، مؤكدة أن الإقبال الكثيف من الفتيات على التقنية من شأنه تفعيل الحملة والوصول إلى حلول تحفظ للمرأة خصوصيتها عند التسوق وشراء لوازمها الخاصة.
ووصفت سعاد ناصر الحملة ب «الإيجابية» والهادفة، متوقعة أن تؤتي ثمارها قريباً، لا سيما وأنها تحظى بتأييد كثيف من السيدات والفتيات.
وقالت: «بدلاً من أن نلعن الظلام علينا أن نوقد شمعة، وبدلاً من أن نشكو من سيطرة الرجال على المحال المتخصصة في لوازم النساء، علينا أن نتحرك ونؤيد الحملة ونقاطع تلك المتاجر»، مشيرة إلى أن بيع السيدات في تلك المحال له فوائد عدة، منها توافر العديد من الوظائف لهن، فضلاً عن تمتع المرأة بالتسوق وشراء مستلزماتها من دون توجس وخجل وتردد.
في المقابل، رأت اعتدال أحمد أن الحملة لن تحقق الأهداف المرجوة منها في الوقت القريب، مرجعة ذلك إلى قلة النساء اللائي يزاولن هذه المهنة، فضلاً عن ارتفاع الأسعار في محالهن.
وأيدتها أريج عبدالله، إذ تؤكد أنه من الصعب تأنيث المحال المتعلقة باللوازم النسائية كافة حالياً، في ظل محدودية السيدات اللائي يعملن في هذا المجال، مشيرة إلى أن المتاجر المحدودة التي تديرها سيدات تقدم سلعاً بأسعار مرتفعة مقارنة بما يقدمه الرجل في محله.
بدورها، أكدت قائدة الحملة وأستاذة التمويل في كلية دار الحكمة ريم أسعد ل «الحياة» تجاوب آلاف السيدات مع حملة مقاطعة محال الملابس النسائية الداخلية التي يعمل فيها رجال، مشيرة إلى أن ردود أفعالهن على «الحملة» كانت إيجابية وتشجع على الاستمرار في الحملة.
وأفادت أن الحملة ستستمر حتى تتحرك الجهات المتخصصة لتطبيق قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية الصادر في عام 2006 بشكل فعلي، موضحة أن الحملة تهدف إلى رفع الوعي الاقتصادي لدى المرأة السعودية، وإيصال صوتها إلى وزارتي «العمل» و«التجارة»، متمنية الاستجابة من الوزارتين قريباً، وزيادة الاهتمام بمجالات عمل المرأة.
وأوضحت أنها لا تعلم عن مدى مقاطعة النساء للمحال التي تدار من قبل الرجال بطريقة فعلية على أرض الواقع، لافتة إلى أنها تلقت آلافاً من رسائل التشجيع من قبل النساء والرجال تؤيد الحملة.
ورأت أنه من غير الدقيق ربط ارتفاع الأسعار بجنس البائع، مشيرة إلى ان اللائي شكين من ارتفاع ثمن المنتجات التي تقدمها المرأة ربما تسوقن في مراكز تجارية غالية من الأساس.
وأكدت أن الموظفات لايستطعن رفع الأسعار لأن العملية الشرائية مقننة من قبل صاحب المحل نفسه، معتبرة أسعار المحال التي تبيع فيها نساء في متناول الجميع.